صدای در هم شکستن حوزه یورو

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- تحولات اقتصادی جاری در دو کشور آلمان و فرانسه حکایت‌گر بحران‌های مزمن و پایداری است که قاره سبز طی ماه‌های آتی با آن مواجه خواهد بود. حوزه یورو، به عنوان یکی از بزرگترین و بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های یکپارچه‌سازی اقتصادی در تاریخ معاصر، همواره بر پایه‌های شکننده یک تعادل قدرت داخلی بنا شده است. این بنای عظیم، اگرچه با شعار اتحاد و همبستگی بنا گردید، اما در عمق ساختاری خود، به‌شدت به سلامت و پویایی دو رکن اصلی‌اش، یعنی جمهوری فدرال آلمان و جمهوری فرانسه وابسته است.

این دو قدرت، نه فقط بزرگترین اقتصادهای منطقه، بلکه لنگرگاه‌های ثبات سیاسی و مالی اتحادیه پول واحد محسوب می‌شوند. تاریخ اقتصادی اروپا به وضوح نشان داده است که هرگونه تزلزل در یکی از این دو محور، موجی از عدم اطمینان را به سراسر پیکره یورو سرازیر می‌سازد. در سال‌های اخیر، و به‌ویژه با ورود به میانه دهه 2020 میلادی، این وابستگی به یک نقطه حساس رسیده است؛ جایی که نشانه‌های ضعف عمیق ساختاری در هر دو قدرت اقتصادی آشکار گردیده است.

موتور اقتصادی سنتی اروپا، یعنی آلمان، که زمانی با تکیه بر صنعت و صادرات توانست خود را از بحران‌های پیشین اروپا جدا کند، اکنون در برابر واقعیت‌های جدید جهانی به زانو درآمده است. صنایعی که روزگاری نماد دقت و کیفیت بودند، اکنون با شوک‌های قیمتی انرژی و کاهش تقاضای برون‌زای جهانی دست و پنجه نرم می‌کنند. انقباض در تولید ناخالص داخلی، نه یک نوسان فصلی، بلکه هشداری جدی از فرسایش تدریجی مزیت رقابتی است؛ وضعیتی که مستقیماً بر شریان‌های حیاتی کشورهای وابسته به صادرات آلمان تأثیر می‌گذارد.

در همین اثنا، فرانسه، که انتظار می‌رفت بتواند به عنوان یک نیروی محرکه مکمل در زمان ضعف آلمان عمل کند، همچنان درگیر معضلات ساختاری دیرینه خود است. رشد اقتصادی آهسته، بهره‌وری ناکافی در بخش‌های کلیدی و بار سنگین کسری بودجه، مانع از آن می‌شود که این کشور بتواند به نقش مکمل مورد انتظار خود عمل کند و در نتیجه، بار مسئولیت بر دوش بانک مرکزی اروپا سنگین‌تر می‌شود.

فراتر از نوسانات چرخه‌های تجاری، تهدیدی عمیق‌تر و ساختاری، ثبات مالی بلندمدت حوزه یورو را به چالش کشیده است: بحران جمعیتی اروپا. پیری جمعیت در هر دو کشور آلمان و فرانسه، این مدل اقتصادی - رفاهی را که بر پایه یک نسبت سالم کارگر به بازنشسته بنا شده بود، از هم می‌پاشد.

کاهش نیروی کار مولد، ظرفیت نوآوری را تضعیف کرده و فشار بی‌سابقه‌ای بر صندوق‌های بازنشستگی و سیستم‌های درمانی وارد آورده است. تلاش برای اصلاحات حیاتی در سن بازنشستگی، به ویژه در فرانسه، با مقاومت‌های شدید اجتماعی و سیاسی روبرو شده است؛ مقاومتی که ریشه در تمایل عمومی برای حفظ سطح رفاهی کنونی با منابع نیروی کاری رو به کاهش دارد. این بن‌بست در اجرای اصلاحات دشوار، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نیازهای اقتصادی بلندمدت و واقعیت‌های سیاسی کوتاه‌مدت است. تضعیف همزمان این دو ستون، به معنای کند شدن کل ماشین اقتصادی اروپاست.

این وضعیت، که از درون ناشی می‌شود، به سرعت خود را در بازارهای سرمایه منعکس خواهد کرد و احتمال وقوع بحران‌های اعتباری و مالی پیش‌بینی‌ناپذیر در حاشیه منطقه را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، ایدئولوژی «اتحاد ادعایی» کشورهای اروپایی در ابتدای هزاره سوم به جدی‌ترین آزمون خود کشیده شده است.