قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی
سخنگوی فرمانده کل انتظامی گفت: پیامک ارسالی بر اساس سامانه «ناظر 1» پلیس که از قبل فعال بوده و الان هم فعال است انجام شده و مبنای این اقدام هم در واقع وظیفه قانونی پلیس بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی است.
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور گفت: ما اعتقاد داریم موضوع رعایت حجاب، یک موضوع شرعی و یک موضوع قانونی است و ساز و کار انجام آن قاعدتاً در نهادهای بالادستی تصویب شده و تصویب خواهد شد و باید از نهادهای بالادستی این مسئله سوال شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نسبت به طرحی تحت عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» واکنش نشان داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور در خصوص از سرگیری ارسال پیامک کشف حجاب به مالکان خودروها توضیح داد.
مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه...
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور در خصوص از سرگیری ارسال پیامک کشف حجاب به مالکان خودروها توضیح داد.
سردار مهدی حاجیان معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور در خصوص از سرگیری ارسال پیامک کشف حجاب به سرنشین خودروها و روند جدید فرماندهی انتظامی کشور در مقابله با بدحجابی اظهار داشت: ما قبلا هم عرض کردیم که مبنای کار پلیس قانون است و هر جایی که قانونگذار یک موضوع را جرم انگاری کند مبنای کار پلیس بر اساس قانون انجام میشود.
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور تصریح کرد: ما اعتقاد داریم موضوع رعایت حجاب، یک موضوع شرعی و یک موضوع قانونی است و ساز و کار انجام آن قاعدتاً در نهادهای بالادستی تصویب شده و تصویب خواهد شد و باید از نهادهای بالادستی این مسئله سوال شود.
اقتصادنیوز: کمیسیون قضایی مجلس در حال تدوین طرحی است که در مجموع سلبریتیها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه سه بالای سر آنها؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل «حبس بیشتر از 10 تا 15 سال» و «جزای نقدی بیشتر از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال» است.
نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مهمترین مصوبات و موضوعات مطرح شده در جلسات مجلس را در این گزارش میخوانیم.
اعتماد نوشت: این ماده میگوید اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع میتوان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظرهای رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند.
طرح جدید کمیسیون قضایی میخواهد مادهای به ماده 512 قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظرها در راستای قرائت رسمی باشد. «موسی غضنفرآبادی» رییس کمیسیون قضایی مجلس، میگوید که «مثلا شایعهای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح میشود.»
این ماده میگوید اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع میتوان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظرهای رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند.
در صورت رخ دادن حادثه یا اتفاقی که گستره مخاطب آن وسیع باشد، تا زمانی که مراجع رسمی موضعگیری نکنند و شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب میشود.