فساد عامل تزلزل بنیان های مستحکم اقتصادی و اداری کشور است / رسانه ها مهمترین مصداق نظارت همگانی هستند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، محمدجعفر عبدالهی، مدیرکل دادگستری استان سمنان و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در جلسه صبح چهارشنبه شورای پیشگیری از جرم استان سمنان با اشاره به دو محور اصلی فساد اقتصادی و اداری گفت: فساد از پدیده های اجتماعی است که مانع رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری می شود.

عبداالهی با بیان اینکه فساد یکی از موانع مهم پیشرفت است خاطر نشان کرد: در سده های اخیر درست است که گاه و بیگاه تلاش هایی برای رشد اقتصادی و ارتفا عملکردی ادارات و سازمان های دولتی صورت گرفته اما فساد از مقوله های چالش برانگیز فراروی این اقدامات تلقی می شود.

مدیرکل دادگستری استان سمنان با اشاره به تاثیر فساد در رشد اقتصادی تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان فساد مانع رشد اقتصادی می شود و این مقوله دارای آثار زیان بار، منفی و مخرب از حیث کمی و کیفی فعالیت های اقتصادی و اداری است.

وی افزود: بر هیچکس پوشیده نیست که اگر سودآوری ناشی از فعالیت ای غیر مولد در بازار های غیررسمی و حتی فساد آمیز از بازار های رسمی و مولد و از یک فعالیت مطلوب بیشتر باشد ما گسیل و فرار سرمایه را از سمت خوب به سمت شرایط نامطلوب خواهیم داشت.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سمنان با اشاره به سرمایه های سرگردانی که باید در مقوله اقتصاد و بخش های خصوصی سرمایه گذاری شود اذعان کرد: این سرمایه های ملی به محض اینکه سودآوری را در بازار رسمی نبیند از این بازار به بازار دیگری انتقال پیدا می کند.

عبداللهی با بیان اینکه اگر این شرایط ادامه یابد بنیان های مستحکم اقتصادی و اداری متزلزل خواهد شد اظهار کرد: 3 اصل مهم در پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی وجود دارد که اگر این اصول رعایت شود فساد به حداقل خواهد رسید و این استحکام در بنیان اقتصادی و اداری کشور به وجود خواهد آمد.

مدیرکل دادگستری استان سمنان از بین بردن امکان وقوع جرم را اولین اصل در پیشگیری از مفاسد دانست و تاکید کرد: اگر برای مبارزه با معلول علت رها شود هر روز پدیده مجرمانه رخ نمائی می کند و بسیار باعث تعجب است که گویا میزان سلاطین مختلف فساد از فراعنه مصر افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: هر روز اتفاقی بدتر رخ می دهد زیرا امکان وقوع جرم در عرصه وجود دارد بعنوان مثال بازار دو نرخی ارز به راه افتاده و به دنبال مجرم می گردیم.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سمنان نظارت بر فرآیند ها را دومین اصل مهم در مبارزه با فساد معرفی کرد و عنوان کرد: در کشور ما در بحث کمبود کالا و خدمات مشکل حادی وجود ندارد اما نظارت درست صورت نمی پذیرد و شاهد بودیم در گمرک، کالا به عنوان کالای مورد نیاز مردم وعشایر خارج می شود اما به دست مردم و عشایر نمی رسد و این ناشی از عدم نظارت است.

عبداللهی سومین اصل مهم در پیشگیری از فساد را فراهم آوردن زمینه نظارت همگانی عنوان کرد و گفت: آیا منعی دارد جمیع معاملات دئلتی در ویترین باشد و خدمات نظام اسلامی برای همه مردم شفاف و روشن باشد؟؛ اینگونه است که فساد به حداقل خواهد رسید.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در نظارت و پیگیری از وقوع جرم و فساد بیان کرد: امروز رسانه ها ابزار های مفید برای نظارت بر رفتار حاکمان و همه امور جاری در مملکت به شمار می آند و از این نظارت نباید اجتناب کرد و باید به استقبال آن برویم.

مدیرکل دادگستری استان سمنان با تاکید بر سفارش مقام معظم رهبری درباره امر به معروف و نهی از منکر گفت: ما صرفا در این مقوله به مصادیقی روی آوردیم که شرع هم توجه کمتری به آن دارد و امر به معروف، فراهم کردن نظارت همگانی و تعیین رنوشت همگانی ست و باید آسیب ها با ممدلی و همراهی از جامعه دور شود.

انتهای پیام /