عدم اجرای ماده 50 به معنای حبس اراضی مسکونی در کشور است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: حذف اراضی ماده 50 و عدم اجرای آن زمینه ساز افزایش قیمت زمین و حبس اراضی مسکونی خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت اراضی خود را حبس کرده و اجرای ماده 50 را به صورت کامل فراموش کرده است گفت: اجرای ماده 50 در حال حاضر نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت عرضه زمین و اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن دارد
وی افزود: طبق قانون باید 330 هزار هکتار به اراضی اضافه میشد به طوری که باید سالی حدود 80 هزار هکتار اضافه شود، اما در سال گذشته کمتر از 9000 هکتار اضافه شد.
او بیان کرد: یکی از دلایل وضع قانون، گله از وزیر راه در حوزه مسکن است و وقتی ماده 50 اجرا نمی شود نشان دهنده آن است که ما زمین را در حبس نگه داشتهایم.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: ماده 50 قانون، ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت است؛ اقدامی که میتواند مشکل زمین را برطرف کرده و سهم قابلتوجهی از هزینه تمامشده مسکن را کاهش دهد.
وی در خصوص اجرای ماده 50 اظهار داشت: ایران کشوری پهناور با 166 میلیون هکتار وسعت است، اما فقط در کمتر از 7 درصد این مساحت زندگی میکنیم. بیش از 60 هزار روستا و 1480 شهر در همین محدوده کوچک متمرکز هستند.
یوسفی گفت: در صورتی که ماده 50 حذف شود ما شاهد افزایش قیمت تمام شده زمین خواهیم بود که همین امر به طور قطع در روند اجرای پروژههای مسکونی اثر بسیار بدی خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه حذف ماده 50 موجب کند شدن برنامههای توسعه شهری می شود افزود: در صورتی که به هر دلیلی قصد ندارد 330 هزار هکتار را اعمال کند، حداقل زمینهایی که در محدودههای شهری در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن است را شفاف اعلام و عرضه کند.