چهارشنبه 18 مهر 1403

شرایط اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت شوراهای اسلامی تعیین شد

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
شرایط اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت شوراهای اسلامی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شرایط تعیین شده برای اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت و بازرسی وزارت کشور در قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.

به گزارش مشرق، در جلسه روز چهارشنبه - 18 مهرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و 137 نماینده مجلس با ماده (11) این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده (11) این طرح، ماده (31) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

شرایط اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به‌شرح زیر است:

1- اعتقاد به اسلام

2- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی

3- حداقل سواد خواندن و نوشتن

4- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

5- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

6- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی

تبصره 1- اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.

تبصره 2- مقامات منصوب‌کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.

تبصره 3- هیچ یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:

الف - خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

ب - خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب

تبصره 4- در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی درجه یک بلامانع است.

تبصره 5- در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به هیأت‌های اجرایی و نظارت اعلام کنند و هیأت‌ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می‌باشند.

تبصره 6- در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (3) این ماده داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.