ضربالاجل سه ماهه برای بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید / کاغذبازیها، فعالان اقتصادی را از مازندران فراری داد
محمود حسینیپور گفت: دستگاههای اجرایی و بانکها در مازندران برای تعیین تکلیف و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید تنها سه ماه فرصت دارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، سید محمود حسینیپور چهارشنبه شب در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران افزود: تمامی فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان باید در ماههای آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونهای که تا سه ماه آینده چراغ تمام بنگاههای اقتصادی مازندران روشن شود. وی خاطر نشان کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان به صورت هفتگی برگزار شود تا روند گره گشایی از مشکلات بنگاه های اقتصادی تسریع شود و به هیچ عنوان نمی پذیرم که واحدهای صنعتی استان بدون بررسی و پیگیری به حال خود رها شوند. استاندار مازندران با اشاره به این که باید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، محور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران باشد، ادامه داد: با بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید، به طور حتم آمار اشتغال زایی در استان افزایش چشمگیری می یابد. این مسئول گفت: دستگاههای اجرایی و بانکها در استان برای تعیین تکلیف و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید تنها سه ماه فرصت دارند. حسینی پور اضافه کرد: باید شهرک های صنعتی و پارک های علم و فناوری با اهمیت دادن به جوانان نخبه، زمینه را برای فعالیت شرکت های دانش بنیان فراهم کنند و بسیاری از این شرکت ها می توانند حتی در واحدهای صنعتی راکد فعالیت کنند تا علاوه بر فعال سازی کارخانه با نوآوری زمینه را برای تولید کالای با کیفیت فراهم سازند. وی افزود: براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران حدود 350 واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در استان وجود دارد که دستگاه های اجرایی موظف هستند تا تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه این کارخانه ها به کار گیرند. این مسئول، تصریح کرد: باید دستگاه های اجرایی استان در جذب سرمایه گذار تغییر رویه داده و رفتار خود را تغییر دهند چراکه با کاغذبازی های موجود تمام فعالان اقتصادی از استان مازندران فراری هستند. حسینی پور خاطر نشان کرد: فسادستیزی باجدیت در دستور کار دستگاه های اجرایی استان باشد و اگر کارمندی به هر دلیل با رویکرد های مختلف مانع سرمایه گذاری در استان می شود با جدیت با آن برخورد شود. در این نشست مشکلات 10 واحد صنعتی راکد و نیمه فعال استان که دارای مشکلات نقدینگی، بیمهای و مالیاتی بودند بررسی و تصمیمات لازم برای گره گشایی از این دغدغهها از سوی مسوولان اتخاذ شد. انتهای پیام /