طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییری در کاندیداهای نهایی ایجاد نمی‌کند
یک وکیل دادگستری گفت: آنچه من از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یافتم بیشتر تبیین شرایط ثبت نام شوندگان بوده نه تغییر قانون و تصویب این طرح تغییری در کاندیداهای نهایی ایجاد نمی‌کند.
مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: در واقع آنچه در این طرح مد نظر نمایندگان مجلس بوده تغییری در قانون انتخابات ریاست جمهوری نبوده است، بلکه هدف این طرح تبیین اصل صد و پانزدهم قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری در خصوص شرایط انتخاب شوندگان می‌باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه شرایط مندرج در این قانون با کلمات ابهام برانگیز بیان شده و بسیاری از افراد با تفسیر موسع و تفسیر به رای، خود را دارای شرایط انتخاب شدن می‌دانستند و این عدم آگاهی باعث شده بود کسانی که حتی شرایط اولیه برای نمایندگی مجلس و شوراها را نداشتند نیز خود را کاندیدای ریاست جمهوری می‌پنداشتند و این کثرت ثبت نام کنندگان چند هزار نفری که نهایتا کمتر از 10 نفر به عنوان کاندیداهای واجد شرایط از سوی شورای نگهبان به مردم اعلام می‌شدند، باری سنگین بر دوش شورای نگهبان برای بررسی با اتلاف وقت و هزینه گزاف بود و علاوه بر آن بعضا شاهد حضور افرادی برای ثبت نام بودیم که شاید از سلامت روان یک شهروند عادی نیز برخوردار نبودند و این امر باعث خفیف و سبک شمردن انتخابات اثرگذار یک ملت بود که با توجه به عصر ارتباطات به واسطه اینترنت، گزارش چنین حضوری به سراسر دنیا فرستاده می‌شد که به حیثیت و فرهنگ این ملت لطمه می‌زد.
این وکیل دادگستری گفت: آنچه من از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یافتم بیشتر تبیین شرایط ثبت نام شوندگان بوده نه تغییر قانون، زیرا در نهایت چه قبل از این طرح چه بعد از تصویب آن، شورای نگهبان کاندیداهای پیشنهادی را با تکیه بر اصل 115 قانون اساسی به مردم اعلام می‌کند و در این طرح مفاهیم کلمات بکار رفته در قانون تا حدی روشن شده مثل رجل سیاسی، مدیر بودن، مدبر بودن و....
نقاشان ادامه داد: به عنوان مثال کسی که هیچ وقت سابقه مدیریتی در سطح کلان کشوری نداشته، طبق این طرح حتی اجازه ثبت نام هم ندارد که شورای نگهبان بخواهد اصلح بودن مدیریت او را احراز کند یا نکند. همچنین در خصوص رجل مذهبی سیاسی منظور شخصیت‌های شناخته شده در عرصه‌های دینی و سیاسی می‌باشد که برای تبیین آن در طرح مواد مکرر 35 معیارهایی را برای احراز این شرط نام برده است که البته در نهایت این معیارها نیز حصری نمی‌باشد، بلکه تفسیری است و تفسیر این واژگان در نهایت با شورای نگهبان است و تصویب این طرح تغییری در کاندیداهای نهایی ایجاد نمی‌کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال چه در این طرح مدرک تحصیلی خاصی ذکر شده باشد چه نباشد، کسی که فاقد مدرک دانشگاهی مرتبط یا معادل حوزوی آن است به تایید شورای نگهبان نمی‌رسد. در واقع بیش از ماهوی بودن این طرح جنبه شکلی بودن آن مد نظر است که با توجه به پیش بینی فرم‌های الکترونیکی و امکان بارگذاری سوابق علمی و شغلی ثبت نام کنندگان، با تصویب این طرح از حجم افراد مجاز به ثبت نام برای کاندیداتوری ریاست جمهوری کاسته می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: البته برخی نیز هنوز در بحث رجل سیاسی از لحاظ جنسیت بحث دارند، اما با توجه به معیارهای تبیینی به عنوان مثال ذکر حداقل دو دوره نمایندگی مجلس بدون تقیید جنسیتی آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که اگر بانویی که دو دوره نماینده مجلس بوده و حایز شرایط دیگر نیز می‌باشد منعی برای ثبت نام به عنوان کاندید ریاست جمهوری ندارد، هر چند که از لحاظ فرهنگی باید دید در چه دوره‌ای از زمان جامعه پذیرش این امر را دارد که در نهایت به عهده شورای نگهبان است.
نقاشان اظهار کرد: مع الوصف بر اساس تجربه‌های انتخابات قبل، اینکه کاندیداها باید برنامه کلان اقتصادی، سیاسی و... را به همراه مشاورین و منابع و دارایی‌های مالی خود ارایه دهند در بحث شفاف سازی مفید است؛ هرچند در ابتدا، اجرای این امر شاید بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشد، اما با نظارت همه جانبه به مرور زمان مفیدتر از عدم آن است.
وی با بیان اینکه "علی رغم جنبه‌های مثبت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اما بخش‌هایی از آن که حصری می‌باشد به نظر نسنجیده می‌آید"، تصریح کرد: طبق این طرح اصلاحی، شروطی نظیر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن، حداقل سن و حداکثر در هنگام ثبت‌نام و هشت سال سابقه تصدی مناصب کلیدی در کشور به قانون انتخابات ریاست جمهوری افزوده می‌شود که با روح قانون اساسی بعضا منافات دارد و ممکن است همین اعداد مانع ثبت نام فردی اصلح گردد و محدود کردن حق انتخاب ملت به صرف سن و تعداد سال‌های خدمت و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (که آیا رشته با مسئولیت مرتبط باشد یا نباشد! مثلا ارجحیت ارشد زیست شناسی در مقابل کارشناسی حقوق و علوم سیاسی برای رئیس جمهور در این طرح!) دور از مصلحت ملت است که امید است این موارد حصری در تصویب نهایی حذف شود، زیرا همواره انحصار ناصواب آن هم از نوع عدد و مدرک مانع تعالی کشور و شایسته سالاری در بین ملت است.
انتهای پیام