سه‌شنبه 6 آذر 1403

طرح جنجالی مجلس زیر ذربین کارشناسان

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
طرح جنجالی مجلس زیر ذربین کارشناسان

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس نیز می‌گوید: «افزایش سن بازنشستگی تصمیم درستی است، اما بخشی از مشکل صندوق‌های بازنشستگی را حل می‌کند، نه تمام آن را. اساس مشکلات صندوق‌ها برجاست.»

در اواخر ماه آبان، بهارستان‌نشینان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، به افزایش سن بازنشستگی موافقت کردند. بر اساس این تصمیم، سن بازنشستگی برای آقایان به 62 سال و برای خانم‌ها به 55 سال تعیین شد. اما اخیراً، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که افزایش سن بازنشستگی خلاف شرع و قانون اساسی و نخواهد بود در ادامه، بیایید به این مصوبه نگاهی داشته باشیم و موافقان و مخالفان آن را مرور کنیم.

پنج بند اصلی این مصوبه به این شرح است، بیمه‌پردازانی که 28 تا 30 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.

بیمه‌پردازانی که 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.

بیمه‌پردازانی که 20 تا 25 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.

بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین 10 تا 20 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌شود.

بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا 10 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس موافق افزایش سن بازنشستگی

یکی از مدافعان افزایش سن بازنشستگی، مرکز پژوهش‌های مجلس است که با بررسی وضعیت ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید بروز وضعیت فعلی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهم‌ترین آنها، بازنگری نکردن در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی است. مطابق بررسی‌ها، مصوبه برنامه هفتم توسعه در مورد افزایش سن بازنشستگی، یک اقدام کارشناسی و در جهت حفظ منافع بلندمدت عمومی است که می‌تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. البته مرکز پژوهش‌ها به صراحتا اعلام می‌کند که به سرانجام رسیدن این اصلاح، به تنهایی کافی نیست و برای حل مساله صندوق های بازنشستگی، به مجموعه‌ای از اصلاحات در سایر بخش‌ها نیاز است.

مرکز پژوهش‌های همچنین می‌افزاید که پایین بودن سن بازنشستگی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان شده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

اما کارشناسان در این باره چه نظراتی را مطرح کرده‌اند. محمد اسکندری، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، در پاسخ به اینکه آیا تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی، تصمیم درستی است؟ به هم‌میهن گفت: «تصمیم درستی است و لازم بود؛ هرچند این تصمیم با تاخیر زیاد انجام شده است. به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام بتواند از شدت عمیق‌تر شدن بحران بکاهد ولی برای مدیریت بحران کافی نیست. بنابراین اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است. ضمن اینکه بهبود شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی نیز از لوازم بهبود وضعیت است.»

شهلا کاظمی، جامعه‌شناس و از موافقان افزایش سن بازنشستگی با بیان اینکه دلیل اصلی موافقتم با افزایش سن بازنشستگی افزایش سن امید به زندگی است، به هم‌میهن گفت: «موافقتم به مسائل اقتصادی مربوط نیست هرچند با این تصمیم شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌ها باید محاسبات جدیدی داشته باشند. ملاک تصمیم‌گیری برای سن بازنشستگی براساس تحقیقات اوایل انقلاب بوده است اما خوشبختانه در تحقیقات اخیر شاهد افزایش سن امید به زندگی هستیم. بنابراین باید متناسب با این موضوع، تصمیم جدیدی درباره سن بازنشستگی گرفته شود.»

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس نیز می‌گوید: «افزایش سن بازنشستگی تصمیم درستی است، اما بخشی از مشکل صندوق‌های بازنشستگی را حل می‌کند، نه تمام آن را. اساس مشکلات صندوق‌ها برجاست.»

پیشتر، حمید حاج‌اسماعیلی - کارشناس حوزه کار نیز با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی ساده‌ترین راه پیش روی دولت و مجلس در جهت رفع دغدغه‌ها و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بود، به تجارت‌نیوز بود: «علت این امر هم این است که آنها نخواستند کارهای واقعی و اصلاحات را از بدنه دولت و مجموعه حاکمیت آغاز کنند و مثل خیلی از مصوبات و تصمیمات دیگر هزینه این کار به گروه‌های کارگری و مردم منتقل می‌شود.»

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد دولت بازهم قصد دارد اصلاحات خود را از پایین و از جیب مردم آغاز کند. در همین ارتباط، اهل فن می گویند صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران مکلف بودند بخشی از منابع جمع‌آوری‌شده را سرمایه‌گذاری و بخشی از مستمری‌ها را از طریق درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت کنند که این بخش بسیار محدود شده است. بنابراین اگر اصلاحی را امروز شاهد هستیم هزینه ناکارآمدی مدیریتی است که حالا مردم باید هزینه آن را بپردازند.

کارشناسان چه نسخه‌ای را می‌پیچند؟ اصلاح نظام مدیریتی. بدون این کار، هر تغییری بی‌نتیجه و ناترازی لاینحل باقی می‌ماند.