طرح اتصال بنگاههای کوچک به صنایع بزرگ؛ فرصت بزرگ با شرایط دشوار
موفقیت طرح جدید وزارت کار برای پیوند بنگاههای کوچک و صنایع بزرگ، نیازمند پشتیبانی مالی و برنامهریزی منسجم است؛ در غیر این صورت، در حد یک طرح روی کاغذ باقی میماند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که تحولات اقتصادی سالهای اخیر چالشهای فراوانی را برای بازار کار ایران به همراه داشته، توجه به بنگاههای کوچک و متوسط بار دیگر در مرکز سیاستهای توسعهای کشور قرار گرفته است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهتازگی از طراحی سامانهای ملی برای اتصال بنگاههای کوچک به صنایع بزرگ خبر داده است؛ سامانهای که بر اساس دادههای سه سال گذشته از واحدهای زیر 20نفر و اطلاعات 36 نهاد مختلف، بیش از 851هزار فرصت شغلی بالقوه را شناسایی کرده است. اما اهمیت این طرح تنها در جمعآوری دادهها و ایجاد سامانه نیست؛ بلکه در نگاه تازهای است که به مشاغل خرد و بنگاههای کوچک بهعنوان موتورهای واقعی تولید و اشتغال دارد.
بنابر این گزارش, اقتصاد ایران سالهاست با دوگانگی مزمن میان صنایع بزرگ دولتی و بنگاههای کوچک خصوصی مواجه است. صنایع بزرگ اغلب درگیر ساختارهای اداری و هزینههای سنگین هستند، در حالی که بنگاههای کوچک بهدلیل پراکندگی جغرافیایی، کمبود سرمایه و ضعف بازاریابی، توان رشد مستقل ندارند.
مهارتآموزی کلید اشتغال پایدار و توسعه صنعتی کشور استایده «اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ» میتواند این شکاف را پر کند. در چنین مدلی، واحدهای کوچک بهعنوان تأمینکننده قطعات، خدمات یا محصولات واسطهای برای بنگاههای بزرگ عمل میکنند. در نتیجه، هم ظرفیت تولید صنایع مادر افزایش مییابد و هم بنگاههای خرد در زنجیره ارزش اقتصادی قرار میگیرند. به تعبیر کارشناسان، این همکاری نوعی شبکه تولید ملی ایجاد میکند که میتواند از اتلاف منابع و موازیکاری جلوگیری کند. نقش اشتغال خرد در ثبات اجتماعی و توسعه محلی
آمارها نشان میدهد بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) بیش از 60درصد اشتغال صنعتی کشور و حدود 30درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را به خود اختصاص دادهاند. اما اهمیت واقعی این مشاغل در مقیاس محلی و اجتماعی نمایان میشود. در شهرهای کوچک و روستاها، همین بنگاههای خرد هستند که از مهاجرت نیروی کار به کلانشهرها جلوگیری کرده و با گردش سرمایه در سطح محلی، توسعه متوازن را رقم میزنند.
از سوی دیگر، انعطافپذیری بالا و نیاز کمتر به سرمایه اولیه باعث شده تا این کسبوکارها در برابر نوسانات اقتصادی، تابآوری بیشتری داشته باشند. با این حال، کمبود دسترسی به بازار، ضعف نظام تأمین مالی و نبود آموزشهای کارآفرینی، همچنان از موانع جدی توسعه این بخش است. نگاهی تحلیلی به سامانه جدید وزارت کار سامانهای که وزارت کار از آن سخن میگوید، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند بستر دادهمحوری را برای سیاستگذاری اشتغال در کشور ایجاد کند. دادههای دقیق از وضعیت بنگاههای خرد، موقعیت جغرافیایی، نیازهای بازار کار و ظرفیتهای منطقهای، امکان هدایت هدفمند سرمایهگذاری را فراهم میکند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که اتصال اطلاعاتی بدون پشتیبانی مالی و نهادی کافی نمیتواند به خودی خود منجر به جهش اشتغال شود. این طرح نیازمند حضور فعال تسهیلگران، نهادهای محلی و حمایت اعتباری بانکهاست تا زنجیره اتصال واقعاً عملیاتی شود.
از سیاستگذاری تا اجرا؛ چالشی قدیمی
یکی از چالشهای مکرر در سیاستهای اشتغال ایران، فاصله میان طرح و اجرا است. بسیاری از برنامهها با شعار حمایت از کسبوکارهای کوچک آغاز شده اما در مرحله اجرا به دلیل ضعف هماهنگی میان دستگاهها یا نگاه کوتاهمدت، به نتیجه مطلوب نرسیدهاند. سامانه جدید اگرچه گامی مثبت است، اما موفقیت آن منوط به پایداری حمایتها، آموزش مستمر کارآفرینان و اصلاح فضای کسبوکار است.
به گزارش تسنیم,در دنیای امروز، کشورهای پیشرفته سهم قابلتوجهی از اشتغال و نوآوری خود را مدیون بنگاههای کوچک هستند. ایران نیز با توجه به ظرفیت انسانی و منابع محلی گسترده، میتواند از این الگو برای تنوعبخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت و افزایش اشتغال پایدار بهرهمند شود. طرح اتصال بنگاههای کوچک به صنایع بزرگ، اگر با برنامهریزی دقیق و حمایت واقعی همراه شود، نهتنها میتواند افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید را بهدنبال داشته باشد، بلکه گامی اساسی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، عدالت منطقهای و توسعه پایدار اشتغال در کشور خواهد بود.