اقتصادنیوز: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نمایندگان برای پذیرش مناصب دولتی در دستگاه های مختلف اجرایی ملزم به استعفاء و موافقت صحن مجلس با این تقاضا هستند.

در پی واکنش ها درباره لزوم استعفا یا عدم نیاز به استعفای نمایندگان مجلس برای پذیرش مشاغل رسمی دولتی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد.

گرچه برخی مخالفت مجلس با استعفای حسین‌زاده را اقدامی سیاسی و جناحی و برخی دیگر نیز به نوعی بیان گله‌مندی از رئیس جمهوری به دلیل صدور حکم انتصاب برای یک نماینده مجلس پیش از تقاضای استعفای او از نمایندگی عنوان کردند اما با توجه به آنچه که روایت شد، به نظر می‌رسد که این مخالفت با هر نیتی که صورت گرفته باشد، موجب ایجاد گره‌ای حقوقی شده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته نمایندگان مجلس با استعفای عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه مخالفت کردند؛ قرار بود او به معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در دولت حضور پیدا کند. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پی برخی اظهارنظر‌ها درباره لزوم استعفا یا عدم نیاز به استعفای نمایندگان مجلس برای پذیرش مشاغل رسمی دولتی، توضیحاتی را ارائه...

بعد از مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین زاده از پارلمان، ابهامتی در خصوص اینکه آیا نمایندگان برای پذیرش مناصب دولتی به استعفا از مجلس نیاز دارند یا خیر، مطرح شد؛ به دنبال طرح این ابهامات معاونت قوانین مجلس اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در پی برخی اظهارنظرها درباره لزوم استعفا یا عدم نیاز به استعفای نمایندگان مجلس برای پذیرش مشاغل رسمی دولتی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد.

مینو خالقی درباره مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده برای حضور او در کابینه می گوید از نظر حقوقی، تفسیری از اصل 141 قانون اساسی در سال 60 توسط شورای نگهبان صورت گرفته است.

در خصوص لزوم استفعای نمایندگان مجلس به منظور قبول مشاغل رسمی دولتی آنچه در ابتدای امر حائز اهمیت است، توجه به «سمت نمایندگی» است که منشأ آن رأی مردم است.

در پی برخی اظهارنظرها درباره لزوم استعفا یا عدم نیاز به استعفای نمایندگان مجلس برای پذیرش مشاغل رسمی دولتی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه داد.

اقتصادنیوز: در پی برخی اظهارنظرها درباره لزوم استعفا یا عدم نیاز به استعفای نمایندگان مجلس برای پذیرش مشاغل رسمی دولتی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه داد.

«آنچه در مجلس در ارتباط با عدم پذیرش استعفای مهندس عبدالکریم حسین زاده اتفاق افتاد، یک کج سلیقگی و عدم توجه به خواست تعداد کثیری از مردم و مطالبه گران جامعه مدنی است. با معرفی مهندس حسین زاده موجی از امید و تکاپو میان جامعه اهل سنت به وجود آمد که این موضوع در جهت منافع ملی و ایجاد هر چه بیشتر وحدت ملی بود و اکنون با توجه به شعار رئیس جمهور گامی در جهت وفاق ملی تلقی می‌شود.»

استفساریه شورای نگهبان در خصوص استعفای نماینده مجلس بعد از پذیرش منصب دولتی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد عبدالکریم حسین‌زاده نیازی به استعفای از مجلس ندارد.

نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه 4 مهر 1403 صحن مجلس، در جریان رسیدگی به درخواست استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده و اشنویه به دلیل انتصاب به عنوان معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، پس از استماع اظهارات نماینده درخواست کننده و همچنین مخالفان این درخواست، با 107 رای موافق 129 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 247 رای ماخوذه، با این استعفا مخالفت کردند.

مخالفت نمایندگان مجلس با حضور عبدالکریم حسین‌زاده در دولت، چیزی جز اعلام وجود سیاسی مخالفان پزشکیان در بهارستان نیست.

سخنگوی شورای نگهبان ضمن اشاره به اینکه قانون اساسی در اصول مختلف مانند اصل‌های 2، 3، 11، 152، 153 و 154 صراحتاً به موضوع سیاست خارجی پرداخته که مبتنی بر حمایت از مستضعفین جهان است، گفت: گذر زمان اهمیت کار مردم ما و شهدایی که جانفشانی کردند و ایثارگری رزمندگان را بیشتر هویدا کرد.