فراز و فرودهای شرکت ارتباطات سیار ایران
شرکت ارتباطات سیار ایران که بیشتر با برند تجاری همراه اول شناخته میشود به عنوان نخستین اپراتور تلفنهای همراه در سال 1373 شروع به فروش اولین سیمکارتهای خود کرد. ارتباطات سیار ایران به عنوان شرکت فرعی مخابرات ایران، در سال 1389 از سهامی خاص به سهامی عام تغییر شخصیت حقوقی داد و در همان سال در بازار فرابورس ایران درج نماد شد و با عرضه 5درصد از سهام خود، در بازار سرمایه عرضه شد.
بررسی روند ساختار درآمدی شرکت همراه اول نشان دهنده سهم 93 درصدی درآمد کارکرد مشتریان در سال 1398 است که این نسبت در سال 1402 به کمتر از 88درصد کاهش یافته و سهم سود سرمایهگذاری های شرکت از 1درصد در سال 1398 به 4درصد از کل درآمدهای شرکت در سال 1403 رسیده است. بیش از 98درصد از درآمد کارکرد مشتریان نیز شامل درآمد مکالمات صوتی، داده و پیامک است. این موضوع حاکی از اهمیت این بخش از درآمدهای شرکت در خلق سود برای شرکت است. از طرفی بررسی تعداد خطوط فعال اپراتور همراه اول رشد تقریبا 10 درصدی (از 74میلیون و 525هزار به 81 میلیون و 851هزار خط فعال) تعداد خطوط فعال را از زمستان 1400 تا پایان بهار 1403 نشان میدهد. طبق آخرین گزارش منتشر شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همراه اول 52.86درصد از سهم خطوط فعال شبکه را در اختیار دارد.
بررسی روند 20 ساله سود و زیان دلاری شرکت نشان میدهد که در بازه سالهای 1386 تا 1390، همراه اول بهترین روزهای خود را تجربه کرده و در این بازه توانسته است به طور میانگین سالانه یک میلیارد دلار سود خالص کسب کند. در بازه سالهای 1391 تا 1396 سود خالص شرکت به صورت میانگین 750 میلیون دلار در سال بوده که با افزایش نرخ دلار و عدمرشد متناسب درآمدها، پس از این سالها شاهد کاهش چشمگیر سود دلاری شرکت بوده ایم به طوری که سود خالص شرکت در سال 1402 برابر با 118 میلیون دلار گزارش شده است. همچنین بررسی روند حاشیه سود های شرکت در 10 سال گذشته به وضوح نشان دهنده کاهش این نسبت هاست.
حاشیه سود ناخالص شرکت از 37درصد در سال 1393 به 26درصد در سال 1402 کاهش یافته است و به تبع آن حاشیه سود خالص شرکت نیز از 31درصد به 12درصد رسیده است. در ادامه با نگاهی دقیق تر به صورتهای مالی شرکت و چالش های صنعت به بررسی علل این روندهای کاهش سود شرکت می پردازیم. حجم فروش خدمات همراه اول شامل مکالمات صوتی و همچنین پیامک و داده با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن های همراه هوشمند در کشور، افزایش میانگین حجم اینترنت مصرفی توسط مشترکان و همچنین رشد تعداد سیمکارت های فعال، در حال افزایش است.
از سوی دیگر نرخگذاری خدمات همراه اول از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می شود. این موضوع سبب شده است تا رشد درآمدهای شرکت نتواند به میزان رشد مقدار فروش به علاوه رشد تورم باشد و در مجموع رشد درآمدهای شرکت از تورم عمومی کمتر باشد. از سوی دیگر با توجه به تکنولوژی محور بودن شرکت همراه اول و سرعت رشد تکنولوژی در سالهای اخیر، این شرکت همواره باید هزینه های گزافی را برای نگهداری و توسعه شبکه خود صرف کند. شرکت همراه اول در مقطع فعلی در حال توسعه زیرساخت های شبکه 5G است که هزینه های ارزی بسیاری را به شرکت تحمیل میکند و سبب کاهش حاشیه سود شرکت در سالهای اخیر و همچنین کاهش سود دلاری شرکت میشود.
در صورتهای مالی سالانه منتهی به 1402.12.29شرکت همراه اول بیش از 15 همت جریان وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی را گزارش کرده است که بیش از 10 همت از این مبلغ را برای تغییرات دارایی ثابت مشهود خود که شامل هزینه های نگهداری و توسعه زیرساخت های شبکه است پرداخت کرده است. از این رو یکی از چالش های پیش روی شرکت همراه اول تامین وجه نقد موردنیاز جهت تکمیل توسعه شبکه 5G است. شرکت طی سالهای اخیر برای حل این موضوع به سراغ تامین مالی از شبکه بانکی کشور رفته است که با توجه به لزوم بر افزایش هزینه ها و کمبود نقدینگی شرکت، استقراض مالی شرکت و به دنبال آن هزینه های مالی شرکت طی سالهای آتی میتواند این شرکت را با مشکلاتی روبهرو سازد. در صورت تداوم وضعیت فعلی باید شاهد بروز مشکلات جدی در این صنعت باشیم و شاید اتفاقی که سالهای نه چندان دور برای خودروسازی کشور افتاد، برای صنعت تلکام نیز رخ دهد.
درحال حاضر پروکسی درآمدی شرکت همراه اول کاملا ریالی بوده و با نرخ گذاری دستوری در این صنعت، عملا شاهد عقب ماندن درآمدهای شرکت از تورم هستیم. از سوی دیگر همانطور که بیان شد با توجه به لزوم توسعه و نگهداری شبکه ها توسط شرکت و اینکه پروکسی هزینه های توسعه ای شبکه عموما دلاری است، شرکت برای توسعه خود به سمت استقراض از شبکه بانکی یا تامین مالی از طریق انتشار اوراق حرکت خواهد کرد که میتواند همراه اول را به یک شرکت بدهکار و زیانده تبدیل کند. کلید حل این مشکلات در دست سازمان است که نرخ گذاری این صنعت را از حالت دستوری خارج کرده و متناسب با افزایش تورم، نرخ خدمات این صنعت را افزایش دهد.
--> اخبار مرتبط