عصر ایران در یادداشتی نوشت، کسانی که برخورد با بی حجابی را توصیه می کنند، چنین استدلال می کنند که چون حجاب یک امر قانونی است، همه باید بدان پایبند باشند، حتی اگر کسی بدان اعتقاد دینی نداشته باشد.

اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده و اتهامات نیلوفر حامدی و الهه محمدی توضیحاتی ارائه کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره صدور احکام اولیه متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه چرا حکم اعدام صادر نشده و اسامی متهمان رسانه ای نشده است؟ توضیحاتی داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از اعلام رأی پرونده هواپیمای اوکراینی شبهاتی مبنی براینکه چرا اسامی محکومان انتشار نیافته و یا چرا حکم اعدام برای محکومان صادر نشده است، گفت: رأی بدوی اعلام شد و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تهران نیز توضیحات لازم را در این باره اعلام کرد مگر اینکه برخی نخواهند به اظهارات، دقت لازم را داشته باشند.

اقتصادنیوز: واکنش‌ها نسبت به بی‌حجابی، گسترده است، ولی یکی از مهم‌ترین آن‌ها رخداد گفت‌وگو میان قطب‌ها و یا از منظر حقوق اساسی شهروندان است.

رفتن به لایه‌های زیرین و اقیانوسی شدن، نتیجه بخش بودن نحوه عملکرد دوربین‌ها را به چالش می‌کشد. این چالش یکی در لایه اجتماعی و سطح، به‌راه‌حل‌های فوری و فوتی و انتظامی توجه می‌کند و دیگری به راه‌حل‌ها از زاویه «امکان» تحقق به موضوع حجاب اجباری به‌هر نحو ممکن می‌پردازد.

گزارش تحلیلی حاضر تاکید دارد که ناجنبش آرایش برای مخفی سازی چهره در برابر دوربین‌های شناسایی چهره، آغاز روند آنتاگونیسم و پیش‌آمد مرحله‌ای جدید از تقابل است.

از نظام حقوقی اسلام گرفته تا سکولارترین نظامات حقوقی، کسی را به جرم دیگری مجازات نمی کنند. واقعاً چگونه می توان پذیرفت خانمی حجابش را رعایت نکند و به این دلیل مغازه شخص دیگری را ببندند و او و خانواده اش را از نان خوردن بیندازند؟! گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری!.. در بدو خدمت نظام وظیفه به سربازان می گویند که قاعده پادگان این است که اگر یکی خطا کند، کل گروه تنبیه می...

برای اطلاع از جزئیات و علت قانونی نبودن پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب با ما در ادامه همراه باشید.

پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.

اعتماد نوشت: یک حقوقدان گفت: پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.

کامبیز نوروزی حقوقدان در تایید صحبت‌های احمدی می‌گوید: هیچ قانونی وجود ندارد که برمبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.

درحال حاضر به‌رغم اینکه قانونی مبنی بر پلمب واحد‌های صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی مشتریان آن وجود ندارد؛ دستگاه‌ها به صورت سرخود دست به تعطیلی واحد‌های صنفی زده‌اند. اما پیش‌بینی می‌شود این دستورالعمل در آینده نه چندان دور تبدیل به قانون شود. اتفاقی که حتی از نگاه حقوقدانان نیز چالشی جدید برای واحد‌های صنفی است. احمدی می‌افزاید: «به دردسر افتادن واحد‌های صنفی عملا برخلاف شعار سال...