غلبه نگاه "برد - برد" لازمه همراهی بخش خصوصی با پروژه‌های بخش عمومی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک‌صد و سی و هشتمین نشست علمی - تخصصی با عنوان "الگوی مشارکت عمومی - خصوصی در توسعه سرزمین" با حضور امیر امینی؛ مشاور حوزه مشارکت عمومی - خصوصی و رئیس پیشین امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست و سید حسین حسینی نورزاد؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و محسن روحانی‌نژاد؛ رئیس گروه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان سخنران برگزار شد.

در ابتدای این نشست امیر امینی؛ مشاور حوزه مشارکت عمومی - خصوصی و رئیس پیشین امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ضمن اشاره به اهمیت موضوع مشارکت عمومی خصوصی گفت: سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در بحث مشارکت عمومی خصوصی مشارکت دارند که دراین‌بین مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری می‌تواند ایفای نقش مثبتی داشته باشد.

وی در ادامه ضمن اشاره به سوابق علمی سخنرانان این نشست، گفت: بیشتر مشکلات و موانع در بحث مشارکت عمومی و خصوصی، مربوط به حوزه اجرایی است. که دولت می‌تواند با استفاده از مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، هزینه‌های اجرای این طرح‌ها را کاهش دهد.

در ادامه این نشست سید حسین حسینی نورزاد؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران به بحث تأمین مالی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مشارکت عمومی خصوصی، اشاره کرد و گفت: در سطح بین‌الملل و جهانی گزارش‌های که منتشر می‌شود حاکی از این است که نیمی از کشورها دسترسی به اینترنت، آب سالم، منابع زیست‌محیطی و انرژی ندارند، پس باید ببینیم که ریشه این مشکلات و کاستی‌ها در سطح جهانی کجاست و راهکار خروج از این ناترازی بین‌المللی چیست؟

حسینی نورزاد ادامه داد: که در سطح دنیا پیش‌بینی‌ها حاکی است، در مجموع دنیا حدود 6 تریلیون دلار سالانه بودجه مالی برای تأمین زیرساخت‌ها نیاز دارد که این اعداد در آسیا چیزی حدود 400 میلیارد دلار برآورد می‌شود. از این مبلغ حدود 60 درصد باید از طریق بخش خصوصی تأمین شود که این نشان از سطح بالای نیازها دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در ادامه مواردی همچون عدم وجود تأمین مالی کافی، موضوع نگهداری زیرساخت‌ها به لحاظ تخصصی و امکاناتی، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و نگاه چرخه حیاطی زیرساخت‌ها به‌عنوان چالش‌های مشارکت عمومی - خصوصی یادکرد و افزود: در این موارد دارای مشکلات و کمبودهایی هستیم که بخش قابل‌توجهی از این چالش‌ها با مشارکت عمومی خصوصی قابل‌حل است و دولت می‌تواند با استفاده از مزایای بخش خصوصی در مواردی مثل نوآوری، تأمین مالی از جانب بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های خود استفاده نماید.

حسینی نورزاد ادامه داد: وقتی بحث از مشارکت عمومی خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها می‌کنیم، در مورد یک طیف صحبت می‌کنیم که از مشارکت کم تا مشارکت زیاد را شامل می‌شود، در مشارکت کم با همکاری پایین بخش خصوصی و در مشارکت زیاد با همکاری بسیار بالای بخش خصوصی مواجه هستیم. اما این که دولت کدام روش را برای تأمین مالی بخش و مشارکت با بخش خصوصی استفاده کند باید به نوع مسئله مشارکت توجه داشت.

وی افزود: مشارکت عمومی خصوصی صرفاً به معنی مشارکت عمومی بعلاوه مشارکت خصوصی نیست؛ بلکه مشارکت عمومی خصوصی یک تعریف خاصی از یک رویکرد است که به معنی یک قرارداد بلندمدت (حداقل 7ساله) بین دو طرف دولت و بخش خصوصی برای توسعه و مدیریت یک دارایی عمومی است که ریسک‌های آن از طرف بخش خصوصی با هزینه‌های کمتری نسبت به بخش دولتی مدیریت می‌کند و نتایج مشارکت به عملکرد کمی و کیفی مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد.

این محقق ادامه داد: در مسیر مشارکت عمومی خصوصی اول یک پروژه تعریف می‌شود و در مرحله بعد شناسایی نیاز تعریف پروژه صورت می‌گیرد، در مرحله سوم ارزیابی‌های جامع از مشارکت عمومی خصوصی انجام می‌شود و در نهایت ساختاردهی و انعقاد قرارداد بین بخش خصوصی و بخش عمومی، صورت می‌گیرد و وارد مرحله اجرای کار می‌شویم و در مرحله آخر پروژه ساخته و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در ادامه به اشتباهات موجود در بحث مشارکت عمومی خصوصی اشاره کرد و گفت: اولین اشتباه این است که از مشارکت عمومی خصوصی تنها برای تأمین منابع مالی استفاده می‌شود درحالی‌که تنها 10 الی 30 درصد از منابع باید از طرف بخش خصوصی تأمین گردد. اشتباه دوم نگاه دولت به این مقوله است به‌نحوی‌که در این نگاه، دولت به‌عنوان کارفرما و بخش خصوصی به‌عنوان کارگر به شمار می‌رود و عدم توجه به نگاه برد برد و برابر در فرایند مشارکت عمومی خصوصی نتیجه اتین نگاه است. اشتباه سوم اینکه دولت می‌خواهد همه طرح‌ها را با روش مشارکت عمومی خصوصی انجام دهد مگر آن که خلافش ثابت شود درحالی‌که اصلاً نباید این دیدگاه وجود داشته باشد و باید در پروژه در مورد مشارکت عمومی خصوصی مطالعه شود و اگر استفاده از مدل مشارکت عمومی خصوصی خوب بود از این روش برای پیشبرد پروژه استفاده کرد. اشتباه چهارم این است که تعداد زیادی طرح‌های نیمه‌تمام داریم که می‌خواهیم این طرح‌ها را در یک‌زمان کوتاه با یک ضرب‌الاجل به اتمام برسانیم که این کار اشتباهی است و در این صورت ما زمان کافی برای بررسی همه جوانب را نداریم و باعث هدررفت هزینه و زمان می‌شود درحالی‌که در مشارکت عمومی خصوصی بیشتر هزینه و زمان باید صرف مطالعه، ارزیابی و بررسی پروژه موردنظر شود.

حسینی نورزاد به مزایای مشارکت عمومی خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مواردی مثل ارتقای کلی فضای پروژه‌ها، ارتقای شفافیت در فضای کلی پروژه‌ها، استفاده از نوآوری در مدیریت پروژه و مدیریت هزینه‌ها را از جمله مزایای استفاده از مشارکت عمومی خصوصی دانست.

وی در ادامه به الزامات کلیدی مشارکت عمومی خصوصی گریزی زد و افزود: مواردی مثل ثبات اقتصادی، شفافیت، فضای رقابتی، ظرفیت‌سازی در تعاملات بین‌المللی، تأمین امنیت مالی سرمایه‌گذار، ظرفیت‌سازی در طرفین (اعم از ظرفیت دانشی، نهادی و مالی) و تدوین الگوها و چارچوب‌های مشارکت عمومی خصوصی را از جمله الزامات اساسی مشارکت دولت با بخش خصوصی است.

این استاد دانشگاه در ادامه ضمن اشاره به اهمیت نقش اساسی دولت در مشارکت عمومی خصوصی به اقداماتی که ضروری است انجام شود اشاره کرد و گفت: این اقدامات شامل نگاه مشارکتی و برد برد بین طرفین، ظرفیت‌سازی به‌ویژه از طرف دولت، تعهد به انجام مطالعات توجیهی جامع تدوین و یکپارچه‌سازی برنامه‌های زیرساخت، به‌کارگیری رویکرد مرحله‌ای و شروع از چند پروژه کوچک به‌عنوان نمونه را شامل می‌شود.

در ادامه این نشست محسن روحانی‌نژاد؛ رئیس گروه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به ایراد نقطه‌نظرات خودپرداخت و ضمن اشاره به وضعیت درآمدی دولت، گفت: در ایران چیزی حدود کمتر از 2 درصد تولید ناخالص ملی در هزینه‌های عمرانی هزینه می‌شود، این در حالی است که در سطح دنیا دولت‌ها عددی بین 5 تا 7 درصد از تولید ناخالص ملی را برای پروژه‌های عمرانی هزینه می‌کنند. اگر این عدد را برای ایران نیز 5 درصد در نظر بگیریم دولت باید رقمی حدود 20 میلیارد دلار در سال برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی این امکان برای دولت وجود ندارد و لاجرم دولت باید از رویکردهای فشار اهرمی استفاده کند تا بتواند این مبلغ را برای پروژه‌های خود تأمین مالی کند.

رئیس گروه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه ادامه داد: در مشارکت عمومی خصوصی از جمله آسیب‌هایی که وجود دارد این است که دولت و نه شرکت‌های وابسته تمام ریسک‌های طرح‌های عمرانی را بر عهده دارد و صورت‌وضعیت تعدیل و سایر ادعاها را پرداخت می‌کند. منافع دستگاه اجرایی در عدم اتمام طرح‌های مشارکتی است، یک تعارض منافع و عدم انگیزه برای واگذاری طرح به بخش خصوصی و بازپرداخت منابع برای طرح‌های انتفاعی وجود دارد. آسیب دیگر این است که پیمانکاران هم اکنون تبدیل به کارمندان دولت شده‌اند و باید به دنبال تعریف یک نظام کسب‌وکار بلندمدت برای خود بروند و ساخت و بهره‌برداری و تولید خدمات عمومی به آنها محول شود. این موارد از جمله آسیب‌هایی هستند که در مشارکت عمومی و خصوصی در بخش ساختارها وجود دارد.

در ادامه روحانی‌نژاد ضمن اشاره به الگوی مشارکت عمومی خصوصی افزود: دلیل اصلی مشارکت عمومی خصوصی، نیل به سمت مدیریت نتیجه محور و قراردادهای عملکرد مبنا است که در آن دولت وظایفی را انجام می‌دهد؛ ولی با تغییر دامنه تصدی‌های دولتی با تغییر الگوی تأمین خدمات بازتوزیع ریسک‌ها و مسئولیت‌ها مواجه هستیم. وی ادامه داد: قرارداد مشارکت حوزه آب با قرارداد مشارکت حوزه وزرش متفاوت است هر قرارداد باید برای یک پروژه خاص برقرار شود و در هر قرارداد باید به مواردی چون پیش‌بینی قرارداد متناسب با پروژه، ایجاد انعطاف در شرایط مشارکت، ارائه حمایت‌های مالی، آزادسازی قیمت برای محصول پروژه، ارائه تضامین لازم و ارائه مشوق‌های کارآمد متناسب با مضامین پروژه توجه ویژه داشت.

روحانی‌نژاد با اشاره به نقش دولت در موضوع مشارکت عمومی خصوصی خاطرنشان کرد: برای مدیریت این فضا باید به سیاست‌گذاری شفاف در راستای توسعه قراردادهای عمومی خصوصی، تضمین تطابق چارچوب قانونی و مقررات با قرارداد، تضمین پشتیبانی از نهادهای مرتبط با قرارداد و تأمین منابع مالی موردنیاز جهت حمایت از قرارداد توجه کرد.

رئیس گروه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه ضمن اشاره به الزامات و چالش‌های موجود در بحث مشارکت عمومی خصوصی گفت: عدم رغبت دستگاه‌های اجرایی، نبود رویکرد یکپارچه تدوین بایدها و نبایدها، عدم استفاده از ابزارهای تخصیص اعتبار مشارکت، قیمت‌گذاری غیراقتصادی و دستوری، نبود قوانین و مقررات بلندمدت، موانع تأمین مالی بخش خصوصی و کاهش اعتمادبخش خصوصی به بخش عمومی را به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها و موانع مشارکت عمومی خصوصی به شمار می‌رود.