قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی
معاون اول قوه قضائیه گفت: برنامه جدید تحولی قوه قضائیه که به همت معاونت اول و معاونت راهبردی این قوه تهیه و تدوین شده، در روز 24 فروردین ماه رونمایی و به اجرا گذاشته میشود.
مستند به ماده 1085 قانون مدنی چنانچه پس از عقد نکاح، بین زوجین رابطه زناشویی برقرار نشده باشد و مهریه زوجه عندالمطالبه باشد، زوجه حق دارد تا زمانی که مهریه اش را دریافت نکرده از مرد تمکین نکند.
یک کارشناس گفت: بدون جرمانگاری خاص، نمیتوان مجازاتی در نظر گرفت و بدون منع صریح قانونی هم نمیتوان از فعالیتها جلوگیری کرد.
رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور گفت: راکبین انواع موتورسیکلتها باید دارای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت باشند و در این میان هیچ تفاوتی بین موتورسیکلتهای بنزینی و برقی وجود ندارد.
تهران - ایرنا - معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری با اشاره به توسعه پرداخت دیه از بیت المال در 40 سال اخیر گفت: وزارت دادگستری در سال 1400، تعداد 1801 نفر، دیه از بیت المال به ارزش 457 میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده که 672 مورد مربوط به قتل و 1129 مورد مربوط به دیه صدمه بوده است.
رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور گفت: راکبین انواع موتورسیکلتها باید دارای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت باشند و در این میان هیچ تفاوتی بین موتورسیکلتهای های بنزینی و برقی وجود ندارد.
ائمه جمعه لرستان بااشاره به اینکه غرب و حامیان منطقهای او درپشت پرده شهادت دو روحانی در حرم رضوی قرار دارند، گفتند: فعالان فضایمجازی با تولید محتوای فاخر، در خنثیسازی عملیات رسانههای ضدانقلاب اقدام کنند.
رشت - ایرنا - مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از ابلاغ مراتب ثبت ملی عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی 14 اثر تاریخی شهر رشت به استاندار گیلان خبر داد.
امام خمینی در تحریر الوسیله در مقام تعریف و تبیین اقسام امر به معروف و نهی از منکر قائل به واجب و مستحب شده اند. ایشان بر این امر اصرار دارند که آنچه عقلا یا شرعا واجب است امر به آن واجب است و چیزی که عقلا قبیح یا شرعا حرام است نهی از آن واجب.
نمایندگان مجلس مقرر کردند تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی به روز رسانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقوقی شود.
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی به روز رسانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقوقی شود.
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار کمیسیون دادهها و اطلاعات ملی (دوام) را در طرح مدیریت یکپارچه دادهها تعیین کردند.
نمایندگان مجلس برای نگهداری داده ها و اطلاعات ملی به دولت مجوز دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده خارج از مرکز تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و برخلاف مصوبات کمیسیون مستوجب مجازاتهای خواهد شد.