صلاحیت دیوان محاسبات کشور محدود به اعتبارات بودجه‌ای شهرداری هاست
رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر اینکه نظارت دیوان محاسبات کشور در رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری‌ها صرفا مربوط به اعتبارات بودجه سالانه کشور است را تأیید کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر اینکه نظارت دیوان محاسبات کشور در رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری‌ها صرفا مربوط به اعتبارات بودجه سالانه کشور است را تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمال مرادی دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با بیان مطلب فوق به وجود اختلاف نظر حقوقی مجمع شهرداران با دیوان محاسبات درباره حدود اختیارات این دیوان و نظارت بر عملکرد مالی غیر بودجه‌ای شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکلات حقوقی و قضائی به وجود آمده برای برخی از شهرداری‌ها، این موضوع توسط مجمع و از طریق مکاتبه با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارائه مستندات قانونی و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی پیگیری شد.
مرادی در ادامه اظهار داشت: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، معاونت قوانین مجلس مستند به قوانین جاری و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی، صلاحیت دیوان محاسبات کشور را محدود به اعتبارات بودجه‌ای شهرداری‌ها اعلام کرد و این نظریه توسط دفتر رئیس مجلس برای اجرا به دیوان محاسبات و مجمع شهرداران ابلاغ شد.
مرادی افزود: به موجب قانون، کلیه اعتبارات بودجه‌ای که توسط دولت در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد توسط ذی‌حسابان و دیوان محاسبات مورد رسیدگی مستمر قرار داشته و خواهد داشت.
وی در مورد نظارت بر عملکرد غیر بودجه‌ای شهرداری‌ها نیز اظهار داشت: به موجب قانون، شورای اسلامی شهر، مرجع نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنهاست.
مرادی در ادامه خاطر نشان کرد: برای این امر نیز انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم تعیین شده اند که این مهم همه ساله در قالب حسابرسی و تصویب تفریغ بودجه شهرداری‌ها اجرا می‌شود.
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران همچنین افزود: در نامه مشابهی که شهرداران کلانشهرها برای بررسی موضوع اختلاف شهرداری‌ها با دیوان محاسبات در مورد حدود اختیارات دیوان در امور عملکرد مالی شهرداری با معاون اول رئیس جمهور انجام شد و ایشان بررسی موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری محول نمودند، معاونت مذکور نیز نظر مشابه معاونت قوانین مجلس درباره حدود اختیارات رسیدگی دیوان به عملکرد مالی شهرداری‌ها اعلام داشته است.