هیچ نهادی حق ممنوع الکار کردن هنرمندان را ندارد
مهدی کوهبان گفت: نه تنها وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بلکه هیچ نهادی امکان ممنوع الکار کردن هنرمندان را ندارد و این حکم فقط از طریق دادگاه صالح امکان‌پذیر است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و حقوقدان حوزه رسانه در برنامه «سینماچی» رادیو جوان درباره شرایط ممنوع‌الکار شدن هنرمندان گفت: حکم مجازات افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها از طریق دادگاه صالح امکان‌پذیر است. طبق بند ت ماده 20 قانون مجازات اسلامی، حکم ممنوعیت اشتغال فقط از طریق دادگاه صالح انجام می‌شود و این ممنوعیت اشتغال هم به عنوان مجازات درنظر گرفته شده است. البته این حکم به صورت مجازات تکمیلی است. یعنی دادگاه مجازات اصلی را درنظر گرفته و در عین‌حال، می‌تواند حکم منع اشتغال را هم صادر کند. این حکم برای دادگاه الزامی نیست.
این حقوقدان حوزه رسانه در پاسخ به این سوال که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان سینمایی حق ممنوع‌الکار کردن افراد را دارد، گفت: نه‌تنها سازمان سینمایی و وزارت ارشاد، بلکه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این‌کار را انجام دهد و این حکم فقط از طریق دادگاه صالح امکان‌پذیر است. کوهیان با بیان اینکه سازوکار تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران بسیار مشخص است، ادامه داد: اتفاقاً قوه قضائیه جمهوری اسلامی به نفع هنرمندان وارد شده و این‌گونه تصمیمات سلیقه‌ای و اداری را منع کرده است. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که پروانه نمایش برای فیلم‌های جشنواره‌های خارجی از لحاظ قانونی درست است، افزود: ما متن مشخصی درباره این موضوع نداریم. ممکن است تفسیر وزارت ارشاد این باشد که فیلم‌ها برای حضور در جشنواره‌های خارجی باید پروانه نمایش داشته باشند. اما صراحت قانونی در این زمینه وجود ندارد. تنها در قانون مجازاتِ اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، تکلیف شده که برای فعالیت تجاری (تولید، توزیع، پخش، انتشار محصولات سمعی و بصری) با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود. از این قانون این مفهوم درک می‌شود که اگر فعالیتی تجاری نباشد، به مجوز نیاز ندارد. مهدی کوهیان با بیان اینکه در قانون اصل آزادی اراده و آزادی فعالیت شهروندان درنظر گرفته شده، ادامه داد: قانون‌گذار فعالیت تجاری را نیاز به اخذ مجوز دانسته و در زمینه جشنواره‌ها باید دید که آیا جزو فعالیت تجاری محسوب می‌شوند یا خیر. هرجای قانون هم که تفسیر‌پذیر بود، تفسیر آن به نفع مردم و نفع آزادی آن‌ها انجام می‌شود. یعنی اصل بر عدم صلاحیت مقام اداری است.