شهرداری تهران نباید در بازرسی‌ها از عنوان سازمان استفاده کند

امانی عضو شورای شهر تهران گفت: اخیرا دوباره ابلاغیه‌ای درباره ساختار سازمان بازرسی شهرداری تهران ابلاغ شده و 890 پست سازمانی، 16 معاون و بیش از 100 مدیر که خیلی عجیب بوده، تغییر داده‌اند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در مورد این که شهرداری چرا از عنوان سازمان برای بازرسی استفاده می‌کند، تذکر داده است. بار‌ها با شهرداری مکاتبه کردیم و سازمان بازرسی کل کشور معتقدند شهرداری تهران نباید در بازرسی‌اش از عنوان سازمان استفاده کند و معتقد به اداره کل بازرسی در شهرداری تهران هستند. هرچند قبول داریم که باید سازمان بازرسی در شهرداری باشد. گفته می‌شود هزار واندی پست بوده که آن‌ها را 980 کردند که اشکالی ندارد. چند مدیر بوده که حالا 100 مدیر شده و 16 معاون! این وظیفه ماست به عنوان حق نظارتی‌مان که شهرداری این تغییرات را ابلاغ کند.

این عضو شورای شهر تهران گفت: وقتی صورت جلسات شورای اداری شهرداری را برای بنده فرستادند با رئیس مرکز تحول و نوسازی شهرداری صحبت کردیم و گفتیم تا به حال اشکالی ندارد و تا آخر سال 1401 هر چه ابلاغ کردید و ما بررسی می‌کنیم و واقعا بنای مخالفت نداریم و خیلی از چیز‌هایی که تصویب کردند را قبول داریم. برای مثال نهاد مطالعات طرح‌های جامع که به اینجا آمد یک پستش را حذف نکردیم و عین چیزی که شهرداری ابلاغ کرده بود را شورا تصویب کرد. خیلی‌ها را قبول داریم، ولی می‌گوییم باید سیر قانونی‌اش را طی کند و به شورا بدهند و در کمیته بررسی می‌کنیم و به کمیسیون می‌دهیم و کمیسیون هم بررسی می‌کند و به شورا می‌آوریم و حتما اگر ما تایید کنیم و کمیسیون تایید کند بعید می‌دانم کسی در شورا با آن مخالفت کند.

امانی اضافه کرد: به شهرداری تذکر می‌دهیم که اجرای این ابلاغ اخیر را متوقف کند؛ یعنی از سال 1402 اگر ابلاغ ساختار را در شورای اداری تصویب می‌کنند اشکالی ندارد و وظیفه شورای اداری شهرداری است؛ به شورا بفرستند و ما هم بدون فوت وقت بررسی می‌کنیم و به صحن می‌آوریم تا تصویب کنیم. برابر قانون هر گونه پرداخت باید به موجب قانون باشد؛ یعنی اگر این ساختار ابلاغ شود و شهردار بر اساس این ساختار حکم بزند و افراد در این جایگاه‌ها بنشینند و از مزایایش استفاده کنند اگر در صحن شورا تصویب نشده باشد می‌شود دریافت یک وجه خارج از قانون و این با بسیاری از مواد قانون محاسبات کشور در تضاد خواهد بود و ایجاد مسئولیت می‌کند هم برای کسانی که تصویب کردند و هم برای کسانی که اجرا کردند.