"شرکای مالیات‌ستان دولت" از راه می‌رسند!
وزیر اقتصاد اخیراً طی اظهاراتی از لزوم برون‌سپاری وظایف سازمان امور مالیاتی سخن گفته و خواستار ایجاد تشکیلاتی برای "شرکای مالیات‌ستان دولت" شده است!
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری - تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"شرکای مالیات‌ستان دولت" از راه می‌رسند!
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز پنجشنبه گذشته در اجلاس مدیران امور مالیاتی کشور در بندرعباس گفته است: از سازمان امور مالیاتی می خواهم با برون سپاری امور، ظرفیت شرکت‌ها و گروه‌های نخبگانی کشور را برای کشف الگوهای فرار مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی مورد استفاده قرار دهد.
به گزارش ایرنا، او می‌افزاید: به عنوان مثال در شناسایی خانه‌های خالی و ماشین های لوکس مشمول مالیات، کارهای خوبی انجام شده اما این موارد باید به وصول مالیات منجر شود که در این حوزه ها نیز می‌توان امور را برون سپاری کرد.
به گفته وزیر اقتصاد در روند برون سپاری باید منافع سایر بازیگران مالیات‌ستانی نیز تامین شود و باید برای یافتن این شرکای راهبردی وقت و نیروی بیشتری به کار گرفته شود![2]
*ما اگرچه با تعجب این مواضع وزیر اقتصاد را خواندیم اما قضاوت درباره "شرکای مالیات‌ستان دولت" را بر عهده کارشناسان و مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.
در این زمینه و از باب اقتراح؛ بیان این نکته ضروریست که تصویرسازی از آنچه وزیر اقتصاد گفته است نشان می‌دهد که گویا قرار است الگویی شبیه به "پلیس خصوصی" در بحث مالیات‌ستانی شکل بگیرد!
البته استفاده از اطلاعات عمومی و مردمی در فرایندهای مالیاتی کلان ایرادی ندارد اما اینکه قرار باشد مردم و جامعه با یک تشکیلات عظیم مالیات‌ستان مواجه شوند که از قضا شرکای راهبردی دولت هستند و قرار است منافعشان هم تأمین شود؛ یعنی عملا با یک فاجعه‌ی پر مفسده مواجهیم.
فاجعه‌ای که یک شمه کوچک آنرا در قضایای وصول مطالبات بانک‌ها از مردم و تولیدکنندگان دیده‌ایم و به نظر می‌رسد که نه مردم و نه نظام اسلامی دیگر تحمل شکل‌گیری یک تشکیلات اینچنینی را نداشته باشند و آنرا نخواهند.
همچنین دقت شود که مالیات‌ستانی یک مسئله حاکمیتی است و از آنجا که با معیشت مردم و اقتصاد ارتباط مستقیمی دارد هرگز قابلیت برون‌سپاری و خارج‌سازی از حیطه حاکمیتی را ندارد. زیرا پای امنیت مردم در میان است.
بماند که اگر قرار بر کسب درآمد از این وظیفه برون‌سپاری شده باشد؛ عملا با یک مفسده بزرگ نیز مواجهیم.
در این راستا لازم به اشاره است که طی 2 سال گذشته میزان مالیات در بودجه دولت حدود 60 درصد در هر سال زیاد شده که همین مسئله اثرات پایداری را بر تورم ایجاد کرده است.
جالب آنکه در عین حال نمی‌بینیم که دولت پیرامون برخی وظایف قانونی خود در بحث مالیات‌ستانی از جمله در اجرای قانون مجلس مبنی بر "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" کارنامه واضحی داشته باشد که اکنون به تئوری‌پردازی در بحث "شرکای مالیات‌ستان دولت" هم روی آورده است!
قانونی که همه معتقدند در صورت اجرای کارا می‌تواند موجبات کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها را فراهم آورد اما تاکنون اثری از اجرای آن دیده نشده است.
***
2_ https://irna.ir/xjLWFd