عملکرد وزارت علوم در آزمون برنامه هفتم توسعه / موفقیت 76 درصدی با چالشهای 24 درصد
برنامه پنجساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403-1407) بهعنوان نقشه راه توسعه کشور، تکالیف متعددی را بر دوش دستگاههای اجرایی گذاشته است. در این میان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نقشی کلیدی دارد؛ نقشی که نه تنها به ساماندهی آموزش عالی محدود نمیشود، بلکه حوزههای پژوهش، فناوری، علوم پایه، علوم انسانی و ارتباط دانشگاه با صنعت را نیز در بر میگیرد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403-1407) بهعنوان نقشه راه توسعه کشور، تکالیف متعددی را بر دوش دستگاههای اجرایی گذاشته است. در این میان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نقشی کلیدی دارد؛ نقشی که نه تنها به ساماندهی آموزش عالی محدود نمیشود، بلکه حوزههای پژوهش، فناوری، علوم پایه، علوم انسانی و ارتباط دانشگاه با صنعت را نیز در بر میگیرد.
مأموریتهای قانونی وزارت علوم
مطابق ماده 97 فصل 20، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفاند که برای ساماندهی آموزش عالی، ارتقای پژوهشهای مأموریتگرا، تحقق مرجعیت علمی، حمایت از علوم پایه و هماهنگی با صنعت و فناوریهای نوین در سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
مهمترین وظایف وزارت علوم در برنامه هفتم توسعه:
تحقق دانشگاه تمدنساز و حکمتبنیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید دانشگاهها را به سمت مأموریتگرایی، مسألهمحوری و پاسخگویی به نیازهای کشور هدایت کنند.
بازنگری در شاخصهای ارزیابی و آییننامهها: موظف به اصلاح آییننامههای جذب، ارتقا، ترفیع و مدیریت دانشگاهها با رویکرد برنامهمحوری و استادمحوری هستند.
ساماندهی رشتههای تحصیلی: رشتههای دانشگاهی باید متناسب با نیازهای بازار کار و اولویتهای ملی بازنگری شوند. (ماده 95 قانون برنامه هفتم)
تقویت علوم پایه و علوم انسانی: حمایت از پژوهشهای بنیادی و ارتقای جایگاه علوم انسانی و اسلامی در سطح جهانی از وظایف کلیدی وزارت علوم است.
ارتقای شتاب علمی و مرجعیت جهانی: وزارت علوم باید زمینه دستیابی ایران به مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در علوم و فناوری را فراهم کند.
توسعه پژوهشهای مأموریتگرا و ارتباط با صنعت: وزارت علوم باید پژوهشها را به سمت حل مسائل کشور و تجاریسازی نتایج تحقیقات سوق دهد.
هماهنگی با صندوق نوآوری و شرکتهای دانشبنیان: اجرای قوانین مربوط به روابط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با صندوق نوآوری و کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان نیز از تکالیف وزارت علوم است.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم، در گزارش خود به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در سال نخست اجرای برنامه هفتم،76 درصد احکام قانونی وزارت علوم اجرا شده است، 14 درصد وابسته به سایر دستگاهها بوده و 10 درصد همچنان در حال انجام است.
اقدامات انجامشده در سال نخست:
وزیر علوم، حسین سیمایی صراف: از جمله اقدامات شاخص میتوان به تصویب 12 آییننامه کلیدی اشاره کرد؛ آییننامههایی که حوزههای مختلف آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاهی را پوشش میدهند. سه آییننامه دیگر نیز توسط وزارت علوم تدوین شده و در حال بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
یکی از مهمترین اصلاحات، بازنگری آییننامه ارتقا اعضای هیئت علمی پس از ده سال بود. این آییننامه با بیش از 1500 صفحه سند پشتیبان و 2000 نفر ساعت کار بازنگری شد. دو فصل جدید به آن افزوده شد: فصل فناوری برای رشتههای مهندسی و علوم پایه، و فصل تأثیرگذاری اجتماعی برای علوم انسانی، اجتماعی و هنر. این تغییر باعث شد ارتقا صرفاً بر اساس مقاله نباشد و معیارهای جدیدی مانند اثرگذاری اجتماعی و نوآوری فناورانه وارد فرآیند شوند.