در آینده این پرسش جدی‌تر خواهد شد؛ به‌ویژه اگر هوش مصنوعی از انسان پیشی بگیرد. برای مثال، اگر یک سامانه هوش مصنوعی داخلی، با شرکت و مدیران مشخص، اقدام به ترغیب به خودکشی یا ارتکاب جرایم و ناهنجاری‌ها کند، نحوه برخورد قانونی با آن چگونه خواهد بود؟

پنجاه‌ویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.

محسنی اژه ای گفت: کسانی که علیه معیشت مردم و کسب و کار مردم اقدام می‌کنند؛ باید با این افراد با توجه به قوانین موجود از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و «قانون مجازات اسلامی» برخورد کرد.

اقتصادنیوز: رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت برخورد با زمینه‌سازان جرم اخلال در نظام اقتصادی، بیان داشت: قطعاً باید وفق قانون و با قاطعیت و به صورت بازدارنده با اخلالگران در نظام اقتصادی، محتکرین و قاچاقچیان سوخت و سایر قاچاقچیان، برخورد کرد، اما از آن سو، نباید از کسانی که بستر این قبیل جرائم و فساد‌ها را نیز فراهم می‌کنند، گذشت.

رئیس قوه قضاییه گفت: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد اما عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند.

به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولان ذی‌صلاح دستور مؤکد می‌دهم که به این قبیل موضوعات توجه جدی کنند و در شناسایی و برخورد با مرتکبان و عوامل نوسانات ارزی، تسریع داشته باشند؛ قطعاً کسانی که در این زمینه‌ها مقصرند و یا قصور دارند و کم‌کاری و اهمال کرده‌اند، قابل اغماض نیستند و این روند، قابل ادامه نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: به مسئولان ذی صلاح دستور مؤکد می‌دهم در شناسایی و برخورد با مرتکبان و عوامل نوسانات ارزی، تسریع داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه گفت: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند.

محسنی اژه ای گفت: کسانی که علیه معیشت مردم و کسب و کار مردم اقدام می‌کنند؛ باید با این افراد با توجه به قوانین موجود از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و «قانون مجازات اسلامی» برخورد کرد.

رأی قطعی 10 پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان در راستای الزام قانونی موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی منتشر شد.

رای قطعی 10 پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان در راستای الزام قانونی موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی منتشر شد.

رأی قطعی 10 پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان در راستای الزام قانونی موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی منتشر شد.

رأی قطعی 10 پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان در راستای الزام قانونی موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی منتشر شد.

رای قطعی 10 پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان در راستای الزام قانونی موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی منتشر شد.

رای قطعی 10 پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان در راستای الزام قانونی موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی منتشر شد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، خلاصه‌ای از مهم‌ترین اقدامات در حوزه حقوق بشر و شهروندی در سه‌ماهه دوم سال 1404 را منتشر کرد.