قانون میانجیگری به فراموشی سپرده شده
با وجود تصویب قانون و آییننامه میانجیگری و حتی اشاره آن در برنامه پنجساله هفتم توسعه، ایران هنوز فاقد مرجع رسمی و نهادی برای میانجیگری است، این خلا نهادی باعث شده مردم به جای حل اختلافات خود در فضایی امن و محرمانه، مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند و ظرفیت بزرگ کاهش پروندهها و ایجاد صلح اجتماعی بدون استفاده باقی بماند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، میانجیگری به عنوان یکی از نهادهای نوین حل اختلاف، در کشورهای مختلف به ویژه در نظامهای قضایی مدرن جایگاه مهمی یافته است، این نهاد به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش حجم پروندههای قضایی، کاهش هزینههای اجتماعی و ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف شناخته میشود.
در ایران، با وجود تصویب قوانین مرتبط و تدوین آییننامه میانجیگری، این نهاد هنوز به شکل نهادی و مستقل در جامعه و قوه قضائیه شکل نگرفته است، برنامه پنجساله هفتم توسعه نیز به میانجیگری اشاره کرده و بر توسعه این سازوکار تأکید دارد، اما فاصله میان قانون و اجرای واقعی آن قابل توجه است.
میانجیگری در ایران به دو سطح اصلی تقسیم میشود، میانجیگری کیفری و میانجیگری مدنی، در هر دو سطح، هدف ایجاد فضای امن، محرمانه و داوطلبانه برای حل اختلاف است، با این حال، چالشهای متعدد فرهنگی، نهادی و آموزشی موجب شده است که این نهاد علیرغم مزایای فراوان، هنوز به شکل کامل در جامعه و سیستم قضایی ایران عملیاتی نشود.
وضعیت فعلی میانجیگری در ایران و موانع نهادی
میانجیگری در ایران دارای پشتوانه قانونی است، قوانین آیین دادرسی کیفری و آییننامه میانجیگری شرایط و ضوابط کلی این سازوکار را مشخص کردهاند و حتی برنامههای توسعهای کشور نیز بر گسترش آن تأکید دارند، با این حال، اجرای عملیاتی میانجیگری هنوز با چالشهای جدی مواجه است، مهمترین مانع، عدم شکلگیری نهادی مستقل و قابل اعتماد است.
در ایران، بیشتر مردم هنوز آشنایی کافی با میانجیگری ندارند و ترجیح میدهند برای حل اختلافات خود مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند، این مسأله ناشی از کمبود فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی است، برخلاف کشورهای دیگر که نهادهای میانجیگری مستقل و دفاتر مشخص دارند، در ایران چنین مراکزی محدود هستند.
چالش دیگر، کمبود میانجیهای آموزش دیده و حرفهای است، آییننامه میانجیگری تأکید میکند که میانجی باید دارای صلاحیت رسمی، آموزش تخصصی و بیطرفی باشد، اما هنوز دورههای تخصصی میانجیگری محدود و تعداد افرادی که میتوانند به عنوان میانجی رسمی فعالیت کنند، ناکافی است. این محدودیت باعث شده است که حتی پروندههایی که میتوانستند از طریق میانجیگری حل و فصل شوند، وارد چرخه قضایی شوند و فشار بر دادگاهها افزایش یابد.
از سوی دیگر، تعامل میان میانجیگری و سیستم قضایی به شکل ساختاری تعریف نشده است، در عمل، ارجاع پروندهها به میانجی به صورت پراکنده و غیرسیستماتیک انجام میشود و این مسأله کارآمدی نهاد را کاهش داده است، به همین دلیل، میانجیگری در ایران هنوز به یک نهاد حقوقی شناختهشده و معتبر برای مردم تبدیل نشده است و نقش آن در کاهش حجم پروندهها محدود باقی مانده است.
تشریفات میانجیگری و حقوق طرفین
آییننامه میانجیگری، تشریفات و مراحل این سازوکار را به دقت مشخص کرده است تا طرفین در یک فرآیند شفاف و امن حقوق خود را حفظ کنند، فرآیند میانجیگری به طور کلی شامل ارجاع پرونده، انتخاب میانجی، جلسات میانجیگری، توافقنامه و تأثیر بر پرونده قضایی است.
ارجاع پرونده به میانجی، در پروندههای کیفری، قاضی میتواند پرونده را به میانجی ارجاع دهد، در پروندههای مدنی، طرفین میتوانند به صورت داوطلبانه درخواست میانجیگری کنند، این ارجاع به منزله تأیید قانونی برای ورود میانجی به موضوع است و چارچوب قانونی اجرای میانجیگری را مشخص میکند.