ضربه شدید به نهضت ملی مسکن / هزینه ساخت مسکن ملی چند برابر شد!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قانون جهش تولید مسکن در مرداد 1400 با هدف ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال تصویب شد؛ قانونی که اختصاص زمین رایگان و ارزان دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی 2 ستون اصلی آن بود؛ اما در 4 سالگی نهضت ملی مسکن، آنچه مشخص است یکی از این ستون‌ها بسیار سست‌تر از هدف‌گذاری‌ها بوده و عملاً پیشبرد این طرح ملی را مختل کرده است.

تعهد و عمل بانک‌ها

همشهری نوشت: ماده 4 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده بود حداقل 20 درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به‌گونه‌ای که در همان سال نخست، پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات تضمین شود و در سال‌های بعد این سهم 20 درصدی متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

البته اجرای این تکلیف هیچ‌گاه با اهداف قانون همخوانی نداشت؛ به‌گونه‌ای که گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بانک‌ها طی دوره 4 ساله منتهی به 31 شهریور 1404 از مجموع 2221 هزار میلیارد تومانی تعهدی که برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی داشتند، فقط 601 همت به این طرح وام داده‌اند و 73 درصد تعهدات آنها ایفا نشده است. به بیان ساده، چیزی حدود 1620 همت از منابعی که باید موتور مالی نهضت ملی مسکن می‌شد، هرگز وارد پروژه‌ها نشد.

خسارت بانک‌ها به اقشار کم‌درآمد

کم‌کاری بانک‌ها، پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن که اقشار کم‌درآمدتر جامعه محسوب می‌شوند به‌جا گذاشت.

نهضت ملی مسکن بر مبنای ساخت در زمان کوتاه و با استفاده همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی طراحی شده بود. اما وقتی تسهیلات در موعد مقرر تزریق نشد، پروژه‌ها چاره‌ای جز ادامه مسیر با اتکای تقریباً کامل به آورده نقدی متقاضیان نداشتند. نتیجه آن شد که در بسیاری از پروژه‌ها، سهم آورده خانوارها از چند صد میلیون به حوالی یک میلیارد تومان رسید و کل بار افزایش هزینه ساخت به متقاضیان تحمیل شد؛ اتفاقی که اساساً قرار نبود شامل حال متقاضیان شود.

از سوی دیگر، تأخیر در تأمین مالی، پروژه‌ها را در معرض یکی از بی‌رحم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی 4 سال اخیر قرار داد؛ تورم. هزینه ساخت‌وساز، مصالح و دستمزد در این مدت جهش‌های پیاپی را تجربه کرد به‌گونه‌ای که بنا به محاسبات غیررسمی، هرماه تأخیر، معادل افزایش متوسط 4 تا 6 درصدی هزینه‌های ساخت بوده است.

اگر بانک‌ها تعهدات خود را اجرا می‌کردند و پروژه‌ها طبق تقویم پیش می‌رفت، حجم بزرگی از عملیات عمرانی در سال‌های نخست انجام می‌شد؛ سال‌هایی که هزینه ساخت به‌مراتب پایین‌تر بود و متقاضیان در حال واریز آورده 40 میلیون تومانی بودند؛ اما با همکاری نکردن بانک‌ها، فرصت احداث بنا با قیمت ارزنده از دست رفت و حالا متقاضیان باید آورده‌های صدمیلیونی و بالاتر واریز کنند.

پیش‌ازاین، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأیید کرده بود که بانک‌ها بزرگ‌ترین مانع در مسیر اجرای نهضت ملی بوده‌اند. طبق گزارش این مرکز، در سال نخست اجرای طرح، فقط 14 درصد تعهدات بانکی محقق شده بود و بعد از 4 سال، گزارش‌های رسمی از رسیدن این عدد به 27 درصد حکایت دارد؛ رقمی که با هدف‌گذاری قانون فاصله‌ای عمیق دارد.

اتفاق عجیب دیگر این است که قانون جهش تولید مسکن در تلاش بود سهم مسکن از تسهیلات بانکی را به 20 درصد برساند درحالی‌که طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی که در زمان تصویب این قانون بالای 6 درصد بوده، در 5 ماه امسال به 3.2 درصد رسیده و عملاً نصف شده است.

جریمه و خسارت سنگین تخلف بانک‌ها

براساس تبصره 5 ماده 4، سازمان امور مالیاتی باید 20 درصد تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها را اخذ کند؛ رقمی که برای دوره مورد بررسی حدود 324 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دیوان محاسبات اعلام کرده است پس از پایان مهلت قانونی، ترک فعل بانک‌های عامل پیگیری خواهد شد؛ اما بانک‌ها در تلاش هستند از راه‌های حقوقی خود را از پرداخت این جرائم معاف کنند.

این در حالی است که بانک‌ها همواره متهم به پرداخت تسهیلات صوری به زیرمجموعه‌ها و وابستگان خود بوده‌اند و اکنون مبلغ مطالبات غیرجاری آنها به 1268 همت می‌رسد که 455 هزار میلیارد تومان از آن فقط مربوط به 100 شخص حقوقی است.

اکنون پرسش اصلی این است که اگر بانک‌ها در 4 سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند، نهضت ملی مسکن امروز چه موقعیتی داشت؟ براساس حجم تعهدات پرداخت‌نشده، می‌توان تصور کرد که بخش بزرگی از پروژه‌ها حداقل یکی دو سال زودتر به مرحله بهره‌برداری می‌رسید؛ یعنی پیش از جهش‌های سنگین تورمی سال‌های 1401 تا 1404. در آن صورت هم سرعت ساخت بالا می‌رفت، هم هزینه نهایی واحدها چند صد میلیون تومان کمتر می‌شد و هم فشار مالی از دوش متقاضیان برداشته می‌شد.

223225