عدم تعلق وام به کسانی که بیش از یک بار ازدواج کردند، قانونی است

بند 4 و بند 5 دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری بررسی و مغایر قانون شناخته نشد.

به گزارش خبرنگار مهر موضوع اختصاص وام ازدواج به متقاضیان علیرغم سختی‌های بانکی، اعتراضاتی را هم در پی داشت. برخی‌ها به زمان شمول و برخی‌ها هم نحوه تخصیص را مورد اعتراض قرار دادند، بر همین اساس یکی از شهروندان نسبت به این موصوع در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.

به همین منظور، موضوع ابطال قسمت اخیر بند 4 و بند 5 دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند 4 و بند 5 دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

بند 4: با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلاً از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می‌تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد.

توجه: به هر یک از متقاضیان صرفاً یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.

بند 5: به استناد مفاد بند (الف) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 111397 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند پرداخت می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در تاریخ 2351399 عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای اخذ وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال 1401 جز (1) بند (الف) تبصره 16 کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از مورخه 111397 بوده است، تسهیلات ازدواج 120 میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقاً در سال 1397 اقدام به اخذ وام نمودند بیان نداشته است (بر خلاف قانون بودجه سال 1400، افرادی را که سابقاً تسهیلات اخذ نموده بودند مستثنی کرده بود.)

با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند 4 و 5 دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می‌گیرد که عقد آنها بعد از 111397 بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال 1401 (جز 1 بند الف تبصره 16) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می‌باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ 1197 است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره 3 ماده 72 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 تسهیلات بانکی موضوع مواد 10، 68 و 69 منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. در خصوص شرایط بهره‌مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان قانون حاکم ملاک عمل می‌باشد. ارائه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق‌العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سو استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قسمت اخیر بند 4 و بند 5 از دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفاده از این تسهیلات صرفاً یک مرتبه، وام تعلق می‌گیرد و به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 111397 می‌باشد و تاکنون وام دریافت نکردند، پرداخت می‌گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر اساس جز (1) بند الف تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجه به صراحت قید شده است که وام به کسانی تعلق می‌گیرد که «تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند» که این حکم در قوانین بودجه سنوات 1399 و 1400 کل کشور و نیز ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 نیز آمده است و در قانون بودجه 1401 کل کشور، صرفاً سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از 111397 می‌باشد در راستای ماده 68 قانون مزبور پرداخت می‌شود و هرگز این حکم به معنای پرداخت مابه التفاوت و یا پرداخت برای ازدواج دوم به بعد نمی‌باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آنها از 111397 به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند، بنابراین مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.