حجت‌الاسلام منتظری در نامه‌ای درباره نحوه برخورد و رسیدگی به پرونده‌های سرقت‌های همراه با بکارگیری سلاح سرد و گرم، دستوراتی صادر کرد.

هرکس عالما عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین او شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». این ماده قانون افراد را به طور عام خطاب قرار داده و به ارکان مادی و معنوی این جرم اشاره کرده است؛ اما در مواد قانونی دیگر به افرادی که به طور مشخص با امور مربوط به پزشکی سروکار دارند و اسباب و وسایلی که می‌تواند سقط جنین را فراهم آورد،...

حوزه حقوقی و قضایی در هفته ای که گذشت، حوادث و اخبار زیادی را داشت که در صدر آن می توان به صدور حکم پرونده متروپل و کیفرخواست پرونده سارق بزرگراه نیایش اشاره کرد.

نمایندگان مجلس در راستای طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی حتی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌ها و مشابه آن را نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی دانستند

نمایندگان مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان در بخشی از مواد طرح الزام به ثبت رسمی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با اصرار درباره برخی مواد این طرح تصمیم‌گیری درباره آنها را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند.

نمایندگان مجلس با اصرار بر برخی مواد طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول، این طرح را به مجمع تشخیص ارجاع دادند و تصمیم‌گیری در مورد آن را بر عهده مجمع گذاشتند.

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان در بخشی از مواد طرح الزام به ثبت رسمی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با اصرار درباره برخی مواد این طرح، تصمیم‌گیری درباره آنها را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند.

با تصویب ماده 63 طرح بانک داری اسلامی از سوی نمایندگان، انجام 4 اقدام برای بانک مرکزی ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای ضمن تعیین مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی تصویب کردند که ارکان بانک مرکزی باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در پنج سال گذشته اعلام کنند.

در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده 60 مربوط به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی را تصویب کردند.

در جلسه علنی عصر امروز مجلس و در ادامه بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده 60 مربوط به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی را تصویب کردند.

مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف به ارائه اطلاعات به سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی کردند.

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی احکام اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی را تعیین کردند که از جمله باید «کاربرگ تعارض منافع» را تکمیل و به رئیس هیأت نظار تحویل نمایند.