سیاست گران‌سازی ارز؛ تجربه شکست خورده در آرژانتین
تجربه کشورهایی همچون آرژانتین نشان داده است، مدیریت نادرست ارز می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پستی در فضای مجازی با انتشار یک مکاتبه میان مشاور وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، از پیگیری ها برای اعمال معافیت برخی اقلام عمده صادراتی از بازگشت ارز به سامانه رسمی بانک مرکزی (مرکز مبادله طلا و ارز) پرده برداشت. این اقدام، به گفته او، می‌تواند بر روند اجرای سیاست بازگشت ارز صادراتی و شفافیت ارزی کشور اثرگذار باشد.
به تازگی انجمن صنفی تولید، تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به پیامدهای سیاست‌های اخیر ارزی هشدار داد و خواستار توقف بخشنامه‌های وزارت صمت و... شد.
کارت‌های اجاره‌ای؛ میراث تصمیمات غلط ارزی و بستر رانت و قاچاقدر این نامه تأکید شده است که اجرای بخشنامه‌های مرتبط با «تالار دوم ارز» نه‌تنها منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود بلکه فاصله‌ای 20 تا 30 درصدی میان نرخ رسمی و غیررسمی ایجاد کرده و زمینه قاچاق و فشار مضاعف بر معیشت مردم را فراهم می‌کند.
رئیس انجمن یادآور شد که ارز نباید به عنوان یک کالا نگریسته شود و واگذاری اختیار تعیین نرخ به صادرکنندگان، برخلاف منافع ملی، تنها به افزایش قاچاق و تضعیف ریال منجر خواهد شد. در این نامه همچنین با اشاره به تجربه کشور آرژانتین، نسبت به آثار مخرب مدیریت نادرست بازار ارز هشدار داده شده است.
سیاست گران‌سازی ارز و پیامدهای آن
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تصمیم دولت برای هدایت ارزهای صادراتی به «تالار دوم» و تعیین نرخ‌های بالاتر از مرکز مبادله، عملاً به نوعی «گران‌سازی ارز» منجر شده است. این سیاست از یک‌سو به بهانه واقعی‌سازی نرخ‌ها و افزایش انگیزه صادرکنندگان اجرا می‌شود اما در عمل به تشدید فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد دامن می‌زند.
بر اساس بخشنامه‌های اخیر، صادرکنندگان ملزم شده‌اند ارز خود را در «تالار دوم» عرضه کنند؛ جایی که نرخ ارز بالاتر از مرکز مبادله تعیین می‌شود. هرچند این تصمیم در ظاهر می‌تواند به بازگشت ارز کمک کند، اما به گفته منتقدان، پیامدهای آن شامل افزایش هزینه واردات، فشار بر تولیدکنندگان داخلی، رشد قاچاق و کاهش قدرت خرید مردم است.
مقایسه با تجربه‌های جهانی
منتقدان سیاست جدید یادآور می‌شوند که تجربه کشورهایی همچون آرژانتین نشان داده است، مدیریت نادرست ارز می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد به همراه داشته باشد. در این کشور، فاصله میان نرخ رسمی و آزاد نه‌تنها به افزایش فساد و رانت منجر شد، بلکه موجی از تورم و کاهش ارزش پول ملی را نیز در پی داشت.
به باور برخی کارشناسان فعالان اقتصادی، ادامه سیاست گران‌سازی ارز و تعمیق شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی در ایران، می‌تواند همان مسیر پرهزینه را تکرار کند و پیامد مستقیم آن، فشار بر سفره مردم و تضعیف تولید داخلی خواهد بود.
به گزارش تسنیم، بر اساس بند (1) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که در آذرماه 1401 به تصویب رسیده است، پنج گروه عمده صادرکنندگان شامل واحدهای فعال در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی و برخی بخش‌های دیگر موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه بانک مرکزی و با نرخ رسمی عرضه کنند. با این حال، مستندات منتشرشده نشان می‌دهد که برخی اقلام صادراتی از این الزام مستثنی شده‌اند؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره چرایی و ابعاد این معافیت به وجود آورده است.
به گزارش تسنیم، چنین رویه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز تبعیض در میان صادرکنندگان و بروز رانت‌های ارزی شود و لازم است دولت و بانک مرکزی توضیحات شفافی در این زمینه ارائه دهند.
به گفته کارشناسان، اجرای دقیق مقررات بازگشت ارز صادراتی نقش کلیدی در تأمین منابع ارزی کشور دارد و هرگونه استثنا در این روند، تعادل بازار ارز را با چالش مواجه خواهد کرد.
گفتنی است،
در حالی که دولت در تاریخ 21 خردادماه امسال یک امتیاز صادراتی جدید را تصویب کرده که می‌تواند زمینه افزایش نرخ ارز برای کالاهای وارداتی را فراهم کند، موضوع «تالار دوم ارزی» نیز به‌تازگی از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت به اتاق بازرگانی ابلاغ شده است. به گفته فعالان اقتصادی، این دو تصمیم می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بازار ارز و قیمت تمام‌شده کالاها داشته باشد، چراکه عملاً نرخ ارز بالاتری به واردکنندگان تحمیل می‌شود.
این در حالی است که بر اساس مصوبه سال 1401 دولت، صادرکنندگان از پنج گروه عمده (به‌جز کشاورزی) موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمی و از طریق سامانه بانک مرکزی رفع تعهد کنند؛ نرخی که هم‌اکنون حدود 70 هزار تومان است. به اعتقاد کارشناسان، تغییر رویه اخیر و تمرکز بر تالار دوم، فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی را بیشتر کرده و زمینه فشار بر معیشت مردم و افزایش هزینه‌های تولید را به همراه خواهد داشت.