صوفی: برکناری پرشمار مدیران با تجربه، وزارت کار را ناکارآمد کرد
آقای عبدالملکی، وزارتخانه را ملک خودش دانسته و همه را برکنار کرده... حتی وزیر هم مقصر نیست. زیرا در اتاق های فکر، مقرر شده، وزراء حق انتصاب معاونانشان را ندارند، بلکه جای دیگری در این باره تصمیم گیری می کند.
علی صوفی، استاندار گیلان در دولت اول و وزیر تعاون در دولت دوم محمد خاتمی و در حال حاضر دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات است. او حذف گسترده مدیران مجرب در وزارت کار را از دلایل اصلی ناکارآمدی این وزارتخانه می داند و نسبت به تکرار و ادامه روند مشابه در سایر وزارتخانه ها به اتهام قرار داشتن در فهرست «بانیان وضع موجود» هشدار می دهد.
صوفی معتقد است با استعفای آقای عبدالملکی، بهتر است آقای رئیسی برای حل مشکلات مردم، بهترین و زبده ترین افراد را در تیم اقتصادی برگزیند. او ضعف معیارهای شایسته سالاری و کارآمدی، و کاستی در نگاه سیستمی برای حل بحران های کشور را عامل اساسی در بهم ریختگی کنونی اوضاع می داند و معتقد است عدم نظارت مجلس بر عملکرد دولت در پیدایش و گسترش شرایط نابسامان فغلی، موثر بوده است.
گفت و گوی صوفی با خبرآنلاین را بخوانید:
اهمیت و وزن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موقعیت کنونی کشور چیست؟
مسئولیت یکی از سه بخش اقتصادی مطرح در اصل 44 قانون اساسی به نام اقتصاد تعاونی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بخش تعاون قبلا تحت عنوان وزارت تعاون فعالیت می کرد که در حال حاضر از نظر ساختاری به معاونتی در این وزارتخانه تبدیل شده که انواع تعاونی های تولید و توزیع را تحت پوشش دارد. هر کسی که به عنوان وزیر این وزارتخانه انتخاب می شود، اساسا از نظر تخصصی و رویکرد اقتصادی باید شناخت بسیار وسیع و عمیقی از اقتصاد تعاونی داشته باشد. آن زمان که من در وزارت تعاون بودم با حمایت رئیس جمهور وقت آقای خاتمی و حمایت مقام معظم رهبری توانستیم جایگاه قانونی بسیار بالایی برای بخش تعاونی در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در نظر بگیریم. رویکرد آن سیاست ها تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی بوده است، و ماموریت داشتند بنگاه و موسسات اقتصادی بخش دولتی در راستای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شود. این سیاست، جراحی بسیار مهمی بود که در صورت اجرای صحیح، به انقلاب بسیار مهمی در بخش اقتصادی منتهی می شد که متاسفانه رئیس جمهوری بعدی اساسا در این رابطه از تشخیص لازم برخوردار و صاحب صلاحیت نبود، و اجرای غلط سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی در نهایت به جای خصوصی سازی منتهی به خصولتی سازی شد.
در ارتباط با بخش کار و کارگری هم از نظر اشتغال و حمایت از کارگران و ایجاد تعادل به ویژه از نظر مزد و اختصاص امکانات بین کارفرما و کارگر، با تحقق اصل سه جانبه گرایی، بسیار اهمیت دارد. بر این اساس سکان چنین وزارتخانه استراتژیکی را باید فردی آگاه به روابط کارگری و کارفرمایی و آشنا به اصول استراتژی موازنه سازی برعهده بگیرد. در این زمینه تجربه ای اندوخته باشد به نحوی بدون دامن زدن به تعارضات این بخش، آن را مدیریت و بر مبنای شایسته سالاری اداره و وزارتخانه را کارآمد کند. اما آقای عبدالملکی بدون اهمیت به وزن چنین وزارتخانه ای از همان ابتدا، با اتخاذ رویکرد عزل، همه مدیران گذشته، ازجمله مدیران با تجربه را برکنار کرد.
ایشان به صراحت اعلام کردند می خواهند 1000 نفر را اخراج کنند که خود به نوعی استمرار انقلاب اداری دوره آقای احمدی نژاد است؟
جواب: این امر به معنای تاراج یک مملکت است. انقلاب در سال 57 به وقوع پیوست، و به مرور مدیران و کارشناسانی تربیت شدند که از منظر تخصصی همواره ستون های وزارتخانه ها به شمار می روند. من در جایگاه وزیر تعاون، در صورت انتخاب معاونان در کنار آنان حتما متخصصان و کارشناسان وزارتخانه را قرار می دادم. زیرا ممکن بود معاونت جدید را نشناسند و باید به تجربه اندوزی با تکیه بر کارشناسان و متخصصان حاضر در دستگاه استفاده اقدام می کردند. حال اگر قرار بر اصلاحات در وزارتخانه است، باید با قلم صورت بگیرد. ولی آقای عبدالملکی به محض استقرار در پست وزارت، به جای قلم، با بلدوزر به اصلاح پرداخت. به صراحت اعلام کرد می خواهد وزارتخانه را صاف و اساسا چیزی دیگر را بنا کند.
ریشه چنین اقدامی را در چه می دانید؟
آقای رئیسی باوجود همه سلامت نفسی که دارد، خود را کمتر به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم می داند. بنابراین، پاسخگویی و توزیع مناصب توسط ایشان، به فعالان سیاسی اطراف آقای رئیسی؛ به ویژه برخی جریان های وابسته به اصولگرایی، از جمله جبهه پایداری، محدود شده است. در چنین شرایطی، آقای وزیر رفاه هم می داند که بر اساس سهمیه بندی سمت ها، وزارت رفاه به ایشان واگذار شده، برای تحقق چه هدفی؟ برای این که ایشان هرگونه بهره برداری شخصی به نفع جریانی که به آن وابسته است، و نه منافع ملی و مردم به عمل بیاورد. بنابراین آقای وزیر، وزارتخانه را ملک خودش دانسته و همه را برکنار کرده است.
یعنی معتقدید عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خروجی سیاست گذاری و تصمیمات شخصی و فردی وزیر بوده...
خیر. به نظر من حتی وزیر هم مقصر نیست. زیرا در اتاق های فکر، مقرر شده، وزراء حق انتصاب معاونانشان را ندارند، بلکه جای دیگری در این باره تصمیم گیری می کند.
پس شما نقد وزیر را زیرسایه شیوه حکمرانی و نحوه انتصابات در دولت آقای رئیسی می دانید؟
بله. دقیقا. تا آن جایی که اطلاع دارم، برای مثال یکی از وزراء در جایی عنوان کرده که انتخاب معاونان با ما نیست. همجنین وزارتخانه ها باید نسبت به عزل مدیران گذشته پاسخگو باشند. برای مثال در پایان سال 1400 باید گزارش می دادند که چه تعداد مدیر در مرکز و استان ها برکنار شده اند. این که چه تعداد منصوب شده اند، در مرکز تصمیمات نبوده، بلکه مهم، اولویت برکناری هست، ولو آن که بخش مذکور با سرپرست اداره شود و مدیری جایگزین نکرده باشند. این رویکرد و نگاه به طور قطع با شایسته سالاری، کارآمدی و پاسخگویی فاصله دارد، و می تواند بر مشکلات مردم مشکلات جدید بیفزاید.
نکته اساسی در نحوه برخورد مجلسیان با وزیر مربوطه است. سوال اغلب مجلسیان از وزیر این نبود که چرا مدیران قبلی را برکنار کردید؟ سوال این بود که شما چرا دوستان و بستگان خود را جایگزین کردید و آن کسانی را که معرفی کردیم، منصوب نکردید. خط مشی مدیریتی دولت آقای رئیسی از جمله آقای عبدالملکی برکناری همه مدیران گذشته است چرا؟ زیرا آنان را به چشم «بانیان وضع موجود» و حتی خائن نگاه می کنند. در عین حال، نیروهای جایگزین، اغلب از جوان هایی بدون دانش عمیق و تجربه قبلی همانند آقای عبدالملکی هستند.
برای اصلاح این وضعیت به ضرورت اصلاح وضعیت حکمرانی اشاره کردید، با لحاظ مهیا نبودن چنین شزایطی برای وزیر بعدی، جانشین عبدالملکی در حوزه وزارت رفاه با چه چالش هایی مواجه خواهد شد؟
این وزارتخانه، وزارتخانه ای اقتصادی و اجتماعی است. و جزو تیم اقتصادی دولت محسوب می شود. در تقسیم بندی وزارتخانه ها، برخی حاکمیتی، برخی تولیدی، و برخی زیربنایی و متکفل مسایل آب، برق، مخابرات، راه و... هستند. برخی وزارتخانه ها هم اقتصادی هستند. از آن جا که ایران در وضعیت جنگ اقتصادی و تحریم به سر می برد و بحران کشور، عمدتا، اقتصادی است، به طور قطع تیم اقتصادی آقای رئیسی باید قوی ترین عملکرد را در مجموع اعضای کابینه داشته باشند زیرا در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. آقای رئیسی باید از فرصت امکان تغییر در وزارت رفاه، نهایت استفاده را ببرد تا بتواند حداقل، بخشی از تیم اقتصادی خود را تقویت کند، وزیری که با ماهیت بیکاری، اشتغال آشنا بوده و متوسل به شعارهای بی محتوای ایجاد شغل با یک میلیون تومان نشود.
بیشتر بخوانید:
باید تجارب تلخ دوره سپری شده وزارت عبدالمکلی را جمع بندی کرد تا اشتباه مشابه و حتی بدتری تکرار نشود. سال 1380 دولت آقای خاتمی طرحی را تصویب کرد که طی آن وزارت کار و وزارت تعاون مشترکا قرار بود با پرداخت وام 3 میلیون تومانی 300 هزار شغل زودبازده با هزینه 900 میلیارد تومان ایجاد کنند. با تورم کنونی و در شرایط فعلی کشور، چگونه می توان با یک میلیون تومان، شغل ایجاد کرد؟ کاملا مشخص است چنین وعده ها و شعارهایی، پایه کارشناسی ندارد اما تاسف بارتر این است که هیچ یک از اعضای محترم دولت هم کسی به ایشان نمی گوید این طرح را چگونه می خواهید اجرا کنید؟ یا از وزیر پرسیده نمی شود که براساس وعده خود، چه تعداد شغل با بودجه یک میلیون تومانی ایجاد شده و مصادیق و نحوه راه اندازی این اشتغال ها چگونه بوده است؟
وزیر بعدی در ارتباط با حوزه کارگری که حوزه حساسی هم هست، به ویژه با اعلام رقم افزایش حقوق 57 درصدی که در محله اجرا دچار مشکل شده، باید بکند؟
این دوستان درک و برنامه درستی از وظایف و ماموریت های دولت ندارند، بنابراین، شاهد فروریزش سیستمی هستند. در بینش سیستمی باید هر گونه اصلاحات هماهنگ با بقیه اجزای سیستم باشد. ایجاد هماهنگی و اصلاح مستلزم اشراف به کل سیستم و ایجاد اصلاح در کارکرد بقیه بخش ها است. فقدان چنین شناختی همه تصمیمات آنان را روزمره و جزیره ای کرده است. برای مثال تصمیم گیری برای کارگران حتما باید با سه جانبه گرایی همراه باشد. کارگر، کارفرما و در نهایت دولت همواره باید بر اساس اصل سه جانبه گرایی برای افزایش حقوق و دیگر مسایل رفاهی کارگری اقدام به تصمیم گیری کنند. اما با این افزایش دستمزد مبتنی بر یک جانبه گرایی، آیا کارفرما می تواند نیازمندی های کارگران و کارفرمایان را همزمان تامین کند؟ یا کارفرما مجبور است کارگر را به توجه به هزینه بیمه و حق اولاد و... اخراج کند؟ عمل سه جانبه گرایی به یک جانبه گرایی تبدیل شده است. در ظاهر به قشر مستضعف و دهک های پایین کمک می کنند. اما در عمل به آنان را بیکار می کنند. آقای احمدی نژاد نفری 40 هزارتومان یارانه پرداخت کرد و 400 هزارتومان از آنان گرفت. حال 400 هزارتومان پرداخت می کنند و 4 میلیون تومان می گیرند. زیرا تصمیمات کلان نگر، سیستمی و همه جانبه و علمی نیست. از این منظر با این نوع حکمرانی، امیدی به حل هیچ مشکلی نیست.
2121
کد خبر 1641683
