فرونشست «اتاقفکر» پروژههای عمرانی
چالشهای «نرخ دستوری» (حق الزحمه و پرداختی پایین تر از قیمت تمام شده از دولت به افراد حقیقی و حقوقی) در پروژه های عمرانی فقط به شرکتها و پیمانکاران سازنده محدود نشده و دامن «اتاق فکر» این طرح ها را هم گرفته است.
شرکتهای مهندسان مشاور به دلیل آنچه «تعرفه مصوب دولتی نازل برای مشاوره های تخصصی در فازهای مطالعاتی پیش و حین اجرای پروژه های عمرانی» مطرح میکنند، با شرایط نامناسب ناشی از تبعات این مدل مواجهه کارفرمای اصلی - دولت - روبه رو شده اند.
حق الزحمه پایین، مهاجرت متخصصان باسابقه، پرداخت غیرنقدی کارفرما، اصرار عاملان تعریف پروژه های عمرانی به «بله گفتن مهندسان مشاور برای توجیه اقتصادی پروژه» و بعضا گروگان گرفتن حق الزحمه فاز صفر در ازای آن و همچنین شرایط نامناسب اقتصادی، پنج چالش شرکتهای مهندسان مشاور به عنوان «اتاق فکر» انواع پروژه های عمرانی از راهسازی گرفته تا طرح های ریلی، هوایی و... است.
مهندسان مشاور باید درباره توجیه اجرای گونه های مختلف پروژه های حملونقل اعم از زمینی، دریایی، هوایی و طراحی این پروژه ها از ابتدا تا انتها اعمال نظر کارشناسی کنند. این پروژه ها باید متناسب با مسائل سیاسی کشورهای همسایه و انواع ارتباطاتی که با همسایگان وجود دارد، طراحی شوند.
شرکتهای مشاور در حوزه حملونقل باید در مراحل مختلف پروژه ها از جمله فاز صفر، فار یک، فاز دو و نظارت بر حسن اجرای پروژه نظارت داشته و در این بخش ها نقش آفرینی کنند، اما به علت آسیب هایی مانند وضعیت عمومی اقتصادی، شیوه تعامل با دستگاه های اجرایی دولتی و کارفرماها و مشکلات درون حرفه مشاوران، از ظرفیت شرکتهای مشاور به درستی در پروژه ها استفاده نمیشود. به گونه ای که مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، مهمترین نقطه در یک پروژه است که از طرفی کمترین تعرفه و حق الزحمه برای آن تعریف شده است.
کارشناسان معتقدند راه برون رفت از این فضا اصلاح تعرفه حق الزحمه مهندسان مشاور از سوی سازمان برنامه و بودجه، بیرون آوردن مهندسان از فضای رقابتی قیمتی با یکدیگر و سوق دادن آنها به سمت رقابت کیفی و اعتماد به مهندسان مشاور داخلی در پروژه هاست. با اصلاح این فضاها میتوان امیدوار بود که سیر نزولی شرکتهای مهندسی مشاور متوقف شود.
«دنیایاقتصاد» مشکلات شرکتهای مشاور را طی میزگردی با اعضای جامعه مهندسان مشاور بررسی کرده است.
عدمپرداخت به موقع مطالبات مهندسان مشاور
متوسط زمان دریافت مطالبات شرکتهای مهندسان مشاور به حدود دو سال رسیده و بسیاری از مطالبات را نیز به صورت اوراق خزانه اسلامی با ارزش و نرخ بسیار اندک دریافت کرده یا بعضا تهاتر کرده اند. حرفه مهندسی مشاور جزو معدود حرفه هایی است که تعدیل مشمول حال آن نمیشود.
سهیل آل رسول، عضو هیاتمدیره جامعه مهندسان مشاور با اعلام این مطلب در گفت وگو با «دنیایاقتصاد» گفت: بنابراین چشم انداز این مسیر که روز بهروز نیز وضعیت آن بحرانی تر میشود، اضمحلال و انحلال سرمایه هایی است که طی چهار تا پنج دهه پس از تشکیل نظام فنی اجرایی کشور با زحمت به ثمره رسیده و از بین رفتن آنها مصادف با هزینه های بسیار گزافی است که نسل های بعدی باید پرداخت کنند. زیرا چنین ظرفیت و سرمایه هایی از بین خواهند رفت.
وی افزود: طبیعتا نیاز به احداث زیرساخت های بیشتری داشته و کشور به شدت در حال توسعه بوده در حوزه توسعه پایدار و محیطزیست نیازمند مشاوران بالغ هستیم. در صورت تضعیف شرکتهای مهندسان مشاور فعال و نبود آنها در سالهای آینده، کشور مجبور خواهد بود این خدمات را به چند برابر قیمت از سایر کشورها وارد کند.
مجید امیر ذهنی، عضو هیات مدیره شرکت مهندسان مشاور برآیند، در این زمینه معتقد است: مشکل کمبود اعتبارات بوده که امروز کشور با آن مواجه بوده که گریبان گیر مهندسان مشاور و پیمانکاران شده است.
وی افزود: دستگاه های اجرایی توجه لازم به موضوع مهندسان مشاور را ندارند. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد که اولویت پرداخت به مهندسان مشاور داده شود، زیرا شرکتهای مهندسان مشاور دارای نیروهای متخصص بوده و حقوق پرداخت میکنند، اما عملا دستگاه های اجرایی این کار را انجام نداده و مهندسان مشاور در اولویت های آخر پرداخت قرار می گیرند.
امیر ذهنی، در ادامه گفت: به علت عدمپرداخت به موقع مطالبات شرکتهای مهندسی مشاور، این شرکتها با مشکل اداره امور مواجه بوده و توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند.
مظفر بیگلر، مدیرعامل شرکت راه یاب ملل معتقد است: مشکل دیگری که شرکتهای مهندسی مشاور با کارفرمایان دولتی دارند این است که به جای مطالبات شرکتهای مشاور به آنها اوراق خزانه اسلامی داده شده است. به این صورت که اگر اوراق را همان روز با همان قیمت بفروشید، در بهترین حالت اوراق یکساله 7 تا 8 درصد، اوراق دو ساله 17 تا 18درصد و اوراق سه ساله 30درصد تنزیل دارد. به صورتی که این سرمایه از جیب شرکتهای مهندسی مشاور میرود.
وی افزود: اکثر شرکتهای مهندسی مشاور بیش از 5 میلیارد تومان از کارفرماهای دولتی مطالبه پرداخت نشده دارد. تقریبا تمامی یک شرکت مهندسان مشاور، نیروی انسانی است. یک شرکت که نمیتواند به صورت سالانه، مطالبات خود را وصول کند، چگونه میتواند حقوق و دستمزد پرسنل خود را پرداخت کند. عدمپرداخت حقوق و دستمزد مناسب به کارکنان باعث شده تا توان حفظ نیروهای حرفه ای خود را نداشته باشند.
بیگلر، در ادامه گفت: تعامل شرکتهای مشاور با سازمان برنامه و بودجه در عدمابلاغ بخشنامه و تعیین تعرفه های بسیار نازل و همچنین در تعامل با کارفرماها تخصیص اوراق خزانه اسلامی با ارزش پایین به جای پرداخت مطالبات نقدی در کنار ایجاد رقابت ناسالم بین شرکتهای مشاور باعث شده تا ایجاد وضعیت نامناسب این شرکتها شده است.
عدمتوجه به مهندسان مشاور
مجید امیر ذهنی، عضو هیاتمدیره شرکت مهندسان مشاور برآیند، درباره حال و هوای شرکتهای مشاور و مشکلات پیش روی آنها به «دنیایاقتصاد» گفت: به طور کلی در سالهای اخیر، توجه کافی به مهندسان مشاور صورت نگرفته است. یکی از دلایل پیشبرد مطلوب پروژه ها این است که کارفرماها تمام موارد از قبیل طرح و نقشه ها را از مهندسان مشاور بخواهند و مهندسان مشاور دارای قدرت لازم بوده و دستگاه های اجرایی به جایگاه مهندسان مشاور بیشتر توجه کنند. ایراد عمده ای که در این زمینه به وجود آمده این است که دستگاه های اجرایی توجه لازم به مهندسان مشاور را ندارند و مهندسان مشاور در اولویت بعد از پیمانکاران در نظر می گیرند.
وی افزود: یکی از دلایل عمده ای که پروژه های عمرانی در کشور پیشرفت مطلوبی ندارد، این است که کارفرماها و دستگاه های اجرایی مانند سازمان برنامه و بودجه به مهندسان مشاور توجه کافی نکرده و در امور مهندسان مشاور اعمال دخالت میشود. همچنین جایگاه مهندسان مشاور از نظر حق الزحمه ها و آیین نامه ها دچار خدشه شده است.
امیر ذهنی، در ادامه گفت: عدمنظارت سازمان برنامه و بودجه بر پروژه های عمرانی به دلیل نبود و حضور کارشناسان مجرب در این سازمان نیز مشکلساز است. در سالهای گذشته، کارشناسان سازمان برنامه به کارگاه های عمرانی می آمدند و هر سهماه یک بار، عملکرد پیمانکار، مشاور و دستگاه های اجرایی را ارزیابی می کردند و بر آن اساس اعتبارات تخصیص داده می شد. در حال حاضر این نظارت وجود ندارد. عدمتوجه به مهندسان مشاور در پیشرفت امور مطالعاتی و عملیات اجرایی تاثیرگذار خواهد بود.
مظفر بیگلر، مدیرعامل شرکت راه یاب ملل در همین زمینه معتقد است: اوضاع کلی شرکتهای مهندسی مشاور خوب نیست. قبل از انقلاب، شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور جایگاه خود را داشتند. در سالهای گذشته فضایی ایجاد شده بود کهدر آن عدهای به دنبال امانی کار کردن بودند و خودشان طرح داده و اجرا می کردند. به این صورت هم به حرفه پیمانکاری و هم به حرفه مهندسان مشاور لطمه وارد شد. اگر چه بعدها اقدامات خوبی صورت گرفت و اصلاحاتی انجام شد. اما ساختارهای این شرکتها تا حدودی ضعیف شده و هنوز نیز ترمیم نشده است.
مهاجرت گسترده نیروهای حرفه ای
تورم افسار گسیخته در حوزه اقتصادی به مهندسان مشاور لطمه وارد کرده است. به علت این فضای ایجاد شده با پدیده عدمثبات و مهاجرت نیروی کار مواجه شده ایم که باعث ایجاد مشکل برای شرکتهای مهندسان مشاور و مهاجرت مدیران میانی، کارشناسان و تکنسین ها شده است.
مظفر بیگلر، مدیرعامل شرکت راه یاب ملل با اعلام این مطلب در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: دلیل این میل به مهاجرت فضای عمومی و اقتصادی حاکم بر جامعه بوده و این فضا به حرفه مهندسان مشاور انتقال پیدا کرده و باعث مهاجرت نیروهای کار حرفه ای و کمبود آن شده است. مثلا در این شرکت در دوسال گذشته بیش از 14 نفر پرسنل حرفه ای از بهترین مهندسان نخبه به خارج از کشور مهاجرت داشته اند.
وی افزود: این آسیب ها ناشی از وضعیت اقتصادی فعلی است و تاثیر خود را در کاهش سهم بودجه عمرانی نشان میدهد که ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی است. این آفت در فضای اقتصادی کلان به مهندسان مشاوران نیز منتقل شده است. مقصر این میل به مهاجرت، کارفرما یا شرکتهای مهندسان مشاور نیستند. متاسفانه دامنه رشد این موضوع هر سال بیشتر میشود.
مجید امیر ذهنی، عضو هیاتمدیره شرکت مهندسان مشاور برآیند در همین زمینه معتقد است: فارغ التحصیلان دانشگاهی جدید میل به جذب و استخدام در داخل کشور را ندارند و تقریبا شرکتهای مهندسان مشاور در حال تخلیه از نیروهای متخصص هستند. همچنین میل به انتخاب رشته های مهندسی بهویژه عمران در کنکور و دانشگاه کاهش یافته است. این موضوعات تهدید بزرگی برای جامعه مهندسی کشور است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه فقط در یک مورد برای مهندسان تعرفه تعیین کرده و آن هم تعرفه مهندسان مشاور است. این تعرفه تعیین شده در مقابل سایر حرفه ها عدد کوچکی است به نحوی که سطح زندگی مهندسان مشاور را کاهش داده است.
معضل ایجاد رقابت قیمتی بین شرکتهای مشاور
بزرگترین ضربه ای که دولت به شرکتهای مهندسان مشاور وارد کرده این است که پروژه ها را برای شرکتهای مشاور به مناقصه گذاشته است. این موضوع باعث ایجاد رقابت قیمتی (با وجود تعرفه مشخص) بین شرکتهای مهندسان مشاور شده است.
مظفر بیگلر، مدیرعامل شرکت راه یاب ملل با اعلام این مطلب در گفت وگو با «دنیایاقتصاد» گفت: به عبارتی شرکتهای مهندسی مشاور در سراشیبی مشکلات افتاده اند و برای بقا مجبورند با یکدیگر رقابت قیمتی نیز داشته باشند. این مشکل ناشی از تعاملاتی است که مهندسان مشاور با ارکان و ادارات دولتی و سازمان برنامه و بودجه دارند. با توجه به تورم افسار گسیخته، تعرفه اندکی برای حق الزحمه مهندسان مشاور پیشبینی شده که جبران هزینه های موجود مانند هزینه های پرسنل حرفه ای را نمی کند. در نتیجه توان مهندسی شرکتهای مشاور کاهش یافته است.
وی افزود: به دلیلی ناتوانی شرکتهای مشاور در تعامل با کارفرمایان با پدیده ای به نام مهاجرت از این حرفه به حرفه های دیگر یا مهاجرت از کشور مواجه هستیم.
بیگلر، در ادامه گفت: نکته دیگر این است که تعرفه مهندسان مشاور مربوط به 12 سال گذشته بوده و از آن زمان بهروز نشده است. مهندسان مشاور برای طراحی یک تونل باید 18/ 0درصد و برای یک پل 7/ 0درصد دریافت کنند. در حالی که مسوولیت آن نیز به عهده شرکت مهندسی مشاور طراحیکننده است. با وجود تعرفه های اندک، رقابت نیز بین شرکتها ایجاد شده که مزید بر علت شده و باعث تضعیف شده است. در حالی که شرکتهای مهندسی مشاور خارجی، حق الزحمه 5/ 1درصد هزینه اجرای کل پروژه را طلب میکند.
نبود فرهنگ کار مشارکتی
دسته دیگر آسیب ها مختص خود ساختار شرکتهای مهندسان مشاور بوده و به فرهنگ شرکتداری در کشور مرتبط است که بر اساس آن نتوانسته شرکتهای بزرگ مشاور ایجاد شوند. شرکتهای چندانی با طول عمر بیش از 50 سال در کشور نداریم، شرکتها به میزانی بالغ می شوند و بعد نابود می شوند. مظفر بیگلر، مدیرعامل شرکت راه یاب ملل با اعلام این مطلب در گفت وگو با «دنیایاقتصاد» گفت: زیرا فرهنگ کار مشارکتی در کشور وجود ندارد. به همین دلیل معمولا دوره فعالیت یک شرکت به یک نسل میرسد که تابع موسسان آن است. این آسیب در صورت تعامل مطلوب دولت با شرکتهای مشاور و پرداخت به موقع مطالبات آنها نیز وجود خواهد داشت. به صورتی که بسیاری از شرکتهای مشاور و پیمانکار نیز درگیر اختلافات داخلی هستند.
در همین زمینه سهیل آل رسول، عضو هیاتمدیره جامعه مهندسان مشاور و نایب رئیس سابق جامعه مهندسان مشاور و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است: مهندسان مشاور، قشر فرهنگی صنعت احداث هستند. بازیگران مختلف صنعت احداث که در سالهای قبل 17 تا 18درصد تولید ناخالصی ملی کشور را در قالب بودجه های عمرانی، غیرعمرانی و ساختوساز شهری به عهده داشتند. این بازیگران در قالب 20 گرایش کاملا متنوع اعم از نفت و گاز و پتروشیمی، راه، معدن، معماری و ساختمان شامل پیمانکاران، کارفرمایان، دستگاه های اجرایی، سازندگان فعالیت داشتند. در این میان مهندسان مشاور قشری هستند که مانند استادان دانشگاه، کار فکری انجام میدهند.
وی افزود: بر اساس تحقیق صورت گرفته از اعضای جامعه مهندسان مشاور که راجع به احوال شرکتهای مشاور، صورت گرفته، مشخص شده که بیش از 47درصد شرکتهای مشاور دچار مشکلات جدی بودند و حدود 14درصد آنها عدمفعالیت بهروز خود را گزارش کردند. همچنین جمع قابلتوجهی از این شرکتهای مشاور نیز به همان نسبت در حال تعدیل نیرو و کاهش قرارداد بودند و کمتر از 7درصد آنها ارزیابی مناسبی از شرایط موجود داشتند. که به معنی این است که 93درصدآنها وضعیت مطلوبی ندارند.
عارضه پروژه های نیمه تمام
مجید امیر ذهنی، عضو هیاتمدیره شرکت مهندسان مشاور برآیند با اشاره به آثار دخالت نمایندگان مجلس در پیشنهاد و پیشبرد پروژه های حملونقلی گفت: یکی از عارضه های موجود در کشور که یکی از آثار آن پروژه های نیمه کار و رها شده بوده، دخالت نمایندگان مجلس در پیشنهاد و پیشبرد پروژه های حملونقلی محلی و منطقه ای به صورت غیرکارشناسانه است، به گونه ای که بعضا این پروژه ها توجیه اقتصادی نیز ندارد.
وی افزود: بعضا شهرهایی که اصلا اهمیتی از نظر حمل مسافر و بار ندارند در اثر این دخالت و فشارها به شبکه راه آهن سراسری متصل می شوند. متاسفانه مسوولان دستگاه های اجرایی نبز به دلیل حفظ جایگاه خود به این خواسته ها و فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس تن میدهند. این آفت باعث شده تا تعداد پروژه نیمه کار و رها شده بیشتر شود.
در همین زمینه مظفر بیگلر، مدیرعامل شرکت راه یاب ملل معتقد است: یکی از مهمترین اثرگذاری مهندسان مشاوران در طراحی ها، مطالعه توجیه اقتصادی پروژه هاست. در حال حاضر به این موضوع کمترین بها داده شده و بیشترین هزینه و آسیب از اجرای پروژه ها از همین جا ناشی میشود. وی افزود: شرکت مشاور برای مطالعه توجیه اقتصادی یا اصطلاحا فاز صفر پروژه دعوت میشود. اصل تعریف پروژه و ضرورت احداث آن در این مرحله شکل میگیرد که اصل نقش آفرینی مهندسان مشاور در این مرحله است. به علت اینکه این مرحله در بخش تصمیمگیری بوده، تعرفه تعیین شده برای آن به گونه ای است که مشاور را وادار میکند که هیچ تلاشی برای مطالعه توجیه اقتصادی انجام ندهد زیرا حق الزحمه آن فوق العاده ناچیز است.
بیگلر، در ادامه گفت: در حالی که در این مرحله بالاترین درجه کارشناسی موردنیاز بوده تا بتواند قیمت تمام شده یک پروژه را حدس بزند مشاوری با این سطح تخصص و تجربیات حاضر نیست با تعرفه موجود مطالعه فاز صفر انجام دهد. به همین علت هیچ مشاوری حاضر نیست توجیه اقتصادی انجام دهد. این موضوع بعضا با فشارهای نمایندگان مجلس در تعریف پروژ ههای غیرضروری همگرا شده و نقشی که مهندسان مشاور میتوانستند برای جلوگیری از تعریف پروژه غلط انجام دهند، به درستی ایفا نمیشود. این اتفاق نامبارک رخ داده و در صنعت حملونقل پروژه هایی غیرضروری تعریف شده است.
وی افزود: نکته دیگر این است که اگر یک مشاور مطالعه فاز صفر پروژه را انجام دهد نمیتواند مطالعات فاز دوم و سوم آن را انجام دهد. ضمن اینکه هر پروژه ای که از طرف مشاور اعلام شود که توجیه اقتصادی ندارد، به مشاور بابت مطالعه آن پروژه حق الزحمه ای تعلق نمیگیرد. بنابراین مشاور را تشویق میکنند که تحت هر شرایطی پروژه را توجیه دار اعلام کند.
--> اخبار مرتبط