فروش به‌شرط توسعه
مولدسازی به این معناست که دولت دارایی‌های بلااستفاده‌ای را که ارزش‌افزوده و بهره‌وری پایینی دارند، طی یک مکانیسم مشخص شناسایی و بهینه‌سازی کند.
بعد از طرح لایحه مولدسازی در دولت سیزدهم بسیاری از کارشناسان اقتصاد اشکالاتی را به این طرح وارد کردند و پرسش‌های اساسی را پیش روی دولت قرار دادند. پرسش‌هایی از این دست که تلقی دولت از مولدسازی چیست؟ آیا مولدسازی به‌مثابه فروش اموال و دارایی‌های دولتی است و آیا دولت می‌خواهد با فروش این اموال کسری بودجه خود را جبران کند؟ چالش‌های مسیر اجرای این لایحه دولت را بر آن داشت تا اسفند سال گذشته اصلاحات آیین‌نامه اجرایی لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت را در دستور کار قرار دهد و در نهایت آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، در خصوص نظارت و ضمانت‌های اجرایی، رقابت و شفافیت، نظامات مربوط به ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در امر مولدسازی و انطباق هرچه بیشتر احکام آیین‌نامه با ضوابط قانونی اصلاح و برای بررسی دوباره راهی مجلس شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی 17 مرداد، ماده 36 طرح مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی را بررسی و تصویب کردند. کارشناسان اقتصاد بر این باورند که لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام جدید و تازه‌ای در عرصه سیاست داخلی نیست و در همه جای دنیا حتی امریکا نیز تجربه شده و هدف ذاتی آن نوعی بهینه‌سازی اموال است. اما نکته قابل‌توجه این طرح، تاکید بر بین‌النسلی بودن این دارایی‌ها و اموال دولتی است و اینکه نسل‌های آینده هم باید از این اموال منتفع شوند؛ از همین رو فروش اموال و صرف درآمد آن در توسعه زیرساخت‌های تولید مولد، فروش دارایی‌های مازاد را توجیه‌پذیر می‌کند. صمت در این گزارش به بهانه تصویب اصلاحیه طرح مولدسازی ازسوی مجلس و ورود این طرح به فاز جدید اجرایی، به الزاماتی که باید ازسوی دولت رعایت شود پرداخته است.
مجلس سازکار مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی را اصلاح کرد
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برمبنای نرخ روز کارشناسی و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی کنند. در جلسه علنی 17 مرداد مجلس شورای اسلامی، ماده 36 طرح مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این طرح، در راستای مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا برمبنای نرخ روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی کرده و از محل سهم یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه)های دارای مجوز قانونی یا پرداخت بدهی قطعی‌شده اقدام کنند. به شهرداری‌ها نیز اجازه داده شده برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی با دستگاه‌های اجرایی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل‌وصول خود در چارچوب دستورالعملی اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت‌وساز و مولدسازی مشارکت کنند.
درآمد فروش اموال مازاد صرف پوشش کسری بودجه نشود
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت، با طرح این پرسش که چرا دولت اقدام به فروش دارایی‌های عمومی می‌کند، گفت: چرا کاربری دارایی‌ها در یک معیار قابل‌سنجش قرار داده نمی‌شود تا سرمایه‌گذار براساس این اطلاعات و شاخص‌ها برای خرید این اموال اقدام کند؟ نکته‌ای که در فرآیند مولدسازی باید به آن توجه کرد این است که آیا امکان بهینه شدن اموال واگذارشده ازسوی اشخاصی که آنها را خریداری می‌کنند وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت دیگر آیا بازدهی دارایی‌ها بعد از فروش آنها بهتر خواهد شد؟
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی موجود باعث مطرح شدن لایحه مولدسازی ازسوی دولت شد، افزود: نوع ساختار اقتصادی که در آن قرار گرفتیم باعث شده اختیار اموال از دست دولت خارج و به سمت ذی‌نفعان هدایت شود، این در حالی است که این افراد در شرایط دشوار اقتصادی نمی‌توانند اقدامات ویژه‌ای انجام بدهند و بهره‌وری از این اموال در گرو بهبود شرایط اقتصاد کلان خواهد بود. ایران در شاخص آزادی اقتصادی رتبه 159 را دارد. این رتبه این تردید را ایجاد می‌کند که اگر بنا باشد دولت دارایی خود را واگذار کند قرار است این اموال به چه نهادها، ارگان‌ها و اشخاصی واگذار شود؟
فرآیند واگذاری در بازه زمانی 50ساله
این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد با اجرای لایحه مولدسازی، دولت با پوشش کسری بودجه، دارایی ارزشمند خود را از دست می‌دهد و از سوی دیگر ممکن است بعد از فروش دارایی‌ها، اموال نیز کارآیی لازم را نداشته باشند؛ از این رو من پیشنهاد می‌کنم فرآیند واگذاری در یک بازه زمانی 50ساله انجام شود؛ به این معنا که دارایی‌ها تحت یک قرارداد بلندمدت با تضمین‌های محکم و قابل‌اجرا در اختیار افراد قرار داده شوند و آنها از اموال در بخش‌های تولید و اشتغال استفاده کنند. این گونه هم منافع افراد تامین خواهد شد و هم دولت دارایی خود را از دست نمی‌دهد.
مولوی با تاکید بر اینکه صاحب دارایی حتی با بازدهی کم، در گام نخست با فروش اموال موافقت نخواهد کرد، گفت: هیچ انسانی دارایی خود را نمی‌فروشد؛ مگر اینکه منفعتی برای او داشته باشد. اگر فردی بخواهد اموال خود را بفروشد و خرج روزمره کند، در نهایت هم دارایی‌هایش را از دست می‌دهد و هم عایدی نصیبش نخواهد شد. اگر دولت بخواهد در فرآیند مولدسازی در این مسیر قدم بگذارد، بدون تردید هم کسری بودجه گذشته را دارد و هم دیگر دارایی ندارد که بخواهد براساس آن اقدامی انجام بدهد.
وی با رد ادعای بزرگ بودن دولت در ایران، تصریح کرد: دولت بزرگ نیست، اما در جایی که باید باشد حضور کمرنگی دارد و در جایی که نباید باشد مداخله‌گری می‌کند؛ به‌عنوان مثال مطابق قانون اساسی کشور آموزش و پرورش، ورزش و بهداشت باید رایگان باشد، این در حالی است که خدمات این حوزه‌ها در کشور جز گران‌ترین خدمات محسوب می‌شوند؛ از این رو بهتر است دولت مولدسازی را اجرا کند تا این حوزه‌ها رایگان در خدمت عموم مردم قرار بگیرند.
مولدسازی باید مشروعیت داشته باشد
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه مولدسازی باید مشروعیت اجتماعی داشته باشد، افزود: اگر در منطقه‌ای ملکی واگذار شود، اما این فروش از دید عموم مشروعیت نداشته باشد، این واگذاری موفق نخواهد بود؛ از همین رو اگر پیوست اجتماعی ایجاد نشود مولدسازی پایدار نخواهد بود، حتی اگر کارآ باشد.
وی با انتقاد از واگذاری اموال آموزش و پرورش، گفت: چرا باید اموال آموزش و پرورش واگذار شود؟ اگر آموزش و پرورش اینقدر ثروتمند است که اموال مازاد دارد، چرا تعداد مدارس کپری و کانکسی در کشور زیاد است. مولدسازی نباید از آموزش و پرورش آغاز شود. به‌نظر بنده مولدسازی باید از ساختمان وزارت اقتصاد و امور دارایی شروع شود، زیرا در این وزارتخانه نیروهای مازاد مشغول فعالیت هستند و بازدهی آنها کم است.
مولوی در پایان تصریح کرد: اگر قرار است اموال آموزش و پرورش فروخته شود، باید برای بهبود شرایط مدارس کپری و کانکسی خرج و هزینه شود؛ نه اینکه صرف هزینه‌های جاری شود. به‌نظر می‌رسد دولت بدون ناظری به‌نام مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات که روشن و شفاف عمل می‌کنند نمی‌تواند لایحه مولدسازی را پیش ببرد و به اهدافی که در سطح کلان تعریف کرده، نائل آید. اگر این لایحه به‌صورت پایدار اجرایی نشود، امکان بازگشت به عقب نیز وجود دارد.
نمی‌خواهند مولدسازی انجام شود
مرتضی عزتی، دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با صمت با استناد به آنچه در آیین‌نامه فروش دارایی‌های دولتی آمده است، گفت: دولت با فروش اموال و دارایی‌های مازاد تلاش دارد این اموال را دوباره به چرخه اقتصاد هدایت کند و در این میان بخش خصوصی می‌تواند ایفاکننده نقش مهمی باشد. به‌گفته این استاد دانشگاه در اساس چالشی متوجه اصل لایحه مولدسازی نیست، اما متاسفانه در 30 سال گذشته عده‌ای در بدنه حاکمیت قدرت گرفتند که مانع از هدایت اقتصاد به سمت تولید شده‌اند. این افراد به لزوم دولتی بودن اقتصاد باور دارند و گمان می‌کنند دولتی بودن به اقتصاد کمک می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه عده‌ای نمی‌خواهند دارایی‌های دولت ازسوی بخش خصوصی مولد شود، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد تفکر یادشده در نظام تصمیم‌گیری ریشه دوانده و آنها اجازه نمی‌دهند اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
مکانیسم فروش اموال تعریف شده است
دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: مقررات و مکانیسم فروش اموال اعلام و تعیین شده، اما یک مشکل وجود دارد؛ ممکن است بخشی از بدنه دولت به امید اینکه در آینده بتوانند از یک مالی که فعلا مازاد است، استفاده کنند از اعلام مازاد بودن آن طفره بروند؛ از این رو باید سیستمی تعریف شود که دولت بتواند مازادی اموال را تشخیص بدهد و بگوید این مال دستگاه، سازمان، شرکت یا موسسه مازاد است و آنها به این دارایی نیازی ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر اموال به بخش خصوصی واگذار شود، آیا آنها در شرایط فعلی اقتصادی می‌توانند از این اموال بهره‌وری مناسبی داشته باشند؟ گفت: بسیاری از اموال در دست دولت در بدترین شرایط ممکن و ناکارآمدترین وضعیت قرار دارند و به‌نظر می‌رسد اگر این اموال مولد و به بخش خصوصی واگذار شوند می‌توان امیدوار بود که وضعیت آنها به شرایط مطلوب‌تر نزدیک شود، چراکه بخش خصوصی می‌خواهد از اموالش سود عایدش شود؛ پس آن را وارد چرخه اقتصاد، تولید و اشتغال می‌کند.
دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تمایل دولت برای جمع‌آوری اموال، تاکید کرد: دولتی‌ها تمایل دارند اموال را نگهداری کنند؛ حتی اگر از آنها بهره‌ای نصیب‌شان نشود.
به‌نظر بنده نباید مولدسازی اموال دولتی مانند تجربه سهام عدالت شود. در پروژه سهام عدالت هیچ فایده‌ای عاید اقتصاد ایران نشد و فقط عده‌ای خاص از این وضعیت سوءاستفاده شخصی، فردی و گروهی بردند. طرح سهام عدالت باعث شد نظارت دولت و نهادهای دولتی از بخشی از نهادها برداشته و مدیریت آن به عده‌ای خاص سپرده شود.
وی در پایان لایحه مولدسازی را مثبت دانست و افزود: مولدسازی باید انجام شود و بخشی از سازکارهای اجرای آن هم تعریف شده است. مهم‌ترین مشکل مولدسازی و خصوصی‌سازی این است که افرادی در دولت و بدنه حاکمیت هستند که نمی‌گذارند این مهم انجام شود. به‌نظر می‌رسد این افراد عامدانه قصد تخریب اقتصاد را دارند.
سخن پایانی
دولت با هدف تامین منابع برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، فروش اموال مازاد به‌ویژه ساختمان‌ها و املاک بلااستفاده شرکت‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی را در دستور کار قرار داده است. مولدسازی دارایی‌های دولت یک نوع ثروت‌آفرینی است که می‌توان با استناد به آن یک فضای خالی و بلااستفاده را تبدیل به یک بخش تجاری، بخش صنعتی یا فضای سبز کرد. کارشناسان اقتصاد بر این باورند که مولدسازی زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که درآمد حاصل از فروش اموال در توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود و اگر قرار است اموال وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش یا بهداشت و درمان به‌فروش برسد باید پول حاصل از این فروش در همین حوزه‌ها هزینه شود؛ از این رو دولت در آیین‌نامه اصلاحی طرح مولدسازی مقرر کرد همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح درباره اموال وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفا در همان وزارتخانه و در جهت طرح‌های توسعه‌ای آنها هزینه شود. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که در عمل دولت تا چه میزان به تعهدات خود در این زمینه پایبند می‌ماند؟ / روزنامه صمت