جمعه 9 آذر 1403

ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت / استفاده از ال‌پی‌جی قدرت مانور کشور را افزایش می‌دهد

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت / استفاده از ال‌پی‌جی قدرت مانور کشور را افزایش می‌دهد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور گفت: اینکه سوخت ال‌پی‌جی به تنوع سبد سوخت کمک می‌کند در آن حرفی نیست و ضرورت آن‌هم وجود دارد و می‌تواند قدرت مانور ما را بالا ببرد.

عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به‌ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور و عملیاتی کردن تکلیف قانونی مندرج در بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحد قانون بودجه 1400، گفت: اگر سوخت ال‌پی‌جی(گاز مایع) به‌درستی به سبد سوختی کشور اضافه شود قطعا هرچقدر ما تنوع سوختی داشته باشیم قدرت مانور بیشتری در شرایطی که در موضوع سوخت رخ می‌دهد، روبه‌رو خواهیم شد. وی با بیان اینکه افزایش تنوع سبد سوختی می‌تواند درزمینه مباحث صادراتی، فروش داخلی و یا کمبود سوخت داخل کمک‌رسان باشد، تأکید کرد: حتما اضافه شدن سوخت ال‌پی‌جی به سبد سوختی کشور مؤثر است، اما باید مسئله عرضه این سوخت را هم مدنظر قرار دهیم. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که تنوع سبد سوختی کشور را افزایش می‌دهیم باید بتوانیم در سرتاسر کشور امکانات لازم برای ارائه آن سوخت را آماده کنیم نه اینکه یک خودرویی از مبدائی حرکت کند اما در جای‌جای کشور سوخت آن خودرو وجود نداشته باشد. وی با بیان اینکه ما می‌توانیم در بهره‌گیری از برخی سوخت‌ها جزیره‌ای عمل کنیم، بیان داشت: ازاین‌رو می‌توانیم بگوییم یک ناوگان خاص به‌عنوان‌مثال ناوگان اتوبوس‌رانی بتواند از سبد سوختی متفاوتی استفاده کند وگرنه تأمین زیرساخت‌های هر سوخت اضافه شده باید مدنظر قرار گیرد. رحیمی تأکید کرد: همچنین اگر زیرساخت‌های سوخت جدیدی را آماده کردیم، اما مصرف‌کننده و بازار عرضه آن زیاد نباشد قطعا به مشکل برمی‌خوریم. عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: اینکه سوخت ال‌پی‌جی به تنوع سبد سوخت کمک می‌کند در آن حرفی نیست و ضرورت آن‌هم وجود دارد و می‌تواند قدرت مانور ما را بالا ببرد، اما اینکه آیا این سوخت به‌صرفه هست و یا اینکه می‌تواند زیرساخت‌های آن در کشور ایجاد شود، جای بررسی دارد. طبق بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحد قانون بودجه 1400 وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف‌اند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (ال‌پی‌جی) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.