سیاست‌های وزارت اقتصاد باید منابع و مصارف بانک‌ها را تراز کند

به گزارش مشرق، محمدصالح جوکار امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توجه به عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه مدیریت بانکی، بیان کرد: امروز سیستم بانکی یکی از ریشه های مشکلات اقتصادی محسوب می شود و به همین خاطر، یکی از موضوعات جدی که در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده این است که بانک ها باید مورد ارزیابی دقیق تر قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه به طور کلی بانک ها به سه دسته سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم می شوند.، اظهار داشت: بانک هایی که سالم هستند باید به فعالیت های خود ادامه دهند. بانک هایی که قابل احیا بوده، باید احیا شوند و برنامه خود را برای احیا ارائه کنند و بانک های غیرقابل احیا نیز باید به طور کلی جمع شوند، لذا مدیریت بانک ها یکی از موضوعات جدی است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه ناترازی که امروز برخی بانک ها در منابع و مصارف دارند، از عوامل ایجاد تورم در جامعه بوده، افزود: سیاست های وزارت اقتصاد در این حوزه اثرگذار است، لذا باید با اتخاذ سیاست های صحیح به سمت تراز کردن منابع با مصارف بانک ها گام بردارد چراکه اتخاذ سیاست های صحیح در این حوزه نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور و تثبیت قیمت ها خواهد داشت.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس همچنین درباره مشکلاتی که سهامداران خرد بانک آینده بعد از تغییرات هیات مدیره این بانک با آن مواجه شده اند و آنرا در هفته های اخیر به نمایندگان مجلس منعکس کرده اند، گفت: به دلیل عدم فعالیت مناسب مدیران سابق این بانک، باید اعتماد مردم به این مجموعه برگردد و این همان اصلی ترین کار هیات مدیره جدید بانک آینده است.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در تغییر و تحولات هیات مدیره جدید بانک مذکور، تصریح کرد: وزارت اقتصاد باید در سیاست گذاری جهت ادامه فعالیت بانک آینده، دقت لازم را به خرج داده و به نحوی سیاست گذاری کند تا در اجرا شاهد بروز مشکل نباشیم. این سیاست گذاری باید به نحوی انجام شود تا هم سهامداران خرد و سپرده گذاران این بانک با مشکل مواجه نشوند و هم کوچک ترین تخلفی را شاهد نباشیم.