عدم استفاده وکیل عبدالله مومنی از یک امکان قانونی؛ عمد یا ناآگاهی؟

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، صبح روز چهارشنبه 27 دی ماه زمانی که عبدالله مومنی برای اجرای حکم زندان به شعبه اجرای احکام مراجعه می‌کند به او گفته می‌شود با توجه به شرایط خانوادگی وی، امکان تعویق اجرای حکم برای مدتی وجود دارد که آقای مومنی به اجرای حکم اصرار می‌کند.

همین مورد روز سه شنبه (26 دی ماه) به وکیل وی نیز ابلاغ شده بود، اما با اصرار محکوم حکم اجرا شد.

زیدآبادی وکیل مدافع عبدالله مومنی نیز در این رابطه تاکید کرد که «هیچ درخواستی از سوی موکلم و یا خانواده وی در مورد تعویق زمان اجرای حکم به دادسرا ارسال نشده است.»

در زمان مراجعه عبدالله مومنی به مرجع قضایی به جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری، فضاسازی و جنجال رسانه‌ای در این زمینه ایجاد شد.

اما نکته دیگری که وجود دارد این است که وکیل عبدالله مومنی، از یک امکان قانونی برای درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود در دیوان عالی کشور استفاده نکرده است.

مرداد ماه امسال رای وحدت رویه‌ای صادر شده است که این امکان را به وکیل عبدالله مومنی می‌داد تا با استناد به این رای وحدت رویه درخواست اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور تقدیم کند.

رای وحدت رویه شماره 834 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس رای وحدت رویه شماره 834، که در تاریخ 24 مرداد ماه 1402 از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است: مطابق تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بند‌های این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است؛ بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

بنابراین، باتوجه به اینکه در ماده 500 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات جرم تبلیغ علیه نظام از سه ماه تا یک سال تعیین شده و مجازات عبدالله مومنی بیش از حداقل مجازات مقرر در این ماده (بیش از سه ماه) است، به موجب این رای وحدت رویه وکیل این امکان قانونی را داشت که درخواست اعاده دادرسی موکل خود را به مرجع قضایی تقدیم کند، اما درخواستی در این زمینه مطرح نکرده است.

حال سوالی که وجود دارد این است، علت عدم درخواست وکیل در ناآگاهی و عدم اشراف او به قوانین بوده است یا اینکه عمدی در اصرار به زندان رفتن موکلش وجود داشته است؟

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

قوه قضاییه

عبدالله مومنی وکیل این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است