صدور رای انحلال شورای بخش مرکزی کرمانشاه در صورت عدم اعتراض اعضا قابلیت اجرایی دارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد، اظهار داشت: شورای بخش مرکزی کرمانشاه از نمایندگان شوراهای اسلامی روستاهای بخش تشکیل می شود که از ابتدای تشکیل در دوره ششم به دلیل تشکیل دو قطب اقلیت و اکثریت اختلافاتی داشتند و موفق به انتخاب هیئت رئیسه نشدند. وی افزود: یک گروه دو نفره و یک گروه سه نفره اعضای اصلی شورای بخش مرکزی کرمانشاه را تشکیل داده و حتی اعضای علی البدل هم استعفای کتبی خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کرده بودند به این معنی که اگر به هر دلیل اعضای اصلی این شورا برکنار شوند اعضای علی البدل هم حضور نخواهند یافت تا شورا منحل شود‌. رحیمی زنگنه خاطرنشان کرد: وضعیت مذکور ادامه یافت و البته قبلا هم در مقطع دیگری دو نفر از اعضای شورای بخش مرکزی کرمانشاه توسط هیئت حل اختلاف شهرستان سلب عضویت شدند و اعضای علی البدل هم با وجود دعوت به جلسه حاضر نشدند. فرماندار کرمانشاه گفت: پرونده انحلال شورای بخش مرکزی توسط استان تایید و به هیئت حل اختلاف مرکزی ارجاع شد اما به دنبال مداخلات انجام شده از سوی برخی نمایندگان مجلس برای حل و فصل موضوع، با وساطت های صورت گرفته اردیبهشت امسال جلسه تشکیل هیئت رییسه سال اول با تاخیر شش تا هفت ماهه برگزار شد که حتی پس از تشکیل اعضای هیئت رئیسه باز با هم اختلاف داشتند و نسبت به تشکیل جلسات اقدام نمی کردند درنتیجه امور مردم روی زمین مانده بود. رحیمی زنگنه اذعان کرد: در این دوره مسئولیت بنده در فرمانداری کرمانشاه هم با تشکیل جلسات، تلاش هایی انجام شد اما با وجود دعوت اعضای شورای بخش مرکزی به جلسه هیچ صورت جلسه ای را به دلیل تضاد و تقابل با هم امضا نمی کردند. وی عنوان کرد: با توجه به سوابق قبلی و عدم همکاری اعضای شورای بخش مرکزی کرمانشاه و لحاظ این موضوع که در دو ماه ابتدایی پاییز انتخاب اعضای هیئت رئیسه سال دوم انجام نشد پرونده این شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع و رای بر سلب عضویت اعضای شورای مذکور صادر شد. فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر استانداری نیز رای هیئت حل اختلاف استان مبنی بر سلب عضویت اعضای شورای بخش مرکزی کرمانشاه تایید شد که در صورت عدم اعتراض اعضا این رای قابلیت اجرایی خواهد داشت. به گفته رحیمی زنگنه اعضای شورای بخش مرکزی 20 روز برای اعلام مراتب اعتراض به رای مذکور فرصت دارند که اگر طی این مدت نسبت به اعلام اعتراض خود اعلام کنند هیئت حل اختلاف مرکزی به بررسی موضوع می پردازد.

انتهای پیام /