سه‌شنبه 3 شهریور 1405

شناسایی بیش از 12 هزار واحد اقتصادی متخلف

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
شناسایی بیش از 12 هزار واحد اقتصادی متخلف

باتلاش بازرسان سازمانهای صمت استان ها از اول تا بیستم تیرماه تعداد 160 هزار و 549 واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی و... مورد بازرسی قرار گرفت که بیش از 12 هزار واحد متخلف شناخته شد.

باتلاش بازرسان سازمانهای صمت استان ها از اول تا بیستم تیرماه تعداد 160 هزار و 549 واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی و... مورد بازرسی قرار گرفت که بیش از 12 هزار واحد متخلف شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای سیاست‌های کنترلی و نظارتی ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و آرام سازی فضای بازار بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت کشور، در بازه زمانی اول تیرماه الی 20 تیرماه سال جاری موفق به شناسایی تعداد 12 هزار و 153و احد اقتصادی متخلف شدند.

بر اساس این گزارش، ظرف 20 روز سپری شده بازرسان این سازمان با همراهی بازرسان اتاق اصناف و همکاری دستگاه‌های نظارتی در قالب گشت‌های بازرسی، تعداد 160 هزار و 549 واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی و... را مورد بازرسی قرار داده اند.

در همین بازه زمانی تعداد 12 هزار و 153 واحد اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، انبار و سردخانه و واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی و خدماتی به سبب احراز تحلفات گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، احتکار، عدم صدور صورتحساب و...؛ شناسایی و با پرونده متشکله جداگانه‌، جمعا به ارزش کل یک هزار و 693 میلیارد و 33 میلیون و 273 هزار و 130 ریال جهت صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی هر یک از استان‌ها معرفی شده اند.

همچنین در این مدت بازرسان اتاق اصناف سطح کشور با 28 هزار و 569 مورد بازرسی واحد صنفی در سطح عرضه برای یک هزار و 976 متخلف به بالغ بر 10 میلیارد و 310 هزار و 295 هزار و 140 ریال تشکیل پرونده داده و مراتب را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده اند.

این در حالیست که در این مدت، 12 هزار و 896 گزارش و شکایت مردمی از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی براساس نوع تماس (حضوری، تلفنی، کتبی و سامانه 124 ستادهای خبری استان‌ها) دریافت شده که با توجه به اولویت بررسی به 6 هزار و 941 مورد آن رسیدگی و مابقی در دست بررسی است.

گفتنی است؛ نظارت و بازرسی مستمر بر بازار با هدف تنظیم بازار با همکاری بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف گرانفروشی، احتکار، امتناع از عرضه به طور جدی برخورد می‌شود.