صادرات دام کلید حل بخشی از مشکلات صنعت دامپروری است
رئیس اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی با تامید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت مازاد دام موجود گفت: در شرایطی که کشور با کمبود علوفه مواجه است، دام مازاد یا باید به استان‌های دارای آب و هوای مناسب‌تر فرستاده و یا صادر شود. در این شرایط صادرات می‌تواند کلید حل بخشی از مشکلات تولیدکنندگان نیز باشد.
فرشید صراف در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت دامپروری استان و صادارت دام اظهار کرد: چند سالی است که صادارت دام ممنوع بود و هر آنچه صادر شد، از طریق قاچاق انجام می‌شد که رقم آن هم آنقدری زیاد نبود که صنعت دامپروری را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: اما به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به شرایط دامپروری کشور و مسائلی مانند کمبود نهاده‌های دامی، گرانی گوشت و... لازم است صادارت دام مازاد صورت گیرد. از آنجایی که هر روز تورم افزایش پیدا می‌کند، بخشی از مردم از مصرف گوشت خودداری می‌کنند؛ در نتیجه دام مازاد روی دست تولیدکننده باقی می‌مانند که ضرر جبران‌ناپذیری برای او به همراه خواهد داشت. از طرفی به علت پایین بودن قیمت خرید دام مازاد به بازار عرضه نمی‌شود. همین موضوع موجب شده خیلی از دامداران با افزایش وزن دامهی‌شان روبه‌رو شوند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این بسیاری از دامدارن با مشکل تهیه نهاده دست به گریبان هستند. در واقع دامدار از یک طرف توانایی خرید نهاده را ندارد و از طرف دیگر نمی‌تواند دام خویش را به کشتارگاه تحویل دهد زیرا دام او وزن زیادی برای کشتار ندارد.
رئیس اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: در خراسان رضوی 180 هزار دام مولد وجود دارد که 72 هزار راس آن تلیسه و 25 هزار راس دیگر مازاد است.
وی بیان کرد: البته در این میان سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت نیز موجب شده بازار دچار تنش شود و دولت موفق نشود بر مشکلات صنعت دامپروری فائق آید. در واقع لازم است سیاست‌گذاری در این بخش روان و بدون حاشیه و همراه با ساختار مشخص باشد. هنوز دولت و سیاست‌های آن در خصوص صادارت دام چندان مشخص نیست. در چنین شرایطی نباید از یاد برد صادارت دام مازاد موجب ایجاد ارزش افزوده می‌شود. وقتی صادارات با قیمت‌های بین‌المللی صورت گیرد، افزایش تولید نیز نتیجه آن خواهد بود.
صراف تصریح کرد: سیاست‌های حذف ارز 4200 تومانی دامداران را با کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت آن مواجه کرده است. هم‌اکنون شرکت‌های واردکننده نهاده دامی برای تامین نهاده با چالش روبه‌رو هستند. حذف ارز 4200 تومانی موجب تورم می‌شود؛ در نتیجه مصرف‌کننده نیز میزان خرید خود را محدود و تولیدکننده هم به شکلی ناخواسته تولید را رها خواهد کرد. برای رفع این مساله یکی از پیشنهادات ما به دولت این است که در ازای صادارت شیر خشک، گوساله تلیسه، شیر و... نهاده دامی وارد کشور شود. در حال حاضر و از زمانی که زمزمه‌های حذف ارز 4200 تومانی شنیده شد، قیمت نهاده دامی هم گران‌تر شده است.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر سو کشتار دام مولد در آذر ماه امسال نسبت به آبان حدود هشت درصد افزایش پیدا کرده است. این مقدار کشتار دام مولد نسبت به ابتدای سال 1399 حدود 80 درصد رشد داشته است.
وی در خصوص میزان صادرات دام کشور در وضعیت کنونی گفت: از یکی 2 ماه گذشته با صدور محدود برخی مجوزها صادارت دام زنده پرواری انجام شده اما دام سنگین هنوز صادر نمی‌شود.
وی ادامه داد: بنا بر آمار میزان صادرات دام سبک از زمان صدور مجوزهای مزبور 2000 راس بوده است. اگر صادارت باشد، وضعیت تولید بهبود یافته و می‌توان قیمت‌ها را نیز کنترل کرد. اگرچه تفکرات دولت سیزدهم در خصوص تولید بسیار خوب است اما اجرای آن با نقایصی مواجه است. همین موضوع موجب شده دامداران از تولید ناامید شوند.
رئیس اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر بهای تمام شده تولید هر کیلو گوشت 25 درصد بالاتر از قیمت فروش آن در بازار است. اگر ارز ترجیحی در بازار برداشته شود، ممکن است قیمت گوشت 45 درصد نسبت به بهای تمام شده کنونی بالاتر رود.
صراف تصریح کرد: دولت باید تفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد را به بخش تولید و مصرف تزریق کرده و نقدینگی آن را تامین کند؛ در غیر این صورت با چالش‌های زیادی در صنعت دامپروی روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی دامدار نمی‌تواند به تولید ادامه دهد.
وی بیان کرد: بنابراین باید صادارت یا خرید تضمینی توسط دولت حتما انجام شود. خرید تضمینی محصولات لبنی و گوشت و همچنین دام که در حال حاضر انجام می‌شود، پایین‌تر از قیمت بازار است. اگر تولید ضرر نکند، مصرف‌کننده نیز ضرر نخواهد کرد اما اگر ارز ترجیحی حذف شود، شاید محصولات ما در بازارهای جهانی خریداری نشود زیرا با اعمال چنین سیاستی قیمت محصولات تولیدی‌مان بالاتر از قیمت‌های جهانی خواهد شد. دولت باید برای بر پا ماندن چرخ تولید برخی مسائل را در دستور کار قرار دهد. نخست اینکه باید مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگان در نظر گیرد و همچنین سیاست خرید تضمینی در داخل را دنبال کند. علاوه بر این باید برای تولیدکننده تامین نقدینگی لازم صورت گیرد. در کنار این‌ها دولت نباید حمایت از مصرف‌کننده را فراموش کند. لازم است یارانه به دست مصرف‌کننده برسد تا این موضوع بتواند التهابات بازار را کاهش دهد.
انتهای پیام