عبور بی سر صدای برنامه هفتم از حذف کارت بازرگانی
کارت بازرگانی در عمل دو چهره متفاوت داشته است: از یک‌سو مجوزی برای ورود رسمی به تجارت، استفاده از تسهیلات بانکی، ثبت برند و گشایش اعتبارات اسنادی؛ و از سوی دیگر، عاملی برای ایجاد بوروکراسی پیچیده، طولانی شدن فرآیندهای صدور و تمدید و در نتیجه رشد پدیده‌هایی چون اجاره یا خرید کارت به نام غیر. این وضعیت، علاوه بر تشویق دلالی در تجارت، به فرار مالیاتی و خروج از شفافیت اقتصادی نیز دامن زده است.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند نه به نفع دولت است و نه فعالان اقتصادی. به همین دلیل ایده جایگزینی کارت بازرگانی با یک «شناسه بازرگانی الکترونیک» مطرح شده بود؛ شناسه‌ای که صرفاً جنبه شناسایی داشته و بتواند بدون نیاز به کارت فیزیکی، هم در تجارت داخلی و هم در تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
چنین تغییری می‌تواند با حذف گلوگاه‌های اداری، کاهش هزینه و زمان صدور مجوز و جلوگیری از صدور کارت‌های اجاره‌ای، به شفافیت و تسهیل تجارت کمک کند. تجربه کشورهایی مانند چین، امارات و ترکیه نیز نشان می‌دهد که استفاده از شناسه اقتصادی واحد، نسبت به کارت‌های فیزیکی کارآمدتر و همسو با روند دیجیتالی‌شدن اقتصاد جهانی است.