فراخوان تظاهرات علیه نتانیاهو / نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در اعتراضات شرکت می کند
یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و رهبر حزب "یش عتید" به عنوان رهبر مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو چهارشنبه شب از تصمیم خود برای شرکت در اعتراضات ضد بی بی خبر داد که روزهای شنبه به صورت گسترده در سرزمینهای اشغالی برگزار می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لاپید در پیامی نوشت: شنبه شب در تل آویو، قدس و حیف برای توقف دیوانگی دولت نتانیاهو، دفاع از کشور به خیابانها خواهیم آمد و در تظاهرات شرکت خواهیم کرد.
وی خطاب به مخاطبان خود گفت: بیایید از کشورمان در آن دمکراسی در حال نابودی است، دفاع کنیم، بله [به خیابانها] خواهم آمد و [در تظاهرات علیه نتانیاهو] شرکت خواهیم کرد.
این سخنان لاپید به دنبال آن صورت می گیرد که وی به علت آن که در تظاهرات شنبه شب گذشته که در سرزمینهای اشغالی برگزار شد و بیش از 80 هزار نفر در آن شرکت کردند، از سوی احزاب مخالف نتانیاهو هدف انتقاد شدید قرار گرفته بود.
هزاران اسرائیلی شنبه شب گذشته در تل آویو و در مرکز سرزمینهای اشغالی علیه آنچه آنها "کودتای سیاسی" می خواندند، علیه دولت افراطی و تندرو نتانیاهو اعتراض کردند.
هیأت پخش رژیم صهیونیستی موسوم به "کان" اعلام کرد که این تظاهرات در میدان "هبیما" در مرکز تل آویو برگزار شد.
این تظاهرات درحالی برگزار شد که بنی گانتس وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی دقایقی پیش از حضور در تظاهرات در توئیتی از مردم سرزمین های اشغالی خواسته بود، برای تظاهرات به خیابان بیایند.
در شهر حیفا در شمال سرزمینهای اشغالی نیز حدود یکهزار و 500 نفر در میدان "حوریف" تظاهرات کردند.
از سوی دیگر تظاهر کنندگان در قدس اشغالی در برابر منزل نتانیاهو و یاریو لیوین وزیر دادگستری کابینه وی تجمع کرده و شعارهایی بی بی و وزیر دولت رادیکال رژیم صهیونیستی سر دادند.
روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که لیوین در هفته های گذشته از "اصلاحات جامعه و گسترده و جنجال برانگیز در سیستم قضایی و قانونی اسرائیل" خبر داد، اصلاحاتی که در صورت تصویب، می توان گفت که ریشه دار ترین تغییرات در سیستم حکمرانی در اسرائیل است.
براساس گزارش این رسانه، تغییراتی که لیوین آن را در کنفرانس مطبوعاتی در کنست مشخص کرد، بشدت از قدرت دیوان عالی اسرائیل خواهد کاست و به دولت اجازه خواهد داد که کمیته انتخاب قضات را در دست گیرد و همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقی دولت نیز کم خواهد کرد.