ضرورت برخورد انقلابی دولت با موج جدید گرانی‌ها
روغن برای گرانی چندباره طی سالجاری، باز هم چرخ دنده‌های نامقدس خود را برای گرانی پایان سال گریسکاری کرد تا هموارکننده راه برای دیگر اقلام باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ در کشورمان هرگاه اراده گرانی سازی در هر فرد و واحد تجاری بوجود آید، راه ساده و نخ نماشده "کمبود" و "عدم عرضه"، را باید بپیماید تا پس از چند روز و هفته، وجود آن کالا به کمبود و ناچاری مردم، به چند برابر قیمت اصلی می‌رسد، آنگاه که مردم در آستانه اعتراض جدی و جمعی قرار گرفتند و دولت ورود پیدا می‌کرد، آن کالا با نرخ‌گذاری جدید عرضه می‌شد که در قیاس با قیمت قبلی، تفاوت فاحشی می‌داشت. حال، چند روزی است که به رغم تاکیدهای موکد آقای رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ها و صدور دستور از سوی ایشان به دستگاه‌های مربوطه، به خصوص وزارتخانه‌های: صمت و جهادکشاورزی، همچنین تاکیدهای رئیس قوه قضائیه در برخورد با عوامل گرانی‌ها، بازار روغن این روزها باز هم موجب نگرانی میان مردم شده و خوف آن می‌رود اگر دولت با این مورد برخورد قاطع با بازتاب کشوری نکند، نهضت منحوس افزایش قیمت‌ها در کشور راه بیافتد و تسمه از گرده مردم خوب کشورمان بکشد. عموم مردم ایران، به‌خصوص کارمندان و کارگران به یاد دارند که در ماه پایانی هر سال با آغاز پرداخت عیدی به حقوق ثابت‌بگیران، بازار و تجارت اقدام به افزایش کالاها به بهانه‌های تکراری می‌کردند که امسال نیز علی‌رغم استقرار دولتی مردمی و همراه با قاطبه جامعه، باز هم ناقوس نامبارک گرانی را به صدا در آوردند تا همچون همیشه، امسال نیز پول‌های نجومی را به جیب بزنند. نجابت دولت سیزدهم، بویژه شخص رئیس‌جمهور باعث شده تا گروه‌هایی سوءاستفاده کرده و اقدام به طرح مطالباتی کنند که حتی بحق هم که باشد، عقل و منطق حکم می‌کنند تا به این دولت ساعی و مردمی فرصتی داده شود تا بتواند علاوه بر پرداخت بدهی‌های انباشت‌شده دولت قبلی، که ماهانه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان است و اداره دولت بویژه تامین حقوق کارمندان خود، سطح اشتغال و درآمد ملی و قدرت خرید جامعه را افزایش دهد و این، کاری نیست که بصورت خلق‌الساعه قابل انجام باشد. پرسش اساسی در این است که چگونه ظرف سال‌های اخیر، که توجهی به این مطالبات صنفی و قشری جامعه نمی‌شد، تحصن و اجتماعات اعتراضی از سوی کارمندان و کارگران به آن شکل انجام نمی‌شد، اما طی مدت کوتاه استقرار دولت آیت‌الله رئیسی، این مطالبات بحق به یکباره راه اعتراضات تجمعی را پیمود و هفته‌ای نیست این تحصن‌ها در نقطه‌ای از کشور و در پایتخت رخ ندهد، با وجود اینکه دولت با قبول این مطالبات، درصدد رفع موانع تحقق این مطالبات است، اما توگویی، حتی با پاسخ عملی به این مطالبات، تجمع‌ها به بهانه‌های دیگر انجام شود تا شاید برای این دولت میدانی و عملیاتی، دائماً حواشی بوجود آید و عملیات روانی، چهره دولت سیزدهم را از درخشش باز دارد تا شاید این دولت در کسب اعتماد مردم در دوره چهاردهم ریاست جمهوری و انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی ناموفق جلوه داده شود. صرفنظر از مسائل و حواشی سیاسی، این از حقوق ملی است که دولت از امنیت اقتصادی مردم دفاع کند و قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی‌العموم، از حقوق مردم در موضوع گران‌فروشی‌ها دفاع نماید. اینکه با دریافت عیدی و وعده افزایش چند درصدی حقوق‌ها در آغاز سال جدید، عده‌ای طمع بورزند و درصدد خالی کردن جیب مردم برآیند، این وظیفه دولت و قوه قضائیه است که اقدام‌های لازم را برای صیانت از منافع مردم بعمل آورند. باید اجازه داد تا مردم خوب کشورمان طعم اقدام‌های دلسورانه و فداکارانه رئیس‌جمهور و مسئولان خدوم دولت سیزدهم را علی‌رغم وجود 90درصد مسدولان دولت قبل در مسئولیت‌ها بچشند و تعطیلات نوروزی و سپس آغاز ماه پرخیر و برکت رمضان‌المبارک به کام مردم در اولین سال مسئولیت دولت آیت‌الله رئیسی شیرین آید و این حاصل نخواهد شد مگر با برخورد قاطع از آغازگران موج جدید گرانی‌ها که با روغن شروع شده و معلوم نیست با چند قلم کالای دیگر قرار است ادامه یابد!.
محمدعلی شیخ؛ کارشناس مسائل اقتصادی
انتهای پیام /