عرضه خودرو در بورس، راهکاری منطقی است؟
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، بازار خودرو در ایران همواره یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور بوده است؛ بازاری که هم به‌دلیل تقاضای بالای مردم و هم به‌واسطه محدودیت‌های عرضه، محل جدال تصمیم‌گیران و تولیدکنندگان بوده است. در این میان، بحث عرضه خودرو در بورس کالا به‌عنوان راهکاری برای شفافیت و حذف واسطه‌ها مطرح شد؛ اما تجربه چند سال اخیر نشان داد این مسیر به جای ایجاد رضایت عمومی، خود به‌میدان تازه‌ای از اختلاف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و خودروسازان بدل شده است. درحالی که مدیران شرکت‌های خودروسازی عرضه در بورس را ابزاری برای کشف قیمت واقعی و شفافیت می‌دانند، وزارت صمت معتقد است این سازوکار به افزایش قیمت، ایجاد رانت و تضییع حقوق مصرف‌کننده نهایی انجامیده است. اختلاف وزارت صمت و خودروسازان در نگاه به‌بورس خودرو، تنها یک بحث فنی نیست؛ بلکه به نوعی بازتاب‌دهنده دو رویکرد متفاوت به تنظیم بازار و مدیریت صنعت‌خودرو است.
دیدگاه خودروسازان؛ شفافیت در مقابل دلالی
فرشاد مقیمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به تجربه عرضه خودرو در بورس کالا گفت: «اگرچه عرضه خودرو در بورس با هدف شفافیت آغاز شد، اما مسیر متفاوتی را طی کرد.» وی معتقد است اساسا بازار بورس برای رقابت قیمتی طراحی شده است و همین ماهیت رقابتی موجب می‌شود قیمت‌ها به‌سمت بالا حرکت کنند.
با این حال، نگاه خودروسازان عمدتا بر این نکته متمرکز است که عرضه در بورس می‌تواند جریان مالی شرکت‌ها را شفاف‌تر کند، واسطه‌گری‌ها را کاهش دهد و امکان دسترسی مستقیم به منابع مالی ناشی از فروش واقعی را فراهم آورد. آن‌ها معتقدند اگر بسترهای قانونی و نظارتی به‌درستی اجرا شود، بورس می‌تواند جایگزین قرعه‌کشی‌های پرحاشیه و فروش‌های دستوری شود. به‌بیان دیگر، برای خودروسازان بورس مسیری است که می‌تواند «قیمت واقعی» را از دل عرضه و تقاضا استخراج کند؛ هرچند این قیمت ممکن است بالاتر از نرخ کارخانه باشد.
موضع وزارت صمت؛ تنظیم‌گری و عدالت قیمتی
در مقابل، وزارت صمت که خود را متولی تنظیم بازار می‌داند، با دیده تردید به این سازوکار نگاه می‌کند. مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت صراحتا اعلام کرده است که عرضه خودرو در بورس نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نکرده، بلکه به ایجاد رانت‌های جدید برای شرکت‌های سرمایه‌ای منجر شده است.
از منظر وزارت صمت، مشکل اصلی آن‌جاست که رقابت محدود در بورس، منجر به افزایش قیمت‌ها شده و مصرف‌کننده واقعی که باید خودرو را با نرخ منطقی خریداری کند، بازنده اصلی این میدان بوده است.
علاوه‌بر این، به‌دلیل پیچیدگی‌های حضور در بورس و محدودیت‌های فنی، بسیاری از متقاضیان عادی امکان شرکت در این فرآیند را نداشته‌اند و ناچار شده‌اند خودرو را از بازار آزاد با قیمت بالاتر تهیه کنند.
وزارت صمت همچنین بر نقش شورای‌رقابت به‌عنوان مرجع قانونی قیمت‌گذاری تاکید دارد. به‌گفته خسروی، دستورالعمل‌های این شورا نه تنها عرضه خودرو در بورس را تایید نمی‌کند، بلکه این روش را مغایر با اصول توزیع منصفانه می‌داند. از نگاه وزارتخانه، در فرآیند بورس توجهی به‌سیاست‌های حمایتی همچون تخصیص خودرو به خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت یا جایگزینی خودروهای فرسوده نشده است و همین امر نشان می‌دهد بورس نمی‌تواند ابزار مناسبی برای سیاست‌گزاری اجتماعی باشد.
تجربه عملی؛ بازار 1401
هر دو طرف به تجربه سال 1401 اشاره می‌کنند؛ زمانی که حدود 50 هزار دستگاه خودرو در بورس عرضه شد. نتیجه آن، کشف قیمت‌هایی بالاتر از نرخ مورد نظر تولیدکنندگان بود؛ موضوعی که به‌گفته مقیمی «نظم بازار» را برهم زد. وزارت صمت نیز این تجربه را شاهدی بر ناکارآمدی سازوکار بورس دانسته و تاکید کرده است که نه تنها عدالت محقق نشد، بلکه واسطه‌ها سود بیشتری بردند.
جدال بر سر فلسفه قیمت‌گذاری
آن‌چه این اختلاف را عمیق‌تر می‌کند، تفاوت در فلسفه نگاه دو طرف است. خودروسازان به‌دنبال تامین مالی پایدار و شفافیت در جریان فروش هستند؛ درحالی که وزارت صمت دغدغه عدالت قیمتی و حمایت از مصرف‌کننده نهایی را دارد.
وزارتخانه نگران است که رها کردن قیمت‌ها در دست مکانیزم بورس، همان فاصله موجود میان نرخ کارخانه و بازار آزاد را بیشتر و فشار مضاعفی به مشتریان وارد کند.
ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا، اکنون به‌یک میدان کشاکش جدی میان سیاست‌گزار و تولیدکننده بدل شده است. از یک سو خودروسازان می‌خواهند با اتکا به‌بورس، قیمت‌ها را واقعی کنند و از تنگنای قیمت‌گذاری دستوری رها شوند.
از سوی دیگر، وزارت صمت و شورای‌رقابت بیم آن را دارند که این سازوکار به نفع واسطه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌ای تمام شود و مصرف‌کننده نهایی بیش از گذشته متضرر شود.
درنهایت، آن‌چه از دل این اختلاف روشن می‌شود، نبود یک راه‌حل جامع و میانه است؛ راه‌حلی که هم شفافیت مالی برای تولیدکننده را تضمین کند و هم عدالت قیمتی برای مصرف‌کننده را به‌همراه داشته باشد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که نه عرضه صرف در بورس و نه قیمت‌گذاری دستوری به تنهایی قادر به حل بحران بازار خودرو نیستند.
شاید وقت آن رسیده باشد که سیاست‌گزاران با نگاهی جامع‌تر و با بهره‌گیری از ابزارهای ترکیبی، مدلی نوین برای عرضه خودرو طراحی کنند؛ مدلی که هم دغدغه صنعت را پاسخ دهد و هم حقوق مردم را پاس بدارد.