عفو جمعی محکومان؛ گامی در تحقق عدالت ترمیمی و امنیت قضایی

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: عفو جمعی محکومان فرصتی بی‌نظیر برای تحقق عدالت ترمیمی و تقویت امنیت قضایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا گفت: عفو معیاری، از اختیارات ویژه و اختصاصی رهبر انقلاب اسلامی است که بر اساس اصل 110 قانون اساسی به ایشان تفویض شده و بازتابی عمیق از عدالت اسلامی و اصول شرعی است. این اختیار به عنوان ابزاری کارآمد، نقش مهمی در اصلاح مجرمان، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بهبود فضای قضائی و اجتماعی ایفا می‌کند و به نوعی تعادل میان قاطعیت و رحمت در اجرای عدالت را برقرار می‌سازد.

رئیس مرکز وکلا با اشاره به اهمیت عدالت ترمیمی افزود: عفو جمعی محکومان، فرصتی عملی برای تحقق عدالت ترمیمی است؛ رویکردی که فراتر از مجازات صرف، بر بازگرداندن فرد به جامعه، جبران خسارت‌ها و بازسازی شخصیت تأکید دارد. این سیاست، علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از جرم، موجب تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی نیز می‌شود.

عبدلیان پور همچنین درباره تأثیر عفو در تقویت امنیت قضائی گفت: امنیت قضائی یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی کشور است که با افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، بهبود پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت فرآیندهای قضائی، ارتقا می‌یابد. این عفو به عنوان نشانه‌ای از عدالت و رأفت، به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از احکام سخت‌گیرانه کمک کرده و زمینه‌ساز آرامش و ثبات در جامعه است.

وی تصریح کرد: افزون بر این، این اقدام موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود؛ سرمایه‌ای که مبتنی بر اعتماد، همکاری و انسجام میان مردم و نهادهای حکومتی است. چنین گام‌هایی در مناسبت‌های مذهبی و ملی، پیوندهای دینی و اجتماعی را تحکیم کرده و موجب تقویت اتحاد و همبستگی ملی می‌شود.

رئیس مرکز وکلا همچنین به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مثبت این عفو اشاره کرد و گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان را کاهش داده و از سوی دیگر، با حذف انگ اجتماعی از محکومان، فرصت بازسازی شخصیت و بازگشت به جامعه فراهم می‌شود که این امر به پایداری و سلامت جامعه کمک شایانی می‌کند.

عبدلیان پور با بیان اینکه سیاست کیفری کشور با چنین اقدامات متوازنی، می‌تواند ضمن حفظ اقتدار قانونی، چهره‌ای رحمانی، بازدارنده و ترمیمی از عدالت به نمایش بگذارد، گفت: این عفو نمونه‌ای برجسته از همگرایی آموزه‌های دینی و استانداردهای حقوق بشری است که می‌تواند الگویی بومی برای عدالت کیفری اسلامی و معیارهای جهانی باشد. به عنوان رئیس مرکز وکلا، بر ضرورت استمرار و تقویت چنین سیاست‌هایی با رعایت دقیق معیارهای حقوقی و نظارت مستمر تأکید دارم تا عدالت ترمیمی به بهترین شکل در نظام قضائی کشور محقق شود.