صدور بارنامه در کشور فقط به صورت الکترونیکی انجام می‌شود
معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: با حذف فیزیک بارنامه، بارنامه الکترونیک تنها سندی است که در جابجایی کالا استفاده می‌شود و مرجع مورد تایید برای دستگاه‌ها است.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: با حذف فیزیک بارنامه، بارنامه الکترونیک تنها سندی است که در جابجایی کالا استفاده می‌شود و مرجع مورد تایید برای دستگاه‌ها است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل و نقل این سازمان گفت: با حذف فیزیک بارنامه، بارنامه الکترونیک تنها سندی است که در جابجایی کالا استفاده می‌شود و مرجع مورد تأیید برای دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی، صاحبان کالا و وزارت صمت است.
شهرکی اهم دستاوردهای حذف فیزیک بارنامه را جلوگیری از جعل بارنامه، صرفه جویی بیش از یکصد میلیارد تومانی در چاپ و توزیع بارنامه، تعیین مرجع واحد برای تأیید اصالت بارنامه و جلوگیری از مراجعات مکرر شرکت‌ها به بانک برای اخذ کاغذ بارنامه دانست.
معاون حمل و نقل سازمان مهمترین اقدامات صورت گرفته برای حذف فیزیک بارنامه را راه اندازی سامانه صدور کد رهگیری بارنامه، استفاده از امضای الکترونیک در 4600 شرکت حمل و نقل کالای برون شهری، کنترل اطلاعات ارسالی شرکت حمل و نقل با بانک اطلاعاتی ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، پست جمهوری اسلامی، کارت هوشمند ناوگان، کارت هوشمند رانندگان، معاینه فنی ناوگان و... برشمرد.
وی همچنین آماده سازی برنامه‌های کاربردی بر روی کامپیوتر و موبایل برای کنترل بارنامه در جاده‌ها و سایر مراکز مورد نیاز، هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای پیاده‌سازی دریافت حق تمبر از طریق درگاه پرداخت الکترونیک و ارسال داده‌های بارنامه الکترونیک برای دستگاه‌های مختلف از جمله ناجا و سازمان امور مالیاتی را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای حذف فیزیک بارنامه عنوان کرد.
حمیدرضا شهرکی در خصوص نحوه عمل حذف فیزیک بارنامه نیزگفت: شرکت حمل و نقل از طریق رایانه و با امضای الکترونیک به ارسال اطلاعات بارنامه به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (سازمان) اقدام کرده و این سازمان پس از کنترل داده‌ها و ارسال به بانک‌های اطلاعاتی مختلف در کسری از ثانیه اقدام به صدور کد رهگیری می‌کند که در این مرحله بارنامه الکترونیک صادر شده است.
صدور بارنامه به عنوان سند رسمی حمل به استناد قانون الزام صورت می‌پذیرد و عوارض قانونی جاده‌ای از محل صدور بارنامه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، همچنین رابطه حقوقی میان صادر کننده سند حمل با حمل کننده کالا توسط بارنامه مشخص شده و تعیین ارزش بها ارائه این خدمات یعنی صدور بارنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی که به عنوان فاکتور فروش ارائه خدمت تلقی می‌شود، از وظایف حمل کننده کالا است.