عقب‌نشینی دولت بعد از یک ماه؛ ثبت سفارش روغن با ارز 28500 تومانی آغاز شد

فهرست محتوا
• موج گرانی روغن؛ از دی تا تیر
• سیاست‌های متزلزل، بلای جان بازار
• آینده‌ای مبهم برای سفره‌های ایرانی

بازار روغن خوراکی که باید با فراوانی و ثبات قیمتی همراه باشد، این روزها درگیر بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی دولت است. زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی، موجی از گرانی و کمبود را به دنبال داشت، اما بازگشت ناگهانی به ارز 28500 تومانی برای واردات روغن خام، تلاشی برای مهار التهاب بازار است که خود نتیجه آزمون و خطاهای مکرر وزارت جهاد کشاورزی است.

از 22 شهریور 1404، ثبت سفارش روغن خام و پالم با ارز ترجیحی 28500 تومانی آغاز شد، آن هم درست یک ماه پس از آنکه دولت از تغییر این ارز به نرخ ترکیبی یا توافقی سخن گفته بود. علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، در 30 تیر اعلام کرده بود که دولت قصد دارد ارز ترجیحی را به ترکیبی تغییر دهد، اما گرانی و کمبود ناگهانی روغن در بازار، وزارت جهاد را وادار به عقب‌نشینی کرد. این دومین تغییر موضع دولت در یک ماه اخیر است؛ پیش‌تر، حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی نیز به التهاب بازار منجر شد و تجربه آن، دولت را به احتیاط در سیاست‌گذاری برای روغن واداشت.

موج گرانی روغن؛ از دی تا تیر

دی‌ماه 1403، قیمت روغن خانوار 15 درصد و روغن صنفی و صنعتی 21 درصد افزایش یافت. در تیر 1404 نیز مجوز افزایش 25 درصدی قیمت‌ها صادر شد. این افزایش‌ها اما به اینجا ختم نشد؛ برخی تولیدکنندگان و فروشندگان با محدود کردن عرضه، کمبود مصنوعی ایجاد کردند تا محصول را با قیمت‌های بالاتر بفروشند. گزارش‌هایی از فروش اجباری روغن همراه با سایر کالاها نیز به گوش رسیده که نشان‌دهنده سوءاستفاده از این شرایط است.

سیاست‌های متزلزل، بلای جان بازار

بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی، که از شهریور 1403 با وزیر جدید آغاز شده، بازار روغن را در گرداب آزمون و خطا فرو برده است. تغییرات پیاپی در نرخ ارز تخصیصی، تولیدکنندگان و واردکنندگان را در بلاتکلیفی قرار داده و نتیجه آن کاهش عرضه، احتکار و گرانی بوده است. نبود راهبردی پایدار و بلندمدت، بازار کالاهای اساسی را همچنان در معرض نوسانات قیمتی و کمبود نگه داشته است.

آینده‌ای مبهم برای سفره‌های ایرانی

تا زمانی که سیاست‌های ارزی و تجاری وزارت جهاد کشاورزی از آزمون و خطا فاصله نگیرد، بازار روغن خوراکی و سایر کالاهای اساسی در معرض التهاب باقی خواهد ماند. این بی‌ثباتی نه تنها به گرانی و کمبود منجر شده، بلکه اعتماد تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را سلب کرده و سفره‌های ایرانی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.