شناسایی بیش از 12 هزار واحد اقتصادی متخلف
باتلاش بازرسان سازمانهای صمت استان ها از اول تا بیستم تیرماه تعداد 160 هزار و 549 واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی و... مورد بازرسی قرار گرفت که بیش از 12 هزار واحد متخلف شناخته شد.
باتلاش بازرسان سازمانهای صمت استان ها از اول تا بیستم تیرماه تعداد 160 هزار و 549 واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی و... مورد بازرسی قرار گرفت که بیش از 12 هزار واحد متخلف شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای سیاستهای کنترلی و نظارتی ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و آرام سازی فضای بازار بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت کشور، در بازه زمانی اول تیرماه الی 20 تیرماه سال جاری موفق به شناسایی تعداد 12 هزار و 153و احد اقتصادی متخلف شدند.
بر اساس این گزارش، ظرف 20 روز سپری شده بازرسان این سازمان با همراهی بازرسان اتاق اصناف و همکاری دستگاههای نظارتی در قالب گشتهای بازرسی، تعداد 160 هزار و 549 واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی و... را مورد بازرسی قرار داده اند.
در همین بازه زمانی تعداد 12 هزار و 153 واحد اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، انبار و سردخانه و واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی و خدماتی به سبب احراز تحلفات گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، احتکار، عدم صدور صورتحساب و...؛ شناسایی و با پرونده متشکله جداگانه، جمعا به ارزش کل یک هزار و 693 میلیارد و 33 میلیون و 273 هزار و 130 ریال جهت صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی هر یک از استانها معرفی شده اند.
همچنین در این مدت بازرسان اتاق اصناف سطح کشور با 28 هزار و 569 مورد بازرسی واحد صنفی در سطح عرضه برای یک هزار و 976 متخلف به بالغ بر 10 میلیارد و 310 هزار و 295 هزار و 140 ریال تشکیل پرونده داده و مراتب را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده اند.
این در حالیست که در این مدت، 12 هزار و 896 گزارش و شکایت مردمی از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی براساس نوع تماس (حضوری، تلفنی، کتبی و سامانه 124 ستادهای خبری استانها) دریافت شده که با توجه به اولویت بررسی به 6 هزار و 941 مورد آن رسیدگی و مابقی در دست بررسی است.
گفتنی است؛ نظارت و بازرسی مستمر بر بازار با هدف تنظیم بازار با همکاری بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف گرانفروشی، احتکار، امتناع از عرضه به طور جدی برخورد میشود.