عشق به عدالت "استقلال کانون وکلا"را تقویت و تضمین می‌کند

به گزارش ایسنا، این یادداشت به شرح زیر است:

عشق به عدالت "استقلال کانون وکلا"را تقویت و تضمین می‌کند

قسمتی از مواد 583 تا 591 قانون تجارت را اصطلاحا اشخاص حقوقی "حقوق عمومی" می نامند که طبق قانون خاص به وجود می آیند مثل دانشگاه و کانون وکلاو قسمت دیگر را اشخاص حقوقی "حقوق خصوصی" می نامند.

کانون وکلای دادگستری از جمله موسساتی است که شخصیت حقوقی آن ناشی از قانون خاص یعنی قانون استقلال کانون وکلا مصوب مجلسین، مورخ هفتم اسفندماه 1333بوده و در قلمرو حقوق عمومی است.

سابقه ی تاریخی که در این مورد قابل ذکر است این که قاطبه ی وکلای دادگستری در طول نیم قرن تاریخ تحولات ایران در راه تحصیل شخصیت حقوقی برای کانون وکلا از نوع اشخاص حقوقی در قلمرو "حقوق عمومی" در تلاش و کوشش بوده اند.

این تلاش ها و کوشش ها برای نخستین بار در 27 تیر ماه 1300 شمسی که روز تشکیل مجمع وکلای رسمی بوده است به چشم می خورد و سپس در 20 آبان 1309 بعنی تاسیس کانون وکلا و ایضا در ایام و مراحل دیگر تا امضای لایحه قانونی استقلال کانون توسط نخست وزیر شادروان دکتر مصدق که در تاریخ 7 اسفندماه 1331و سپس قانون شدن آن در پنجم اسفندماه 1333 و آیین نامه اجرایی آن به حیات سازمانی خود ادامه می دهد.

در روزهایی که عده زیادی از وکلا برای رسیدن به استقلال کانون وکلا مانند: (شادروانان سید هاشم وکیل، ارسلان خلعتبری، محمود سرشار، ابوالفضل لسانی، محمد شاهکار، علی شهید زاده، علی هاشمیان، صادق سرمد، مهدی ملکی، پرویز کاظمی، عباس نراقی، محمد نونهال تهرانی، محمد فرنیا، علی اکبر طه و...) تلاش می کردند از طریق محمود سرشار که نمایندگی کانون وکلای ایران در انجمن بین المللی وکلا را داشت، متوجه شدند که ژرژ موریس رئیس انجمن بین المللی وکلا برای دیدار از کانون وکلا و مقامات ایرانی می خواهد سفری به ایران داشته باشد.

محمود سرشار در آن جلسه اعلام می کند:

"‌بنده قبلا نیز عرض کرده ام در کنگره بین المللی وکلا که ما یک کرسی داریم نمی توانیم بگوییم که ما استقلال نداریم موهبت استقلال وکالت در نتیجه رشد فکری و اخلاقی وکالت در جهان حاصل گردیده است و این استقلال جزو لاینفک شغل وکالت می باشد و از اوصاف برجسته این حرفه محسوب خواهد شد و امروز وکلا و کانون های عالم برای این امتیاز اهمیت بسزایی را قایلند. "

از نظرات اعضای هیات مدیره کانون وکلا در خصوص سفر ژرژ موریس به ایران، نگرانی از متوجه شدن ژرژ ماریس موریس مبنی بر عدم استقلال کانون وکلا در ایران (با توجه به ارتباطات خوبی که کانون وکلای ایران با کانون های وکلای جهان برقرارکرده است)، نمایان می شود.

اما سرانجام ژرژ موریس رئیس انجمن بین المللی وکلای دادگستری و مشاغل قضایی روز چهارشنبه هفدهم خرداد ماه 1329 وارد ایران می شود در برابر ایشان نطق های فراونی توسط سید هاشم وکیل، ارسلان خلعتبری و محمود سرشار انجام می شود که مورد توجه ژرژ ماریس موریس قرار می گیرد اما نهایتا سید هاشم وکیل پس از رفتن موریس می گوید:

" ژرژ موریس دراین ملاقات ها از وضع وکلا و اداره امور ایشان در ایران تحقیق می کرد و پاسخ صریحی به ایشان داده نمی شد تا در نتیجه کنجکاوی از وضع ما مطلع شدند و اظهار داشته بودند معلوم می شود شما رشید نیستید و عدم رشد وکلا را دلیل عدم رشد موکلین هم می دانستند."

اولین باری که در نص قانون اشاره به استقلال کانون وکلا شده است قانون وکالت مصوب 1315 می باشد. در ماده 18 این قانون آمده است: "کانون وکلا موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی، از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می باشد"

و سپس در ماده پنجم لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بر مستقل بودن کانون وکلا تصریح می شود و این استقلال تابع هیچ فرد و یا مقامی نمی باشد.

یکی از نکاتی که وجود دارد این است که چارچوب مواد قانون وکالت 1315 در لایحه قانونی استقلال 1331و سپس در آیین نامه آن حفظ شده است و تا کنون نیز با وجود سال‌های طولانی از گذشت آن اما به جهت قوی بودن متن قانون، بسیاری از نیازهای روز جامعه وکالت را بر طرف می کند.

در کشور فرانسه و انگلیس کانون های وکلا دارای استقلال تام و اختیارات وسیعی هستند و تا حد ارشاد دستگاه قضایی و تقنینی و حفظ صیانت وکلا و استقلال عقاید و آزادی دفاع پیش رفته اند.

بدیهی است اگر لایحه قانونی استقلال کانون می توانست توسط اهل فن خاصه وکلای دادگستری، به روز شود و سپس بدون دخل و تصرف به صورت قانون مصوب مجلس درآید، مطمئنا مانند کشورهای پیشرفته می توانستیم دارای قانون وکالت مدرنی داشته باشیم. در اینجا یاد آور می شود پیشنهاد کانون وکلا در سال های مختلف (1316 تا ماه های آخر سال1331) تغییرات اندکی داشته است و پس از امضای نخست وزیر (دکترمحمد مصدق) در سال 1331، در سال1333 توسط مجلسین (شورای ملی و سنا) با کمترین دخل و تصرف تصویب می شود.

در کتاب خاطرات ارسلان خلعتبری که دختر ایشان جمع آوری کرده است و چند سال پیش منتشر شد، آمده است که ایشان می گوید "روزی از طرف جناب دکتر مصدق با بنده تماس گرفتند و گفتند: جناب دکتر نظر شما را در خصوص متن لایحه می خواهند و بنده گفتم مورد تایید است و فردای آن روز جناب نخست وزیر لایحه را امضا کردند. " (ارسلان خلعتبری که در آن سال ها نایب رئیس کانون وکلا بوده است از دوستان صمیمی دکتر مصدق بوده اند)

همانطور که در سطرهای اول این متن آورده شد شان کانون وکلا در قلمرو حقوق عمومی است و استقلال کانون وکلا در جهت خیر عموم مردم، جامعه و کشور است و ایضا عدم استقلال کانون وکلا نه منطقی و نه قانونی و نه در راستای حقوق عمومی و خیر جامعه است. جمله ای مرحوم حسینقلی کاتبی در یکی از مقالاتش دارد که آوردن آن در پایان این مطلب خالی از لطف نمی باشد.

ایشان در خصوص استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا می گوید: "نهایتا نیروی لایزال و عرفانی عشق به عدالت آن را (کانون وکلا) تضمین و تقویت می کند."

انتهای پیام