ضد حال اساسی به کارگران! / توپ در زمین شورای عالی کار افتاد

علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری توضیح داد: این مسئله باید در جلسه شورای عالی کار مطرح و از طریق این شورا پیشنهاد شود.

وی افزود: پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال 1397 به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی - اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال 1401 که 57 درصد حقوق کارگران افزایش یافت 20 درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 1401 را نسبت به بیمه شدگان 1400 سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش 14 درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری 1401 نسبت به 1400 هم 8 درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در 3 سال متوالی 1399، 1400 و 1401 عنوان کرد: در سال 1400 تورم کشور 40 درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال 1402 هم که افزایش دستمزد 20 (کارمندان) و 27 درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم 40 درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد در سال 1401 نرخ تورم 60 درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی 1399 تا 1402 نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.