فساد فامیلی در "چای دبش"
نگاهی به اقدامات مجرمانه برادر همسر مدیرعامل دبش در پرونده نشان می‌دهد که چپاول منابع ارزی و ریالی نظام بانکی توسط اکبر رحیمی با کمک برخی اعضای فامیل و شرکایش صورت گرفت.
به گزارش تسنیم، قوه قضاییه در آخرین گزارشی تبیینی خود در خصوص رسیدگی به پرونده چای دبش اعلام کرد؛ امیرحسین عیدی، به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رییس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
پرونده پای دبش 61 متهم دارد که با پایان مرحله اول رسیدگی به پرونده احکام 42 متهم صادر شده است.
اکبر رحیمی‌درآباد، (محکوم‌علیه ردیف اول) که در این پرونده به مجازات حبس طویل‌المدت، استرداد عین ارز، جزای نقدی سنگین، ضبط کالای قاچاق و شلاق محکوم شده، در ارتکاب فرایند مجرمانه خود شرکای متعدد حقیقی و حقوقی داشته است.
یکی از شرکای اکبر رحیمی، شخصی با نام امیرحسین عیدی، متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش است. عیدی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برخی دیگر از شرکت‌های گروه دبش در این پرونده محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
امیرحسین عیدی (برادر همسر اکبر رحیمی) در روند رسیدگی به پرونده اظهار داشته که وی مسئول تولید و مدیریت خط تولید کارخانه‌های چهارده معصوم در شهرستان املش و دبش در شهرک صنعتی اشتهارد بود. وی از نوع چای، اینکه چای تولید چه کشوری است و از گرید (درجه) و کیفیت چای استفاده شده در خط تولید کاملاً آگاه بود.
طبق اعترافات امیرحسین عیدی که مدیریت خط تولید شرکت را بر عهده داشته، مشخص شد که عمده چای وارد شده به خط تولید از چای‌های تولید کشور کنیا بوده و در مواردی که چای کنیا در انبار موجود نبوده از چای هندی یا سایر کشورها استفاده می‌شد، لذا بر اساس این اظهارات کاملاً محرز و مشخص شد که ادعاهای اکبر رحیمی مبنی بر هندی بودن چای‌های وارداتی کذب بوده و استفاده از نام و برند شرکت‌های هندی در ثبت سفارشات همگی با سوءنیت برای استفاده از مابه‌التفاوت ارزی بوده است.
همچنین امیرحسین عیدی در شرکت شهد زرنوش به مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت و و تنها دارنده حق امضاء انتخاب شد.
از آنجایی که کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. وی پس از عضویت در هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش بلافاصله اقدام به ایجاد تعهدات ارزی می‌کند.
با توجه به گزارش وزارت اطلاعات و شکایت بانک مرکزی و بانک‌های عامل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی، امیرحسین عیدی، از طریق شرکت شهد زرنوش نسبت به ایجاد تعهد به میزان 36.975.558.88 یورو اقدام کرده است که از این میزان نسبت به مبلغ 34.217.899.57 یورو مهلت منقضی شده و رفع تعهد در مهلت مشخص صورت نگرفته است.
وی با علم به اینکه شرکت‌های گروه دبش در رفع تعهد نسبت به تعهدات سابق خود با مشکل مواجه شده یا اظهار کالا به گمرک صورت نگرفته، اقدام به ایجاد تعهد و دریافت ارز نیمایی کرده و نسبت به ایفای تعهد و ورود کالای ثبت سفارش شده به داخل کشور نیز اقدامی نکرده است.
نامبرده در دفاعیات خود در شرایطی اظهار بی‌اطلاعی کرده است و خود را صرفاً به عنوان کارمند و حقوق بگیر در کارخانه چای دبش مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد در سمت مدیر تولید و مدیر داخلی کارخانه، معرفی کرده که ماهیانه حدود 350 میلیون تومان از رحیمی دریافت می‌کرده، لذا اظهار بی‌اطلاعی وی از تعهدات ارزی ایجاد شده قابل پذیرش مرجع قضایی قرار نگرفته است.
همچنین نامبرده در فرایند مجرمانه قاچاق ارز از طریق فروش ارزهای تخصیص یافته جهت واردات کالا، بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی نقش بسزایی داشته است.
طبق گزارش وزارت اطلاعات اکبر رحیمی جهت ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود با همکاری و کمک برادران همسر خود از جمله امیرحسین عیدی، اقدام می‌کرده است.
بر اساس گزارش ضابط، امیرحسین عیدی پس از انتقال ارزهای تخصیص یافته به ایران و فروش آن به شرکت‌های داخلی نسبت به تبدیل حاصل از فروش آن از جمله خرید املاک و خودروهای متعدد اقدام می‌کرد و مبالغی را به حساب اشخاص مختلف واریز کرده است که پرونده در این خصوص از حیث ارتکاب جرم پولشویی با صدور دستورات قضایی جهت ردیابی اموال و حساب‌های بانکی در حال تکمیل تحقیقات است.