فرجام طرح تقویت پول ملی چه خواهد شد؟

بر اساس بخش دیگر طرح تقویت پول ملی، جزء یک بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی حذف می‌شود. یعنی بر اساس این طرح، ارتباط و اتصال قیمت کالاها به قیمت جهانی حذف می‌شود. این طرح همچنین بر عدم آزادسازی قیمت‌ها تاکید دارد. از سوی دیگر بر اساس طرح تقویت پول ملی، ماده 1 قانون هدفمندی یارانه نیز حذف می‌شود، چرا که در این ماده آمده بعد از مدتی قیمت‌ها باید به قیمت فوب خلیج فارس تغییر یابد. بنابراین این طرح به نوعی می‌تواند موجب افزایش رانت و قاچاق شود و مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد ایجاد کند و بر همین اساس به نظر نمی‌رسد راه به جایی ببرد.

تاکید بر لزوم تک نرخی کردن نرخ ارز

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اعلام وصول طرح تقویت پول ملی، گفت: روال بررسی طرح‌ها در مجلس بسیار طولانی است. طرح‌های این‌گونه به ثمر نمی‌نشیند. طرح‌های بسیاری تاکنون در مجلس اعلام وصول شده که به نظر نمی‌رسد 20 درصد از این طرح‌ها هم در این مجلس بررسی شود چرا که زمان نیست. بنابراین فرآیند بررسی این طرح به این مجلس نخواهد رسید.

او تاکید کرد: بنده موافق تک‌نرخی کردن ارز هستم. اگر ما بتوانیم نرخ ارز را در کشور تک‌نرخی کنیم قطعا به نفع کشور خواهد بود. در بودجه 1404 در مجلس ما خیزی به سمت تک‌نرخی کردن ارز برداشتیم و در این راستا نرخ ارز ترجیحی را از 28500 که در لایحه بودجه آمده بود را به 37500 تومان افزایش دادیم. ما می‌خواستیم نرخ ارز ترجیحی را آرام آرام افزایش دهیم، اما مجمع تشخیص این موضوع را حذف کرد.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به رانتی که چند نرخی بودن ارز ایجاد می‌کند، تصریح کرد: بسیاری از رانت‌ها از چند نرخی بودن نرخ ارز سرچشمه می‌گیرد و تا زمانی‌که ارز 28500 هست فساد هم هست. تفاوت ارز ترجیحی و دلار 100 هزار تومانی بسیار زیاد است و هیچ آثار مثبتی هم ندارد. سالی 15‌میلیارد برای ارز ترجیحی می‌دهیم اما چه آثار مثبتی در معیشت و زندگی مردم داشته است؟ البته ممکن است که ارز ترجیحی در دارو تفاوت‌هایی ایجاد کند اما در بخش‌های دیگر هیچ مشکلی را از مردم حل نمی‌کند.

لاهوتی با اشاره به تاکید طرح تقویت پول ملی بر ثابت ماندن نرخ ارز، اظهار کرد: ثابت ماندن نرخ ارز با تک نرخی بودن تفاوت دارد. ثابت نگه داشتن نرخ ارز غیر ممکن است و در هر جای دنیا قیمت ارز متناسب با تورم بالا می‌رود، اما چون در کشور ما تورم بالا است اقتصاد ما به معادلات اقتصادی گره خورده و به همین دلیل نوسانات ارزی ما بالا است و نمی‌توانیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم، اما می‌توانیم جلوی نوسانات ارزی را بگیریم و مدیریت کنیم. او با اشاره به مباحث گنجانده شده در طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید، خاطرنشان کرد: معتقدم در چنین مواردی دولت باید لایحه با توجه به شرایطش لایحه بدهد و اینکه چند نفر موضوعی را به دولت تحمیل کنند تنها باعث بدتر شدن شرایط می‌شود. این طرح خام است و باید در کمیسیون مطرح شود، دولت نظرش را بدهد و ببینیم که شاکله نهایی آن چه خواهد شد.

تقویت پول ملی به صورت دستوری اتفاق نمی‌افتد

احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با توجه به نگاه حاکم بر طرح تقویت پول ملی، اظهار کرد: ما باید از قیمت‌های دستوری فاصله بگیریم البته باید به بخش ضعیف جامعه توجه شود. اما با واقعی شدن قیمت‌ها رانت‌خواری از بین می‌رود. در همین راستا باید قیمت ارز تک‌نرخی شود. که در این صورت به نظر می‌رسد بیشتر مشکلات ما حل می‌شود.

او ادامه داد: تقویت پول ملی با دستور اتفاق نمی‌افتد. این موضوع مانند این است که عده‌ای می‌گویند قیمت دلار را پایین بیاورید درحالی‌که قیمت دلار را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. دولت تنها می‌تواند تنظیم‌گری کند و اگر ارز توزیع کند نرخ ارز کنترل می‌شود و اگر ارز توزیع نکند، قیمت بالا می‌رود. گاهی هم دولت دلار را می‌خرد و می فروشد که درآمد کسب کند و صحبت‌هایی در این زمینه مطرح است. اما تقویت پول ملی با این روش‌ها که دولت اقدام کند و در خزانه متمرکز شود، عملیاتی نخواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر لزوم آزادسازی قیمت‌ها تصریح کرد: اگر بخواهیم رانت‌ها و عدم رقابت‌ها از بین برود باید به سمت آزاد‌سازی قیمت‌ها برویم و این رانت را برداریم. چون زمانی که فاصله قیمتی زیاد می‌شود موجب ایجاد رانت و قاچاق می‌شود. از سوی دیگر ممنوعیت‌هایی که می‌گذارند نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.

انارکی، تاکید کرد: در مورد بازگشت ارز سال گذشته سخت گرفتند و هر کسی ارز حاصل از صادرات را برنگرداند دادگاهی، بدهکار بانکی یا قاچاقچی شد. اما در حال حاضر ارز را برنگرداندند چون باید ارز را در سامانه نیما توزیع کنند و به همین دلیل جنس به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. نمی‌توان با محدودیت کار را پیش برد دولت باید تنها تسهیل‌گری کند و بخش خصوصی نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا کار را انجام دهد.

او ادامه داد: بسیاری از شرکت‌ها خصوصی‌سازی شده و به‌رغم اینکه در این شرکت‌ها فرضا دولت 10 درصد سهام دارد اما مدیرعامل و هیات‌مدیره را دولت تعیین می‌کند! بر این اساس 5 برابر نیاز شرکت‌، کارمند به دستگاه معرفی می‌شود که باعث فشل شدن آن دستگاه می‌شود و بهره‌وری را پایین می‌آورد. دولت باید فضا را برای رقابت بخش خصوصی ایجاد کند.