سخنگوی قوه قضاییه گفت: بدعت حقوقی و اقدام ناعادلانه سیاسی حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون بین‌المللی مقام زن در راستای فشارهای سیاسی به مردم و بویژه زنان گرامی ایران اسلامی قابل ارزیابی است و این اقدام برای اقدامات ضد فرهنگی و ضداخلاقی کشورهای جامعه مدعی علیه جامعه زنان طراحی شده است.

مهین قدیری، نام نخستین زن قاتل سریالی در ایران است که در سن 32 سالگی مرتکب 6 قتل در قزوین شد. پاییز سال 87 دستگیری مهین قدیری پرده از راز جنایت هولناک شش قتل برداشت و رسیدگی به پرونده قتل سریالی قزوین در دستور کار قضایی قرار گرفت.

ماجراها و حواشی مربوط به علی کریمی همچنان ادامه دارد و یکی از مبهم‌ترین داستان‌هایی است که در ماه‌های اخیر شکل گرفته است.

در شرایطی که روزنامه جوان پیش‌تر مدعی شده بود علی کریمی اکانتش را فروخته، روزنامه کیهان نظر دیگری ارائه کرده است.

کیهان امروز با انتشار مطلبی درباره علی کریمی و فعالیت او در اینستاگرام برایش حکم صادر کرده است.

رئیس قوه قضائیه به دادستان کل و سازمان بازرسی برای رصد و پیگیری‌های لازم در خصوص نوسانات ارزی دستوراتی را ابلاغ کرد.

رئیس قوه قضائیه 15 دستور خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد که اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه، یکی از آنهاست.

در شرایطی که روزنامه جوان پیش‌تر مدعی شده بود علی کریمی اکانتش را فروخته، روزنامه کیهان نظر دیگری ارائه کرده است.

رئیس عدلیه گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال و واصل می‌شوند، هر چه سریع‌تر و تخصصی‌تر ارجاع شوند و در ارجاع پرونده‌ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین تاکید صورت گیرد که احکام پرونده‌های دارای زندانی هرچه سریع‌تر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی نیز رصد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی در خصوص این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سوء بدخواهان ایجاد نگردد.

رئیس قوه قضاییه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.

افرادی مثل علی کریمی و... که قصد برهم زدن امنیت کشور را دارند قطعاً مشمول ماده 512 هستند و مدعیان اصلاحات به‌ویژه طیف رادیکال آن‌ها، در بهترین حالت اگر سوءنیت خاص به قصد برهم زدن امنیت کشور را هم نداشته باشند تا مشمول عنوان مستقل ماده 512 شوند، طبق عمومات مربوط به معاونت در جرم یعنی ماده 126 قابل پیگرد و تعقیب کیفری هستند.

میزان نوشت: رئیس قوه قضاییه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند...

اژه ای با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند»، بیان داشت: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، تاخیر نشود.

روزنامه فرهیختگان نوشت: خبری که سردار حسین اشتری، فرمانده‌کل انتظامی کشور درباره وجود پلیس‌نماها داد این توقع را برای افکار عمومی ایجاد کرد که نیروهای حافظ امنیت کشور، بخشی از اهتمام و برنامه‌ریزی‌شان را بر بازداشت و مجازات این دسته از افراد گذاشته و گزارش آن را هم به‌طور عمومی اعلام کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.