فقدان ادله قانونی برای بازداشت حمید نوری نقض اعلامیه حقوق بشر است

به گزارش مشرق، انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور در خصوص محکومیت آقای حمید نوری به حبس ابد از سوی دستگاه قضایی سوئد؛ اعلام کرد که سیستم قضایی سوئد با دستاویز قرار دادن و استهزای علم حقوق بین الملل و اصول مصرح در سیستم حقوقی و قضایی که داعیه دار حقوق بشر و آزادی است چهره دیگری از خود نشان داد.

انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور رأی دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر کشور سوئد در رابطه با آقای حمید نوری شهروند ایرانی الاصل را از اساس غیرقابل قبول دانسته و آن را محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است:

سیستم قضایی سوئد در روند رسیدگی خود، بدیهی‌ترین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را نقض کرده و با رفتاری خلاف حقوق بین الملل با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفتارهای غیر انسانی با تبعه کشور ایران داشته که خود نشانه عدم کفایت سیستم قضایی سوئد می‌باشد.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول مهم حقوق بین‌المللی کیفری است. حقوق‌کیفری بین المللی با معیارهای انعطاف‌پذیر قابل تفسیر نیست و باید با تطبیق بین مسائل موضوعی و قانونی که از قبل تدوین یافته است، تفسیر شود. به همین دلیل ادعاهای اعضای گروهک تروریستی منافقین در این پرونده بدون ارائه هیچ مستنداتی، قابل پذیرش نیست.

دادگاه سوئد در این پرونده مدعی ارتکاب جنایات جنگی توسط آقای حمید نوری شده است، حال آنکه، دادگاه سوئد نتوانسته است بدون هر گونه شک معقول شرایط لازم برای تحقق جنایت جنگی را اثبات کند.

در کنار عدم اعتبار دلایل و مستندات محکومیت وی، نحوه برخورد سیستم قضایی با تبعه ایرانی، نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب می‌شود. بازداشت هر فرد می‌بایست بر اساس قانون صورت بگیرد و بازداشت‌هایی که خلاف قانون انجام می‌شوند، خودسرانه بوده و نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.

فقدان ادله قانونی و حقوقی کافی برای بازداشت آقای حمید نوری جز مصادیق بازداشت خودسرانه و نقض فاحش اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می‌شود.

نگهداری طولانی مدت آقای نوری در سلول انفرادی، ضرب و شتم و نیز عدم امکان تماس با خانواده از مصادیق شکنجه بوده و نقض کنوانسیون علیه شکنجه است.

حضور شاهدان دروغین، عدم انجام تحقیقات توسط دادستان، از بین بردن لوایح دفاعی آقای نوری در بازداشتگاه، مداخله جانبدارانه مؤثر پلیس ایرانی الأصل در تحقیقات مقدماتی پرونده و عدم اجازه به آقای نوری برای ارائه ادله در دفاع از خود همگی بر نقض حق دادرسی عادلانه مصرح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دلالت دارد.

حق بهداشت و سلامت از حقوق مسلم هر فرد به ویژه افراد زندانی است و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی موجب تضییع حق سلامت و به خطر افتادن حق حیات خواهد بود.

بر اساس اظهارات و گزارش‌های موجود جناب آقای حمید نوری در زمان بازداشت و حضور در زندان به صورت مکرر از این حق محروم بوده، بنابراین دادگاه سوئد مرتکب نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است.

بر اساس همین مستندات رأی دادگاه هیچ وجاهت قانونی نداشته و کشور سوئد با ارتکاب نقض‌های فاحش حقوق بین الملل در قبال تبعه ایرانی دارای مسئولیت بین المللی می‌باشد.

در پایان به استحضار ملت شریف ایران و عدالت خواهان می‌رساند؛ انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور ضمن محکوم کردن عملکرد سیستم قضایی کشور سوئد در خصوص حکم صادره حبس ابد علیه آقای حمید نوری تبعه ایرانی الاصل، از دستگاه قضائی، ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار پیگیری حقوق تضییع شده آقای حمید نوری تا آزادی کامل از چنگال بی عدالتی و احقاق حقوق وی بوده و از مراجع حقوقی کشور سوئد نیز می‌خواهیم با تجدید نظر در رأی صادره، نشان دهد که در رسیدگی‌های قضایی تابع اصول دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق بر موازین حقوق بین الملل، است.

در صورت اصرار بر این عمل متخلفانه، همه کسانی که به هر نحوی در دستگیری، بازداشت، تحقیق، تعقیب و محاکمه آقای نوری به طور غیرقانونی دست داشتند مرتکب نقض دادرسی عادلانه شده‌اند.