قانون تنظیم شبکه های اجتماعی در ترکیه تصویب شد

قانون یاد شده با آرای موافق احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی ترکیه به تصویب رسید.

احزاب مخالف دولت ضمن مخالفت با قانون یاد شده آن را قانون سانسور و در خدمت دیکتاتوری ارزیابی کردند.

منطبق با این قانون شبکه های اجتماعی مورد استفاده می باید در ترکیه دفاتر نمایندگی دایر کنند و در صورت مراجعه محاکم و مراجع ذیربط این دفاتر مجبور به ارایه اطلاعات اشخاص خواهند بود.

دولت آنکارا هدف از تصویب این قانون را تنظیم شبکه های اجتماعی و ممانعت از پخش و انتشار اخبار و نشریات منافی قانون و توهین آمیز ذکر کرده است.

در پی انتشار مطالب توهین آمیز علیه دختر و داماد رجب طیب اردوغان که وزیر خزانه داری ترکیه است, اردوغان طی یک سخنرانی خواستار تنظیم و کنترل شبکه های اجتماعی شده و قانون یاد شده به سرعت و در کمتر از دو ماه از تصویب مجلس ملی ترکیه گذشت.

احزاب مخالف ضمن مخالفت شدید با این قانون ادعا دارند که هدف از تصویب قانون یاد شده علاوه بر شناسایی مخالفان بستن مجاری مختلف انتقادی از حاکمیت فعلی ترکیه است.

برخی ناظران آگاه یکی دیگر از اهداف تصویب قانون یاد شده را اخذ مالیات در آینده از شبکه های اجتماعی یاد شده از سوی دولت آنکارا ارزیابی می کنند.

• رجب طیب اردوغان
• توییتر
• آنکارا