سیگنال مثبت FATF از آسیای میانه
گزارش سالانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) برای دوره 2024 تا 2025 نشان می‌دهد که همکاری این گروه با جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله‌ای راهبردی و عملیاتی شده است.
FATF که از سال 1989 با هدف مقابله جهانی با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شده، از سال 2000 انتشار فهرست کشورها و حوزه‌های قضایی «غیرهمکار» را آغاز کرد؛ فهرستی که در ادبیات رسانه‌ای به «فهرست سیاه» شهرت یافته است. کشورهای این فهرست به‌دلیل وجود نقص‌های راهبردی در نظام‌های نظارتی خود، در معرض هشدارهای شدید FATF قرار می‌گیرند و تعاملات مالی جهانی با آنها با محدودیت و نظارت مضاعف همراه است. هدف FATF از چنین اقداماتی، اعمال فشار مالی و تشویق کشورها به اصلاح ساختارهای قانونی و رویه‌های بانکی است. اولین فهرست FATF در سال 2000 منتشر شد و شامل کشورهایی از حوزه‌های کارائیب، اقیانوسیه، خاورمیانه و شرق اروپا بود.
نام ایران نخستین‌بار در فوریه 2008 وارد این فهرست شد. FATF در آن زمان اعلام کرد گرچه ایران به اصلاح نظام مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم متعهد شده، اما همچنان دارای نقص‌های قابل‌توجه است و موسسات مالی جهان باید در تعامل با ایران اقدامات احتیاطی مضاعفی انجام دهند. در سال‌های بعد، ایران به همراه چند کشور دیگر در یکی از ریسک‌پذیرترین گروه‌های FATF قرار گرفت. در سال 2012، ایران و کره‌شمالی تنها کشورهایی بودند که مشمول «اقدامات متقابل» شدند؛ بالاترین سطح هشدار FATF که کشورهای عضو را ملزم می‌کند محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را در تعامل مالی با این کشورها اعمال کنند.
با این حال، در دوره 2016 تا 2019، تعامل سازنده‌تری میان ایران و FATF شکل گرفت. در ژوئن 2016 FATF از تصویب طرح اقدام ایران استقبال کرد و به مدت یک سال اجرای اقدامات متقابل را تعلیق نمود؛ تعلیقی که در ژوئن 2017 تمدید شد. با وجود این، بخشی از تعهدات ایران تا پایان ژانویه 2018 تکمیل نشد و FATF پس از چند فرصت دیگر، در نهایت از فوریه 2020 مجددا ایران را در بالاترین سطح هشدار قرار داد. این وضعیت فشارهای بانکی و محدودیت‌های تعاملات مالی را تشدید کرد و موجب شد همکاری با نهادهای فنی منطقه‌ای مانند EAG اهمیت بیشتری پیدا کند.
«طرح جامع توسعه کمک‌های فنی به ایران» به تازگی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی EAG تعریف شده و هدف آن ارتقاء کارآمدی نظام ملی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) ایران و همسوسازی اقدامات داخلی کشور با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. سرگئی تتروکوف، دبیر اجرایی EAG، در مقدمه گزارش، سه رکن اساسی فعالیت‌های گروه را شامل توسعه نظام‌های ملی کشورها، کاهش خطرات منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های چندجانبه عنوان می‌کند. از نگاه او، تصویب و آغاز اجرای طرح ویژه ایران، نمونه‌ای موفق از همکاری‌های منطقه‌ای و نشانه اعتماد متقابل میان اعضای گروه اوراسیاست.
مبنای تصمیم‌گیری برای ارائه این کمک فنی در چهل و یکمین جلسه عمومی EAG در اکتبر 2024 در ایندور هند شکل گرفت. در این نشست، هیات ایرانی به سرپرستی هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، نقش فعالی در تبیین نیازها و نمایش پیشرفت‌های ساختاری ایران ایفا کرد. این تلاش‌ها موجب شد تمامی اعضای گروه به اتفاق آرا با ارائه کمک فنی به ایران موافقت کنند. دو هدف اصلی این کمک پشتیبانی از ایران برای ارائه گزارش پیشرفت به گروه بررسی همکاری‌های بین‌المللی FATF)ICRG) و یاری به کشور برای خروج از فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر بوده است.
مرحله بعدی این همکاری، در چهل و دومین نشست عمومی EAG در مسکو در مه 2025 رقم خورد؛ جایی که چارچوب زمانی و جزئیات محتوایی طرح به‌طور رسمی تصویب شد. این تحول، گذار از مرحله رایزنی سیاسی به سمت برنامه‌ریزی عملیاتی و فنی محسوب می‌شود. طبق این طرح، کشورهای عضو EAG موظف شدند ظرفیت‌های تخصصی خود را برای ارائه کمک‌های فنی مشخص کنند و دبیرخانه گروه نیز مامور تدوین نقشه‌راه اجرایی این کمک‌ها شد. گزارش سالانه این تصمیم را بیانگر افزایش اعتبار و نقش بین‌المللی EAG و نیز اعتماد اعضا به سازوکار این گروه برای تقویت استانداردهای جهانی می‌داند.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز به تازگی در یک گفت‌وگو درباره چالش‌های داخلی ایران در حوزه مبارزه با پول‌شویی توضیحاتی ارائه داده است. او اشاره کرده است: یکی از مشکلات جدی ایران «شرکت‌های صوری» و «حساب‌های اجاره‌ای» است. با وجود هشدارهای مکرر، این معضل به‌طور کامل مهار نشده است؛ اما در چارچوب قانون مبارزه با پول‌شویی، ابزارهایی برای مقابله با این پدیده وجود دارد. خانی اشاره می‌کند که مرکز اطلاعات مالی با اتکا به زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی خود توانسته روندهای پیشگیرانه‌ای را پیاده‌سازی کند. به گفته او، بسیاری از این اقدامات در راستای همان توصیه‌هایی است که FATF به کشورها ارائه می‌دهد. این قواعد شامل تقویت سواد نظارتی، شفاف‌سازی تراکنش‌ها، بهبود نظارت هوشمند و جلوگیری از شکل‌گیری فساد از طریق به‌کارگیری قواعد AML/CFT می‌شود.
همکاری راهبردی EAG با ایران را باید یکی از مهم‌ترین رویدادهای منطقه‌ای در حوزه مقررات مالی و مبارزه با جرایم اقتصادی دانست. این همکاری می‌تواند مسیر ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر را هموار کند و به اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور سرعت بخشیده و ظرفیت‌های نظارتی داخلی را تقویت کند. از سوی دیگر، توجه ویژه EAG به ایران نشان می‌دهد که کشور در موقعیتی قرار گرفته که با اراده سیاسی و فنی مناسب، می‌تواند از سطح هشدارهای FATF عبور کند و به جایگاهی با ثبات‌تر در تعاملات مالی بین‌المللی دست یابد. با اجرای کامل طرح کمکی، ایران فرصت دارد به استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی نزدیک شود، سامانه‌های اطلاعاتی و بانکی خود را کارآمدتر کند و از فشارهای ناشی از قرارگیری در فهرست سیاه کاسته شود؛ امری که در بهبود شفافیت داخلی، کاهش فساد، کنترل حساب‌های اجاره‌ای و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری نیز تاثیرگذار خواهد بود.