شورای عالی کار فقط یک بار جلسه برگزار کرد؛ کارگران در انتظار متناسب‌سازی دستمزد!
در حالی که قانون، شورای عالی کار را موظف به برگزاری جلسات ماهانه برای رسیدگی به مسائل کارگری کرده، این شورا در سال جاری تنها یک بار در اردیبهشت‌ماه تشکیل شده است. با تورم افسارگسیخته و احتمال حذف ارز ترجیحی، عدم تشکیل این شورا و بی‌توجهی به متناسب‌سازی دستمزد، سفره کارگران را کوچک‌تر کرده است. آیا وزارت کار پاسخگوی این ترک فعل خواهد بود؟
- فهرست محتوا
- وزیر کار و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره حق مسکن
- جلسات شورای عالی کار؛ محدود به چانه‌زنی دستمزد؟
- تورم و حذف ارز ترجیحی؛ فشاری مضاعف بر کارگران
- تورم 49 درصدی و رشد منفی اقتصاد
- وزارت کار در بوته آزمایش؛ پاسخگویی یا بی‌تفاوتی؟
طبق قانون، شورای عالی کار باید هر ماه برای بررسی مسائل کارگری تشکیل جلسه دهد، اما در سال 1404 این شورا تنها یک بار در اردیبهشت‌ماه برگزار شده است. این در حالی است که جامعه کارگری با مشکلات معیشتی ناشی از تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و این شورا، که عمدتاً در ماه‌های پایانی سال برای تعیین دستمزد فعال می‌شود، در طول سال به مسائل کارگران بی‌توجه بوده است.
وزیر کار و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره حق مسکن
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به پرسشی درباره عدم تغییر حق مسکن کارگران طی بیش از دو سال، اظهار داشت که این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی شود. اما سؤال اینجاست: چرا این شورا تشکیل نمی‌شود؟ چه کسی مسئول دعوت از اعضای شورا برای برگزاری جلسات است؟ آیا وزارتخانه دعوت‌نامه‌ای برای اعضا ارسال نمی‌کند؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در این باره انتقاد کرد و گفت: «وزیر کار بیش از هفت ماه در برگزاری شورای عالی کار ترک فعل کرده و در عین حال مدعی است که موضوع حق مسکن باید در این شورا بررسی شود.»
جلسات شورای عالی کار؛ محدود به چانه‌زنی دستمزد؟
پیگیری‌ها برای اطلاع از زمان جلسه بعدی شورای عالی کار بی‌نتیجه مانده و مشخص نیست آیا این شورا قرار است تنها در ماه‌های بهمن و اسفند برای چانه‌زنی دستمزد تشکیل شود؟ آیا این شورا هیچ مسئولیتی در قبال افزایش قیمت اقلام اساسی و ضرورت متناسب‌سازی دستمزد در طول سال ندارد؟
تورم و حذف ارز ترجیحی؛ فشاری مضاعف بر کارگران
این روزها بحث حذف ارز ترجیحی 28,500 تومانی کالاهای اساسی مطرح است و با حذف برخی افراد از لیست یارانه‌بگیران، فشار بر معیشت مردم افزایش یافته است. در این شرایط، آیا دولت برنامه‌ای برای متناسب‌سازی دستمزد با تورم دارد؟
امین دلیری، کارشناس اقتصاد، اظهار کرد: «ترکیه در سال گذشته با تورم بالای 59 درصد، در چند مقطع دستمزد شاغلان را افزایش داد و این تجربه در این کشور بارها تکرار شده است. در کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز متناسب‌سازی دستمزد با تورم سابقه دارد.»
تورم 49 درصدی و رشد منفی اقتصاد
دلیری با استناد به پیش‌بینی بانک جهانی افزود: «نرخ تورم در ایران تا پایان سال به 49 درصد می‌رسد و در صورت ادامه این روند، سال آینده ممکن است از 50 درصد فراتر رود.» او با اشاره به رشد منفی 1.7 درصدی اقتصاد ایران در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، تأکید کرد: «دولت برای تأمین امنیت غذایی باید کالابرگ الکترونیک را برای همه اقشار جامعه اجرایی کند.»
وزارت کار در بوته آزمایش؛ پاسخگویی یا بی‌تفاوتی؟
وزیر کار به‌عنوان متولی جامعه کارگری موظف است در برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار و پیگیری متناسب‌سازی دستمزد برای قشر آسیب‌پذیر پاسخگو باشد. در شرایطی که تورم و سیاست‌های اقتصادی فشار بر کارگران را افزایش داده، بی‌عملی این شورا و وزارت کار می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.